توقعات بانخفاض التضخم في مصر إلى 14.5% في فبراير
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
القاهرة (رويترز)
أخبار ذات صلةتوقع استطلاع للرأي نشرته «رويترز»، اليوم الأربعاء، تراجع معدل التضخم في مصر إلى 14.5 بالمئة في فبراير في وقت لم تعد فيه الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار على مدى العامين الماضيين تنعكس في الإحصاءات.
وجاء متوسط توقعات 15 محللاً استطلعت رويترز آراءهم بأن ينخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.5 بالمئة من 24 بالمئة في يناير.
وتم جمع البيانات في الفترة من 27 فبراير شباط إلى الخامس من مارس.وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس، والذي توقع انخفاض التضخم إلى 13.7 بالمئة، «فبراير هو الشهر الذي سيتلاشى فيه التأثير السنوي الأساسي أخيراً، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في التضخم السنوي بالمدن المصرية».
وأضاف «غير أننا نتوقع قراءة شهرية مرتفعة بسبب الارتباط الموسمي بشهر رمضان».
وذكرت إسراء أحمد من شركة فاروز أن الزيادة الشهرية في الأسعار كانت مرتفعة بشكل استثنائي في فبراير من العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض منذ أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وأجج نمو سريع في المعروض النقدي زيادات الأسعار.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق في عام حتى نهاية يناير عند 32.1 بالمئة.وتلقى الاقتصاد المصري دعماً من استثمار أبوظبي في مشروع عقاري على ساحل البحر المتوسط بقيمة 24 مليار دولار في فبراير شباط 2024، ومن حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار وقعتها مصر مع صندوق النقد الدولي في السادس من مارس 2024.
ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم صباح يوم الاثنين.
وتوقع ستة من المحللين انخفاض التضخم الأساسي إلى 15.4 بالمئة في فبراير من 22.6 بالمئة في يناير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر بالمئة فی فی فبرایر
إقرأ أيضاً:
“رويترز”: الخارجية الأمريكية تبحث تقديم نصف مليار دولار لمؤسسة “غزة الإنسانية”
غزة – كشف مصدران أمريكيان مطلعان أن وزارة الخارجية الأمريكية تبحث تقديم منحة بقيمة 500 مليون دولار لصالح “مؤسسة غزة الإنسانية”.
وأوضح المصدران الذين لم يكشف عن هويتهما، أن التمويل المزمع تقديمه سيأتي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والتي تمر بعملية دمج داخل وزارة الخارجية.
وأفادا بأن الخطة تواجه معارضة من بعض المسؤولين الأمريكيين الذين أعربوا عن قلقهم من كفاءة المؤسسة، لا سيما في ظل وقوع حوادث إطلاق نار أودت بحياة عشرات الفلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات.
وأشارا إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين يطالبون بإشراك منظمات غير حكومية ذات خبرة في عمليات الإغاثة ضمن خطة التمويل، وهو توجه قد يواجه رفضا من الجانب الإسرائيلي.
وتعرضت المؤسسة، التي بدأت عملياتها مؤخرا في غزة، لانتقادات من منظمات إنسانية بما فيها الأمم المتحدة، متهمة إياها بانعدام الحيادية، كما شهدت استقالة مديرها هذا الأسبوع وتوقفت عملياتها مرتين نتيجة ازدحام وفوضى في مراكز التوزيع، التي تديرها بدعم من شركات أمريكية خاصة للخدمات الأمنية واللوجستية.
وفي الوقت الذي لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية ولا “مؤسسة غزة الإنسانية” أي تعليق رسمي، أفادت وكالة “رويترز” بعدم تمكنها من التحقق من الجهة الحالية التي تمول عمليات المؤسسة، والتي افتتحت حتى الآن ثلاثة مراكز توزيع، اثنان منها فقط يعملان حاليا.
وذكرت الوكالة أن شركة “ماكنالي كابيتال” الاستثمارية، ومقرها شيكاغو، تمتلك مصلحة مالية في الشركة الأمريكية الربحية التي تشرف على الخدمات اللوجستية والأمنية للمؤسسة.
وبحسب أحد المصادر، فإن الاقتراح يحظى بدعم كين جاكسون، القائم بأعمال نائب مدير USAID، والذي أشرف سابقا على تفكيك برامج الوكالة في إطار سياسة إدارة ترامب التي ركزت على شعار “أمريكا أولا”.
وتفيد المصادر بأن إسرائيل دفعت بطلب الحصول على هذا التمويل لتأمين عمليات المؤسسة لمدة 180 يوما، لكنها لم تصدر تعليقا رسميا بعد.
من جهتها، اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل شبكة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في غزة بتحويل المساعدات إلى حركة الفصائل، وهو ما تنفيه الأخيرة.
وفي الفترة ما بين 1 و3 يونيو، أفادت مصادر طبية في غزة بمقتل أكثر من 80 فلسطينيا وإصابة المئات قرب مراكز توزيع المساعدات.
المصدر: رويترز
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس