موعد تطبيق قانون التوقيت الصيفي في مصر 2025 وفقا للقانون
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
مع اقتراب انتهاء فصل الشتاء، يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2025 في مصر.
ويعتبر التوقيت الصيفي جزءا من خطة الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة، والاستفادة من ضوء النهار لأطول فترة ممكنة، وهو ما تم تنظيمه وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي وقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 17 أبريل 2023.
وفقا للقانون يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر عند منتصف ليل الخميس 24 أبريل 2025، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة، ليستمر العمل به حتى نهاية شهر أكتوبر 2025، ما لم يُصدر أي قرار رسمي بتعديله.
وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 2025 بدأ يوم السبت 1 مارس وانتهى يوم الأحد 30 مارس، مما يعني أن تغيير الساعة لن يحدث خلال الشهر الكريم، بل سيتم تطبيق التوقيت الصيفي بعد انتهاء رمضان، في 24 أبريل 2025.
كيفية ضبط الساعة للتوقيت الصيفيفي منتصف ليل الخميس 24 أبريل 2025، يتعين على المواطنين تقديم الساعة 60 دقيقة يدويًا على الساعات العادية، أو التأكد من تحديثها تلقائيا عبر إعدادات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، لضمان دقة المواعيد والانتقال السلس إلى التوقيت الجديد.
أهمية التوقيت الصيفي
يهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى تحقيق العديد من الفوائد، حيث يساعد في تقليل استخدام الكهرباء، السولار، الغاز، والمواد البترولية، مما يسهم في تحسين استغلال الموارد الطبيعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي فصل الشتاء بدء تطبيق التوقيت الصيفي موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي المزيد التوقیت الصیفی فی مصر
إقرأ أيضاً:
استعدوا .. احسب هتدفع إيجار كام قبل تطبيق القانون الجديد على المستأجرين
وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية والمالية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة التي استمرت لعقود دون تعديل.
ويأتي مشروع قانون الإيجار القديم ليضع نهاية لثبات الأسعار التي أدت إلى وجود وحدات مؤجرة بقيم رمزية لا تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية أو أسعار السوق. وهو ما أشار إليه حكم المحكمة الدستورية العليا.
زيادة الإيجار القديمبحسب مواد مشروع قانون الإيجار القديم، فإن أولى خطوات التعديل تبدأ بتطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، تختلف حسب المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، إذ تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وينص مشروع القانون على أن تكون القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية حاليًا، وبحد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما تكون في المناطق المتوسطة عشرة أضعاف القيمة الحالية، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا.
ومن أجل تحديد هذه الفئات، ستقوم لجان متخصصة، تُشكَّل بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، بحصر وتقسيم المناطق العقارية حسب مجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، وجود المرافق، مستوى الخدمات، ومتوسط أسعار الضريبة العقارية للعقارات المماثلة.
وتلتزم هذه اللجان بإتمام عملها خلال 3 أشهر من تطبيق القانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس الوزراء.
زيادة مباشرة 250 جنيهوحتى صدور قرارات هذه اللجان ونشر نتائجها رسميًا، أقر القانون أن يلتزم المستأجرون بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيهًا شهريًا كقيمة إيجارية موحدة. وبعد انتهاء اللجان من عملها، سيتوجب على المستأجر سداد الفروق المالية، إن وجدت، على أقساط شهرية تمتد لذات المدة التي استحقت عنها، دون فوائد أو غرامات.
كما ينص القانون على زيادة سنوية للقيمة الإيجارية بنسبة 15%، تبدأ بعد تطبيق القيمة الجديدة، وهو ما يعني أن الإيجار لن يظل ثابتًا حتى خلال السنوات الخمس أو السبع التي يسمح بها القانون ببقاء المستأجر، بل سيتدرج سنويًا بما يواكب التضخم وتكاليف المعيشة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن