واشنطن قادرة على المساهمة في بناء سوريا الجديدة.. كيف ذلك؟

دعا السفير الأمريكي السابق بدمشق، روبرت فورد، الولايات المتحدة، إلى: "سحب قواتها من سوريا وفك الإرتباط مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والتعامل مع الحكومة السورية الجديدة".

وفي مقال نشره فورد الزميل حاليا في معهد الشرق الأوسط، بمجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، قال فيه إنّ: "الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عاما انتهت بشكل مفاجئ، وهرب الرئيس بشار الأسد الذي حكمت عائلته سوريا لستة عقود تقريبا".

وأضاف في المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هيئة تحرير الشام، بقيادة أحمد الشرع، تقود الحكومة السورية المؤقّتة وبانتظار حكومة انتقالية سيتم الكشف عنها في الربيع".

واستفسر: "لا يزال من غير المؤكد كيف سيوحد الشرع دولة متنوعة ومنقسمة، وما إذا كان سيكبح جماح العناصر المتشددة في هيئة تحرير الشام، وما إذا كان سيفوز بدعم المجتمعات السورية الأخرى إذا تحرّك في اتجاه أكثر اعتدالا وشاملا".

وأبرز: "من بين الشكوك التي تواجه سوريا، هو مستقبل التدخّل الأمريكي في البلاد، فمنذ عام 2014، دعمت واشنطن كيانا مستقلا بحكم الأمر الواقع في شمال - شرق سوريا يتألف في الأساس، ولكن ليس حصريا، من فصائل كردية".

واسترسل: "استغلّ هذا التحالف تحت راية قوات سوريا الديمقراطية، الفوضى التي أطلقتها الحرب الأهلية في سوريا لإنشاء جيب على طول الحدود مع تركيا. وقاتلت قوات سوريا الديمقراطية قوات الأسد، تركيا، الميليشيات المدعومة منها والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، وبخاصة تنظيم الدولة الإسلامية".

"عملت القوات الأمريكية مع قوات سوريا الديمقراطية على مطاردة تنظيم الدولة الإسلامية حتى آخر معاقله في سوريا. وتحتفظ الولايات المتحدة بنحو 2,000 جنديا بالإضافة إلى المتعاقدين في نحو اثنتي عشرة نقطة تشغيل وقواعد صغيرة في شرق سوريا لدعم جهود قوات سوريا الديمقراطية المستمرة للقضاء على تنظيم الدولة ومنع الهجمات التركية. وعلى الرغم من هذا الدعم، لا يزال تنظيم الدولة نشطا في سوريا" بحسب الزميل حاليا في معهد الشرق الأوسط.

وأكّد: "مع زوال نظام الأسد، يمكن للولايات المتحدة أن تختار العمل مع شريك أكثر نفوذا وفعالية في المعركة ضد بقايا تنظيم الدولة: الحكومة السورية الجديدة في دمشق".

وأشار إلى أنه: "من الممكن أن يعزّز التعاون الأكبر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع هذه الحكومة الوليدة الأمن الإقليمي، ويساعد في إنهاء القتال الدائر في شرق سوريا ويسمح للولايات المتحدة بتخصيص موارد أقل للبلاد".

ومضى بالقول: "لطالما أبدى الرئيس دونالد ترامب، أسفه على التورّط الأمريكي في الصراعات الخارجية وبخاصة في الشرق الأوسط. ومن شأن الشراكة مع الحكومة الانتقالية الجديدة في دمشق أن تسمح للولايات المتحدة بمغادرة سوريا بشروطها الخاصة".

وأردف: "يرى العديد من المسؤولين والمحللين الأمريكيين أن الإدارة الذاتية في شمال- شرق سوريا هي شريك موثوق به لضمان ما تأمل واشنطن به وهي"الهزيمة الدائمة" لتنظيم  الدولة في البلاد. لكن قوات سوريا الديمقراطية، الجناح العسكري للإدارة الكردية، فشلت في القضاء على الجماعة المتشدّدة. وبعد ست سنوات من استيلاء قوات سوريا الديمقراطية على آخر معقل لتنظيم الدولة في سوريا، لا يزال مقاتلوه يعملون في وسط وشرق سوريا".

وأضاف فورد أنّ: "أفعال قوات سوريا الديمقراطية أثارت حنق المجتمعات العربية المحلية. فقد ارتكبت هذه القوات، الخاضعة لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية، عمليات قتل خارج إطار القانون وقامت باعتقالات تعسفية للمدنيين العرب وابتزت من حاول منهم الحصول على معلومات عن أقاربهم المعتقلين أو تأمين إطلاق سراحهم".

وتابع: "أيضا، ضغطت على الشباب العرب للانضمام إلى صفوفها وحرّفت نظام التعليم بما يتفق مع الأجندة السياسية لوحدات حماية الشعب وجنّدت العديد من المقاتلين الأكراد غير السوريين.  وقد دفعت هذه التصرفات بعض السكان المحليين إلى أحضان تنظيم الدولة".

وأبرز: "يعمل العداء المستحكم بين قوات حماية الشعب وتركيا على عرقلة جهود قوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم الدولة، حيث تشنّ وحدات حماية الشعب هجمات متقطعة ضد المواقع التركية في سوريا وتركيا".

وأشار الكاتب إلى: "رفض وحدات حماية الشعب نداء الزعيم الكردي السجين عبد الله أوجلان الذي دعا في نهاية شباط/ فبراير مقاتلي حزب العمال الكردستاني، بي كي كي الذي تتهم تركيا وحدات حماية الشعب بالإنتماء إليه. وقال قادة الوحدات أن النداء لا ينطبق عليهم".

وأضاف: "إلا أن تركيا لم تظهر استعدادا للتسامح مع جيب كردي على حدودها مع سوريا. وحاولت الإدارات الأمريكية منذ باراك أوباما، دعم وحدات حماية الشعب السورية في القتال ضد تنظيم الدولة والإستماع لتظلمات أنقرة ورغبتها في توجيه ضربات لقادة وحدات حماية الشعب ومقاتليها".

"وفّرت المظلة العسكرية الأمريكية التي تغطي وحدات الحماية، ضمانا لها من الهجوم التركي في شرق سوريا وسندا لرفض وحدات حماية الشعب والإدارة الذاتية التي أسّسوها لأي تسوية مع تركيا أو الحكومة الجديدة في دمشق. وتخلق المظلة وضعا راهنا يمنح تنظيم الدولة مساحة أكبر للعمل، وهو ما يعني حربا بلا نهاية" وفقا لفورد، في المقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".

وأردف: "للحفاظ على الشّراكة مع قوات سوريا الديمقراطية، ستحتاج إدارة ترامب إلى دعم الجماعات الكردية في معاركها المستقبلية مع تركيا. فبين عامي 2023 و2024، ضاعفت إدارة بايدن بهدوء عدد القوات الأمريكية في شرق سوريا إلى حوالي 2,000".

وبيّن أنّ: "ذلك حتى تتمكن القوات الأمريكية من تمديد الدوريات غربا على طول الحدود التركية حتى المدن المهمة، مثل كوباني، التي لا تقع في مناطق نشاط تنظيم الدولة، وتواجه بدلا من ذلك ضغوطا تركية".

وأضاف: "في هذا المستنقع من العداءات الكردية والتركية، من السهل أن ننسى السبب الذي دفع الولايات المتحدة إلى الانخراط في هذا الجزء من سوريا في المقام الأول: هزيمة تنظيم الدولة. ولم يكن الهدف الأمريكي قط نشر قوات في شرق سوريا للدفاع عن جيب كردي سوري ناشئ بقيادة ميليشيا كردية غامضة في السابق". 

"تبنّي هذا الهدف الآن من شأنه أن يمثل توسعا كبيرا في المهمة. وبسبب هويتها والطريقة التي تعمل بها، أزعجت قوات سوريا الديمقراطية المجتمعات المحلية والحكومة التركية" أردف فورد.

وأضاف: "في الحرب التقليدية ضد تنظيم الدولة، كانت قوات سوريا الديمقراطية أداة مفيدة للمساعدة في استعادة الأراضي التي استولت عليها ما تسمى بالخلافة. لكن في حرب القلوب والعقول للمجتمعات العربية في شرق سوريا والتي لا يزال تنظيم الدولة يجند منها، فإن قوات سوريا الديمقراطية هي الأداة الخطأ بالتأكيد".

وأبرز: "بدلا من الاعتماد على قوات سوريا الديمقراطية، تستطيع الولايات المتحدة اللجوء إلى الحكومة الجديدة في دمشق للمساعدة في القضاء على تنظيم الدولة. وقد يبدو هذا اقتراحا غريبا للوهلة الأولى. ذلك أن الولايات المتحدة تعتبر هيئة تحرير الشام، الميليشيا التي أطاحت بالأسد وتقود الحكومة السورية الآن، جماعة إرهابية".

وأكّد: "مع ذلك فإن هذا الاعتراف لم يمنع واشنطن من العمل بشكل وثيق مع وحدات حماية الشعب، التابعة لحزب العمال الكردستاني، وهي الجماعة التي تصنفها الولايات المتحدة أيضا كمنظمة إرهابية".

وعمل فورد عندما كان سفيرا في سوريا، بقيادة الجهود الأمريكية في خريف عام 2012 لتصنيف جبهة النصرة، الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي انبثقت منها هيئة تحرير الشام في نهاية المطاف، كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

لكن الشرع  قاد المجموعة عبر تغييرات وتطورات مختلفة في الاسم حتى أصبحت في عام 2017 هيئة تحرير الشام. ويشكّك كثيرون في واشنطن من تحولات الحركة الجديدة وتحولها عن التشدد. ولكن الشرع يصر على خلاف ذلك، فقد أمضت جبهة النصرة ثم هيئة تحرير الشام سنوات في محاولة للإبتعاد عن الجماعات.

وانفصل الشرع عن تنظيم الدولة في عام 2014 ثم خاض مقاتلوه معارك دامية ضد الجماعة، وطردوها في نهاية المطاف من شمال -غرب سوريا. كما انفصل علنا عن تنظيم القاعدة في عام 2016، وخاضت قواته قتالا ضد جماعة تابعة لتنظيم القاعدة تسمى حراس الدين في شمال - غرب سوريا. 

وعليه، بحسب المقال نفسه: "سجّل هيئة تحرير الشام مدى السنوات الثماني الماضية  يجعل من الصعب تبرير إبقاء هيئة تحرير الشام على القائمة الرسمية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. ومن هنا، فسجل هيئة تحرير الشام، يجعلها الأكثر تأهيلا لهزيمة تنظيم الدولة وليس قوات سوريا الديمقراطية، فقد هزم الشرع القاعدة وتنظيم الدولة في شمال سوريا، وباتت المنطقة خالية منهما". 

وأبرز: "من السهل على الشرع الحصول على دعم المجتمعات العربية في شرق سوريا. وستحتاج الحكومة الانتقالية السورية إلى وضع الجماعات المقاتلة العربية الآن تحت القيادة المباشرة لوحدات حماية الشعب ووضعها تحت إشراف وزارة الدفاع الناشئة في دمشق".

وبالتوازي مع ذلك، سيتعين على حكومة دمشق أن تجد صيغة تسمح لها بتولي مسؤوليات الحكم في المجتمعات العربية في شرق سوريا وتخفيف مسؤوليات قوات سوريا الديمقراطية هناك. ولا شك أن هذه الإجراءات سوف تثير استياء قوات سوريا الديمقراطية، ولكنها ستساعد سوريا وشركائها الإقليميين على هزيمة تنظيم الدولة في نهاية المطاف. 

ويرى الكاتب أنّ: "إدارة ترامب بحاجة إلى فتح قناة مع الحكومة السورية ومناقشة الجهود المستقبلية ضد تنظيم الدولة. ويجب أن تشمل المحادثة مواضيع مثل كيفية انضمام الجماعات المحلية التي تعمل الآن تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية إلى حملة حكومة دمشق ضد تنظيم الدولة ونشر جنود من حكومة دمشق في المناطق التي لا يزال التنظيم يعمل فيها وبحث الجداول الزمنية لهذه التدابير". 

وأضاف: "يمكن للجانبين أيضا مناقشة كيفية مشاركة سوريا والولايات المتحدة في المعلومات الاستخباراتية، فقد ساعدت الاستخبارات الأمريكية بالفعل الشرع في إحباط هجوم لتنظيم الدولة في دمشق في كانون الثاني/ يناير. ويجب أن تتناول المناقشة أيضا القضية الأصعب: مستقبل معسكري الهول وروج حيث لا يزال حوالي 40,000 شخصا مرتبطين بالتنظيم محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية". 

واسترسل: "لم يتسامح الشرع مع أي تحدّ سياسي من العناصر الإسلامية الأكثر محافظة، وكانت إدارته في شمال غرب سوريا تدير برنامجا صغير النطاق لإزالة التطرف هناك. ومع ذلك، فإن حجم التحدي في الهول يتجاوز بكثير ما تعامل معه الشرع من قبل. ولمساعدة حكومة دمشق على استقرار سوريا ومحاربة تنظيم  الدولة بنجاح، سيتعين على واشنطن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا".

وأكد: "وفقا لتقديرات البنك الدولي لعام 2021، فإن إعادة بناء سوريا بعد الدمار الهائل الذي خلفته الحرب الأهلية الطويلة قد تكلف أكثر من 200 مليار دولار. وسيحتاج السوريون إلى المساعدة الدولية والاستثمار الخاص".

ويقول فورد إنّ: "التحول عن قوات سوريا الديمقراطية لا يعني تخل عن الأكراد، فمصيرهم ليس مرتبطا بالقوى الأجنبية بل بالحكومة السورية واحترامها لحقوقهم وحقوق جميع المواطنين السوريين. ولا يزال من غير الواضح مدى استعداد هيئة تحرير الشام لإقامة ديمقراطية شاملة في سوريا".

وأردف: "لكن لا جدال في أن السوريين الذين يعيشون تحت سيطرة الحكومة الجديدة يتمتعون عموما بحقوق سياسية وشخصية أكثر مما كانوا يتمتعون به منذ تولى حزب البعث السلطة في عام 1963. وفي النصف الثاني من كانون الثاني/ يناير، أمضى فورد عشرة أيام في سوريا، بما في ذلك أسبوع في دمشق".

وختم بالقول: "كانت حرية التعبير واضحة في كل مكان. في المقاهي، شعر السوريون الذين لم يكن أعرفهم بحرية الانضمام إلى المحادثات السياسية وانتقاد الحكومة التي تديرها هيئة تحرير الشام. ولم تتعرض المظاهرات الصغيرة التي ظهرت في العاصمة لمضايقات من قبل الشرطة".

المصدر: عربي21