تشكيل لجنة لضم 141.8 فدان لامتداد المنطقة الصناعية بجمصة ومتابعة المرافق العامة بالدقهلية
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، وعضوية وكيل وزارة الإسكان، ومدير عام الإنتاج والشؤون الاقتصادية والاستثمار، والإدارة العامة للأملاك، والإدارة العامة للحوكمة والتفتيش، والتنمية الصناعية، والشؤون القانونية، والمتغيرات المكانية، ومركز معلومات شبكات المرافق، وأملاك مدينة جمصة، والاستثمار.
وأوضح نائب المحافظ أن مهمة اللجنة تتمثل في التنسيق مع ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لرفع إحداثيات مساحة 141.8 فدان من الأرض المقترح ضمها إلى هيئة التنمية الصناعية، لاستخدامها كامتداد للمنطقة الصناعية بجمصة. وأضاف أنه جارٍ استكمال أعمال رفع الإحداثيات، ليتم نقل ملكيتها إلى هيئة التنمية الصناعية، لتعظيم الاستفادة من المنطقة الصناعية بجمصة. كما قامت اللجنة بمتابعة المرافق العامة بالمنطقة الصناعية، والاطمئنان على مدى سلامتها.
جاءت أعمال اللجنة بحضور المحاسب عصام حجاج، مدير عام الإنتاج والشؤون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس مدينة جمصة، والعميد محمود حمدي، رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة.
حيث أكد "العدل" أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتعليمات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وقرارات الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدقهلية محافظ نائب جمصه المزيد الصناعیة بجمصة
إقرأ أيضاً:
اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
أصدر رئيس اللجنة المالية العليا في ليبيا، د. محمد يونس المنفي، القرار رقم (1) لسنة 2025م بتشكيل لجنة فنية مكلفة بمراجعة عقود النفط والكهرباء والسياسات التعاقدية المبرمة من قبل المؤسسات العامة في قطاع الطاقة، بما في ذلك العقود مع الشركات الأجنبية والمحلية.
وتضمنت مهام اللجنة مراجعة قانونية وفنية ومالية لكافة العقود المبرمة خلال السنوات الخمس الماضية، والتحقق من مدى التزام الجهات المتعاقدة بالقوانين واللوائح الليبية، بما يحافظ على السيادة الوطنية، كما تقوم اللجنة بتقييم أثر تلك العقود على المصلحة العامة والعائد الوطني ومدى توافقها مع احتياجات الدولة والشعب الليبي.
وتتولى اللجنة التنسيق مع الجهات الرقابية والمحاسبية والقانونية ذات العلاقة، والتواصل الدوري مع فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الأممية (قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011)، لضمان الامتثال للقرارات الأممية دون المساس بمصالح ليبيا.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الميزانيات المحالة للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، والتدقيق في عقود برنامج المبادلة بين النفط الخام والوقود، مع التأكد من الشفافية والالتزام في الإنفاق.
وتضع اللجنة معايير لتعزيز الشفافية عند طرح العطاءات لعقود الاستكشاف والتطوير، وتقدم تقارير دورية تتضمن توصيات لإصلاح أو إلغاء أو إعادة التفاوض على العقود غير العادلة، بالإضافة إلى أي مهام أخرى تكلف بها.
وتتكون اللجنة من خبراء في مجالات النفط والمالية، بالإضافة إلى ممثلين من المجلس الرئاسي، برئاسة السيد ميلود مسعود الرجباني.
ويبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلزم الجهات المختصة بتنفيذه.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات