تعاون بين «42 أبوظبي» و«أدنوك» لتمكين المبرمجين الإماراتيين
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقعت أكاديمية 42 أبوظبي، اتفاقية تعاون استراتيجي مع أدنوك بهدف تمكين الجيل الجديد من المبرمجين الإماراتيين الشباب، من خلال تزويدهم بخبرات عملية في تطبيقات قطاع الطاقة.
وتتمحور الاتفاقية حول تطوير برنامج لتعلم البرمجة المخصصة للقطاع للمواهب المحلية الشابة ومجتمع التكنولوجيا في أبوظبي، بالإضافة إلى تزويدهم برؤى وتحليلات مميزة حول قطاع الطاقة. وتشمل المبادرات أيضاً إقامة مسابقات برمجية ذات صلة بالقطاع ومسابقات هاكاثون واسعة النطاق تضم تحديات واقعية تسهم في إثراء المهارات المتعلقة بالبرمجة والذكاء الاصطناعي لدى الطلاب.
ومن خلال الاتفاقية، تتعاون أكاديمية 42 أبوظبي وأدنوك لإطلاق مبادرات تبادل المعرفة، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.
وقال الدكتور أحمد الشعيبي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لأكاديمية 42 أبوظبي: «تؤكد هذه الاتفاقية مع أدنوك التزامنا في أكاديمية 42 أبوظبي ببناء شبكة من قادة القطاع، وتزويد طلابنا بمهارات عملية وذات صلة بالقطاع. وسنواصل دعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات، من خلال تنشئة جيل جديد من المبرمجين والمبتكرين الذين سيقدمون إسهاماتهم في العديد من القطاعات المهمة. ويتيح هذا التعاون لطلابنا صقل مهاراتهم واكتساب مجموعة واسعة من المعارف، بما يسهم في ردم الفجوة بين التعليم واحتياجات القطاع، ودعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على التكنولوجيا».
وتلعب أدنوك دوراً محورياً في إثراء تجارب التعلم لدى الطلاب، من خلال توفير فرص الحصول على الإرشاد، والندوات الخاصة بالقطاع، وورش العمل، والجلسات الحوارية، مما يتيح لهم اكتساب رؤى قيّمة حول مختلف الجوانب الواقعية في القطاع.
وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسَّسي والتجاري في أدنوك: «يسرنا في أدنوك التعاون مع أكاديمية 42 أبوظبي لتمكين الجيل القادم من المبرمجين الإماراتيين الشباب، وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لدفع جهود دولة الإمارات الرامية إلى خلق اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار». وتعكس الاتفاقية الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي، وذلك من خلال بناء شبكة من المواهب المميزة التي تتوافق مع متطلبات القطاع المستقبلية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مدرسة 42 أبوظبي أبوظبي الإمارات أدنوك شركة أدنوك البرمجة دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية للقرم.. ريادة إماراتية في حماية غابات القرم
هالة الخياط (أبوظبي)
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات ملموسة في مجال حماية واستعادة النظم البيئية الساحلية، وفي مقدمتها أشجار القرم، التي تُعد من أهم عناصر البنية الطبيعية لمواجهة تغير المناخ. وبفضل رؤية بيئية طموحة، مدعومة من القيادة الرشيدة، تبنّت الدولة مجموعة واسعة من المبادرات النوعية والبرامج البحثية والميدانية، التي أسهمت في توسيع الرقعة الخضراء على السواحل، وتعزيز التنوع البيولوجي البحري.
وقد رسّخت هذه الجهود موقع الإمارات كدولة رائدة في الحفاظ على النظم البيئية لأشجار القرم إقليمياً ودولياً، وجعلت منها نموذجاً يُحتذى به في استخدام الحلول الطبيعية لمواجهة التحديات المناخية. وتتزامن هذه الجهود مع اليوم العالمي لصون النظم البيئية لأشجار القرم، الذي يوافق 26 يوليو من كل عام، وهو مناسبة عالمية تؤكد أهمية تعزيز الوعي البيئي، وتُبرز دور أشجار القرم كدرع طبيعي في مواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر، وتآكل السواحل، واختلال التوازن البيئي. وتأتي هذه المناسبة لتجدد التزام دولة الإمارات بمسارها الطموح نحو الحياد المناخي، حيث تضع حماية القرم، وتوسيع نطاقها في قلب استراتيجيتها الوطنية للاستدامة.
وضمن توجهها البيئي الاستراتيجي، أطلقت دولة الإمارات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، وهي من أكبر المبادرات المناخية في المنطقة. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة السواحل على مقاومة التغير المناخي، وزيادة امتصاص الكربون، في إطار التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إلى جانب دعم التنوع البيولوجي عبر توفير بيئة حاضنة للكائنات البحرية. وقد تم حتى منتصف عام 2025 زراعة أكثر من 30 مليون شجرة قرم ضمن هذه المبادرة، باستخدام أساليب مبتكرة مثل الزراعة عبر الطائرات المسيّرة وتقنيات الاستزراع النسيجي.
شريان حياة بيئي
في كلمتها بهذه المناسبة، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إنها لحظة ملهمة لتأمل جمال وعظمة أشجار القرم التي تزين سواحلنا، وتشكل درعاً طبيعياً يحمي من ارتفاع منسوب مياه البحر وتداعيات تغير المناخ». وأكدت معاليها أن أبرز ما يميز هذه الأشجار هو قدرتها العالية على احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بواقع أربعة أضعاف قدرة الغابات الاستوائية، إلى جانب دورها في توفير الغذاء والمأوى للكائنات البحرية، ما يجعلها نظاماً بيئياً متكاملاً. وشددت على أهمية الشراكات المجتمعية والمؤسسية في تحقيق رؤية الدولة في هذا المجال، مؤكدة أن «وجودنا يعتمد بشكل مباشر على وجودها».
مبادرات وطنية
تُعد الإمارات من الدول السباقة في إطلاق برامج متقدمة لحماية وتوسيع غابات القرم، ومن أبرز هذه المبادرات، برنامج «إكثار القرم» الذي يركز على تطوير أساليب استزراع شتلات القرم باستخدام التكنولوجيا الحيوية، بما يضمن إنتاج شتلات عالية الجودة قادرة على التكيف مع البيئات الساحلية المختلفة.
ومشروع زراعة القرم باستخدام الطائرات المسيّرة الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار لنثر بذور القرم بكفاءة ودقة في المواقع المستهدفة، مما يُسهم في تسريع وتوسيع نطاق عمليات الزراعة.
تحالفات عالمية
وإلى جانب جهودها المحلية، تلعب الإمارات دوراً محورياً في حماية أشجار القرم عالمياً من خلال، تحالف القرم من أجل المناخ الذي يضم 45 عضواً من حكومات ومنظمات غير حكومية، ويهدف إلى دعم التمويل والاستراتيجيات الدولية لحماية القرم، إضافة إلى مركز محمد بن زايد - جوكو ويدودو لأبحاث القرم في جزيرة بالي الإندونيسية، والذي يمثل منصة علمية عالمية لابتكار حلول فعالة في مجال استعادة النظم البيئية الساحلية.
وتواصل دولة الإمارات جهودها العالمية من خلال استضافة المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة (IUCN) في أكتوبر المقبل بأبوظبي، حيث سيتم تخصيص محور رئيسي لأهمية القرم، ودورها في تعزيز صمود البيئة عالمياً.
وتؤكد دولة الإمارات أن صون النظم البيئية لأشجار القرم هو ركيزة محورية ضمن مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات. وبينما تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها البيئية، تبقى حماية القرم مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الأفراد، المؤسسات، والحكومات، فوجود هذه الأشجار لا يحافظ فقط على توازن البيئة، بل يشكل استثماراً مباشراً في مستقبل الأجيال القادمة.