من أساطير التعامل مع الخارج، وبالذات العالم الغربي وأمريكا
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
من أساطير التعامل مع الخارج، وبالذات العالم الغربي وأمريكا، الوهم بتفويض دولة تقضي للسودان مصالحه مع دولة عظمى، ونحتفظ في ذات الوقت (في الأحلام) بتفاوض مباشر على مصالحنا، ونقدم ونؤخر المسارين على مزاجنا وكما نريد.
الحقيقة المرة، اللحظة التي تتسلم دولة ملف العلاقة مع السودان، يتم الحذف تلقائيا من سجلات التواصل المباشر في الجانب الآخر، إلا ملفات فنية محصورة ومبرمجة، ومحددة السقف، مثل: مكافحة مخدرات، إرهاب، بعثات تعليمية، وحتى هذه يجوز تأثرها بالتفاوض السياسي الأعلى ولا يجوز العكس.
السبب بسيط للغاية، في حالة نشوء (التفويض) تنشأ معه قنوات وطبقة من المستفيدين في الدولة الوسيط وفي مستقبلي العلاقة في الدولة الأخرى، وتتحول هذه الطبقة إلى (حراس الملف) ويتحول أفرادها في السودان إلى (خدام الملف) ويصبح من أشد الأضرار عليهم هو التواصل المباشر، حيث لا يتحركون فقط عندما يشعرون بوجوده ليضربوه، بل يبحثون عن أدواته المحتملة ويتلفونها استباقيا، أو يعيقون دخولها في الخدمة.
عبارات ذقنها منها الويل سنين عددا .. الفلانيين يزبطوا لينا أمورنا مع الخارج، والملف دا خدمونا فيه الفلانيين لوجه الله، ونحن ممكن نقضي مرحلة مع الفلانيين نصل بيهم ونقطع بيهم شوط ونخليهم بعدها، وفلان هو رجل الفلانيين، وعلان هو زول العلانيين، وبقعد مع الشخصية الكبيرة، ومصاحب مدير مكتبه أو مستشاره، هذه كلها خرافات وأساطير، وهي مجرد مزاج سوداني شفاهي وكسول ومتسول، أو أقرب لعقلية السمساري الذي يدخل الكرين ويتوقع أن يحقق الثراء في يوم واحد، وينتهي به الأمر يتسول حق الفطور والشاي من أصحاب المعارض، وينتظر أن يتصدقوا عليه بعربية (ورقها ما نضيف) يتصرف ينضفها بطريقته.
في هذا السياق .. في كلام كبار وعمم وجلاليب وونسة وغداء في أمواج مع شخصيات كبيرة وكلها صفقات وهمية، قد تنجح قليلا، لكنها تفشل كثيرا.
الأسوأ أنها تخدر الشخص عشر سنوات وربما عمره كله في مهنة زائفة، ويموت مديون وعليه شيكات.
كان الأفضل له، فتح (دكان ملك حر) لزينة السيارات جوار الدلالة، ويتطور الى أكبر مستورد للصنف.
مكي المغربي
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بين الشراكة الدستورية والتجاذبات السياسية
23 يونيو، 2025
بغداد/المسلة:
محمد حسن الساعدي
منذ إقرار الدستور العراقي عام 2005، تشكلت العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد على أساس الفيدرالية، وهو ما يمثل اعترافًا دستوريًا بوضع خاص للإقليم، يمنحه صلاحيات سياسية واقتصادية وإدارية واسعة،غير أن هذه العلاقة لم تكن دائمًا مستقرة، بل تخللتها أزمات متكررة تنوعت بين الخلافات المالية والصراعات على الصلاحيات، مما ألقى بظلاله على وحدة الدولة العراقية وأداء مؤسساتها.
تعود العلاقة المعقدة بين المركز والإقليم إلى عقود من الصراع، بدأت في عهد الحكومات المركزية السابقة التي مارست سياسات التهميش والقمع بحق الأكراد، وصولًا إلى مرحلة ما بعد 2003 التي شهدت تحوّلًا جذريًا في شكل الدولة العراقية، حيث تم الاعتراف بإقليم كردستان ككيان دستوري له حكومة وبرلمان وقوات أمنية خاصة (البيشمركة)، كما أن الدستور العراقي رسم إطارًا قانونيًا لهذه العلاقة، لكنه ترك العديد من التفاصيل مفتوحة أو غامضة، خصوصًا ما يتعلق بتقاسم الثروات الطبيعية، إدارة المناطق المتنازع عليها، وصلاحيات الحكومة الاتحادية مقابل حكومات الأقاليم. هذا الغموض الدستوري أفسح المجال لاختلاف التأويلات وتضارب المصالح.
ومن أبرز محاور الخلاف ونقاط التوتر هو النفط ، إذ يرى الإقليم أن له الحق في إدارة ثرواته النفطية وتصديرها بشكل مستقل، بينما تعتبر بغداد ذلك مخالفًا للدستور وتصر على أن النفط ملك لكل العراقيين، ويجب أن يُدار مركزيًا. هذه القضية تسببت في أزمات مالية حادة، كان أبرزها في عام 2014 عندما قطعت الحكومة الاتحادية حصة الإقليم من الموازنة بعد أن بدأ بتصدير النفط دون الرجوع إلى بغداد.
الخلافات المالية تتكرر سنويًا، وغالبًا ما تتأخر الموازنة أو تُمرر بصيغ تثير الجدل بسبب إشكالية حصة الإقليم (17% سابقًا، وأقل لاحقًا). بغداد تطالب بتسليم الإيرادات النفطية مقابل منح الحصة المالية، فيما يشكو الإقليم من تسييس الملف وحرمانه من مستحقاته.
وكذلك المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وسنجار وسهل نينوى، التي تقع خارج الحدود الإدارية الرسمية للإقليم لكنها تضم نسبًا سكانية كردية وعربية وتركمانية ومسيحية. المادة 140 من الدستور نصت على آلية لحل هذه الإشكالية، لكنها بقيت معلقة دون تنفيذ فعلي، ما جعل هذه المناطق بؤر توتر دائم.
ومن أبرز محطات التصعيد، إجراء الإقليم استفتاء الاستقلال في 25 أيلول 2017، والذي قوبل برفض قاطع من بغداد والمجتمع الدولي، وأعقبه تدخل عسكري اتحادي في كركوك. لكن رغم هذا التصعيد، لم تنهار العلاقة بالكامل، بل عادت قنوات التفاوض لاحقًا في إطار إعادة ترتيب العلاقة على أسس أكثر واقعية ،وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقة فترات من الهدوء النسبي، خاصة مع حكومة مصطفى الكاظمي ثم حكومة محمد شياع السوداني، والتي أبدت مرونة في التعامل مع الإقليم، خصوصًا في ملف الرواتب والموازنة، وإن كانت الخلافات البنيوية لا تزال قائمة.
الوضع الحالي يشير إلى ضرورة إعادة صياغة العلاقة بين الطرفين ضمن عقد سياسي جديد، يعالج الثغرات الدستورية ويضع آليات واضحة لتقاسم الموارد والسلطة،كما أن استقرار العلاقة يتطلب إرادة سياسية مشتركة، بعيدة عن الحسابات الحزبية والضغوط الإقليمية والدولية.
يبقى السؤال الأهم ؛هل العراق قادر على بناء نموذج فيدرالي حقيقي يوازن بين وحدة الدولة وخصوصية المكونات؟ أم أن الفيدرالية ستبقى مجرد إطار شكلي تملؤه النزاعات الموسمية؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول