المؤتمر: الدولة حققت خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
ثمن أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وإشراكه بفعالية في مسيرة التنمية.
وقال منصور، أن الدولة نجحت في تحقيق خطوات جادة نحو إصلاح الاقتصاد من خلال سلسلة من التدابير والإصلاحات التي عززت مرونة الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تعزيز الاحتياطات النقدية وتقليص عجز الموازنة العامة.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تمكين القطاع الخاص أصبح ركيزة أساسية في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة النمو الاقتصادي.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحكومة تبنت سياسات داعمة تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة تشجع القطاع الخاص على التوسع والمشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، والتي تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في جهود الدولة لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على إزالة المعوقات البيروقراطية وتيسير الإجراءات لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية المبادرات الحكومية مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض الأصول الحكومية، وتعزيز دوره في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة.
وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر، القطاع الخاص إلى استغلال الفرص المتاحة والمشاركة بفعالية في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل مستدام، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في دعم كافة الجهود التي تصب في مصلحة المواطن المصري والاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي القطاع الخاص عبدالفتاح السيسي حزب المؤتمر المؤتمر المزيد نائب رئیس حزب المؤتمر القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أربع ركائز أساسية.. رئيس موازنة النواب يكشف رؤية الحكومة الاقتصادية
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات الحكومية يُعد خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاستثنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون بتنظيم أحكام ملكية الدولة في الشركات التابعة لها أو المشتركة مع القطاع الخاص.
وأوضح الفقي أن تقديم المشروع في هذا التوقيت -قُبيل نهاية الفصل التشريعي الثاني يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الحكومة تتبنى رؤية اقتصادية ترتكز على أربع ركائز أساسية:
1. اقتصاد أكثر صلابة عبر مواصلة الإصلاحات الهيكلية.
2. اقتصاد أكثر مرونة بتمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره.
3. اقتصاد ذكي يعتمد على التحول الرقمي لرفع الكفاءة.
4. اقتصاد صديق للبيئة يدعم التنمية المستدامة.
وشدد الفقي على أن القانون أداة تشريعية محورية لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مؤكدًا أنه سيساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورفع معدلات التشغيل وتحسين مؤشرات النمو، واستقرار الأسعار وتحسين معيشة المواطنين.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق