في ذكرى رحيله.. البابا كيرلس السادس وتجسيد الروح الوطنية
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل في كتابه "خريف الغضب" عن طبيعة العلاقة الطيبة التي جمعت بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والبابا كيرلس السادس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي تحل ذكرى رحيله، الأحد المقبل.
وأشار "هيكل" إلى أن البابا كيرلس كان يتمتع بعلاقة قوية مع عبدالناصر، حيث كان بإمكانه مقابلة الرئيس في أي وقت، مؤكدًا أن أبرز دعم قدمته الدولة للكنيسة في تلك الفترة كان بناء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.
بينما أوضح الراهب رفائيل أفامينا، سكرتير البابا كيرلس، في كتابه "مذكراتي"، أن البابا عرض على الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1967 مشكلة المجلس الملّي الذي فشل في أداء مهامه، ما أدى إلى عجز كبير في ميزانية البطريركية وتوقفها عن دفع مرتبات الموظفين لفترة طويلة، ما دفع "عبدالناصر" إلى إصدار قرارًا جمهوريًا بإنشاء مجلس إدارة لأوقاف البطريركية وحل المجلس الملي، كما تبرع بمبلغ 10 آلاف جنيه لسداد العجز المالي.
وفي حوار مع مجلة "الوسط" اللندنية، أكد البابا شنودة الثالث في ديسمبر 1994 أن الحالة المالية للبطريركية كانت في أزمة خلال فترة البابا كيرلس السادس، لدرجة أن الرئيس عبدالناصر تبرع بمبلغ 30 ألف جنيه في عام 1967 لسداد العجز في مرتبات الموظفين، كما أشار إلى أن زيادة الأجور في تلك الفترة قد زادت من الأعباء المالية، ولكن بفضل الجهود المبذولة، تمكنت الكنيسة من تجاوز الأزمة المالية وأصبحت أوضاعها المالية أكثر استقرارًا، مما يعكس قوة العلاقة بين الكنيسة والدولة في ذلك الوقت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محمد حسنين هيكل البابا كيرلس السادس جمال عبدالناصر البابا شنودة الثالث الكاتدرائية المرقسية البابا کیرلس
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يستعرض إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها
استعرض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
السيدة انتصار السيسي تشيد بالهلال الأحمر المصري لجهوده الإنسانية خلال عاصفة الإسكندرية
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
الرئيس السيسي: مكانة دير سانت كاترين الدينية فريدة ومقدسة
وصرح السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال إستراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.
وفي هذا الإطار، شدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر إستراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم استعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام ٢٠٠٣ وحتى عام ٢٠٢٤، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحريوأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم استعراض دراسة إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع السيد الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص.
كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي ارتباطاً باتفاق آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.