400 جنيه.. هل تقر عمومية المهندسين العادية زيادة المعاشات؟
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
تناقش الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين المصرية، المقرر انعقادها اليوم الجمعة، عددا من البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومنها:
إلقاء الكلمة الافتتاحية والترحيب بأعضاء الجمعية العمومية.استعراض ميزانيات النقابة العامة للعام المالي 2024، بالإضافة إلى موازنة النقابة لعام 2025، وذلك بواسطة أمين الصندوق.عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن ميزانيات النقابة العامة للعام المالي 2024.عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيات النقابة للعام المالي، 2024.اعتماد ميزانيات النقابة عن عام 2024.اعتماد الموازنات التقديرية لعام 2025.تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه.النظر في الاقتراحات المقدَّمة من الأعضاء إلى النقابة، وذلك في المواعيد القانونية قبل انعقاد الجمعية العمومية بأسبوعين على الأقل.زيادة معاشات المهندسين
ولا يزال يتوافد أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين إلى مقر انعقاد الجمعية بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة نصر لحضور أعمال الجمعية والتي تم تأجيلها لمدة ساعتين لحين اكتمال النصب القانوني.
ومن المقرر أن يصوت الحضور حال بدء أعمال الجمعية على الزيادة التي أقرها المجلس الأعلى لنقابة المهندسين على معاشات المهندسين الشهرية والبالغة 400 جنيه، "لتطبق بأثر رجعي بداية من معاش يناير الماضي".
وقرر المجلس الأعلى لـ نقابة المهندسين برئاسة طارق النبراوي، في 26 فبراير الماضي، زيادة معاشات المهندسين 400 جنيه على أن يتم تطبيق تلك الزيادة بأثر رجعي بداية من معاش شهر يناير الماضي، ولتصبح قيمة المعاشات الشهرية للمهندسين 2000 جنيه بدلا من 1600.
كان نقيب المهندسين، قد كشف عن زيادة معاشات المهندسين بداية من يناير الماضي، قائلا: "رغم الظروف الاقتصادية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة لكننا نجحنا في تحصيل دمغة تزيد عن العام الماضي، والميزانية الكاملة للنقابة وموازنة النقابة سيتم طرحهما أمام الجمعية العمومية المقرر انعقادها في مارس، وبناء على تلك الميزانية والموازنة سيتم تحديد نسبة الزيادة في معاشات المهندسين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة المهندسين زيادة معاشات المهندسين الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين زیادة معاشات المهندسین الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
بشرى للموظفين.. 1100 جنيه زيادة شهرية لأقل درجة في الجهاز الإداري
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الزيادة الجديدة في الأجور ستتضمن إضافة 1100 جنيه شهريًا لأقل درجة وظيفية في الجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للموظفين.
وأشار في تصريحات له اليوم، إلى أن هذه الزيادة تُعد الأكبر في تاريخ هذه الدرجات، وتأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الشرائح الوظيفية الأدنى.
وأضاف الوزير أن هذه الزيادة ستُضاف إلى إجمالي الأجر، وتُصرف بشكل دائم، ما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية لتلك الفئة.
وأكد أن ذلك يأتي بالتوازي مع تطوير نظم التدريب والتأهيل؛ لتحسين الأداء الحكومي.