CIT توقع اتفاقيات تعاون مع هيئة المواصفات والجودة ورجال الاعمال المصريين الأفارقة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن توقيع مذكرات تفاهم مع كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة، ومعهد بحوث الالكترونيات، ومشروع أعمال مصر Business Egypt الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID .
وأكد الدكتور مصطفى صالح السرو نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة في كلمته ان الغرفة تعمل كحجر الزاوية الأساسي في الربط بين متطلبات الشركات المحلية ومتغيرات الشركات العالمية وخطط الحكومة المستقبلية كما تشتمل الرؤية المستقبلية للغرفة على مجهودات واضحة في إعلاء مصلحة الشركات المحلية لتعزيز مكانتها بين مصاف الشركات ذات الميزات التنافسية من حيث جودة الخدمات وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية.
واضاف أن الغرفة تدعم الشركات وتنفذ العديد من المبادرات اخرها اطلاق مبادرة لتدريب مبادرة تأهيل أكبر عدد من المبرمجين المصريين خلال الفترة القادمة لخدمة الشركات الأعضاء من خلال محور تنمية القدرات والتطوير المؤسسي على توفير البرامج المختلفة وفقا لاحتياجات شركات القطاع ، ومبادرة التصدير الى إفريقيا، وكذلك المشاركة المجتمعية في سن القانونين والتشريعات، مما ينعكس على معدلات نمو الصناعة ومساهمتها في الدخل القومي وزيادة صادراتها من حلول وتطبيقات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
من جانبه أوضح المهندس خالد إبراهيم – رئيس مجلس إدارة الغرفة أنه سعيا لتحقيق هذه الرؤية للمساهمة البناءة في تحقيق التنمية المسـتدامة عبـر جسـور التحـول الرقمـي، تعمل الغرفة على التكامل والتعـاون مـع شركائنا مـن الجهات المختلفة من خلال توقيع مذكرات تفاهم وتعاون بين كل من الغرفة وأربعة من كبرى المؤسسات في مصر الداعمة للصناعة المصرية محلياً ودولياً ولقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على وجه الخصوص، حيث نجتمع جميعا على اعلاء مصلحة شركات القطاع وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة ورواد الاعمال.
بدوره صرح الدكتور خالد صوفي - رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن البروتوكول يستهدف تعزيز التعاون وتنمية القدرات الإنتاجية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر ورفع مستوى الجودة بما يتلاءم مع المعايير والمقاييس الدولية للوصول إلى التميز والتنافس على المستوى المحلى والإقليمي والدولي.
واكد الدكتور خالد صوفي خلال كلمته على اهمية نشر الوعي بمفاهيم منظومة المواصفات وتقييم المطابقة وذلك بالتنسيق مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم الدعم الفني فيما يخص تطبيق المواصفات القياسية في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي.
واضاف صوفي أن البرتوكول يأتي في إطار دعم خطط الحكومة للتنمية المستدامة حيث يعكس إيمان الحكومة المصرية بأهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي كما يمثل ايضا خطوة للتحرك نحو الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد يسري الشرقاوي -رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتحقيق التكامل والتعاون المشترك بين مصر والدول الأفريقية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مجال تكنولوجيا المعلومات يعتبر من أكثر المجالات الحيوية وأهمية في العالم الحديث خصوصًا في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة العالمية.
وأعرب أيضًا عن ثقته في أن هذه الخطوة ستعمل كحافز للمزيد من التعاونات المثمرة بين قطاع الأعمال وقطاع تكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى الدور البارز الذي تلعبه جمعية رجال الأعمال في دعم التكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية.
كما أكد ان هذا التوقيع يُظهر التزام الجانبين بتعزيز التعاون المشترك وتوسيع العلاقات بين مصر وشركاءها الأفارقة.
و يهدف هذا البروتوكول إلى دعم وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى تشجيع الاستثمار المشترك والتدريب في هذا القطاع الحيوي.
وفى كلمتها، أكدت دكتورة شيرين عبدالقادر محرم -رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ان توقيع بروتوكول التعاون مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جاء نتاج تعاون فعلي سابق علي ارض الواقع مع الغرفة التي تعد همزة الوصل بين كافة القطاعات العاملة في مجال تنمية تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات
واضافت أن مجالات التعاون بين الطرفين تشمل الحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة ومسرعات الأعمال؛ لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة التابعة للغرفة، وإتاحة الإمكانات والمعامل الموجودة لدي المعهد فى عمليات القياسات والاختبارات، وكذا التعاون في البرامج التدريبية التخصصية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، بالإضافة إلى التعاون فى المشاريع والمبادرات محل الاهتمام المشترك بالمحافظات المختلفة.
وأشارت إلى أن مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد تقدم دورًا كبيرًا في احتضان المبدعين من شباب الباحثين فى مجالات الالكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والإلكترونيات.
كما اعربت عن سعادتها بالتكامل بوجود دعم من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة للتكامل في مختلف المجالات محلياً وافريقيا.
وأشارت ايناس عبد العزيز – نائب رئيس برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية الى أنه يأتي توقيع مذكرة التفاهم تتويجا للأنشطة التي يقوم برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية مع الغرفة حيث يتم تقديم الدعم الفني للجنة ريادة الأعمال والابتكار بالغرفة لدعم الشركات الناشئة بقطاع التكنولوجيا من أجل التصنيع بالإضافة لمساعدة الشركات القائمة اعضاء الغرفة على النمو والتوسع من خلال مساعدة الغرفة علي اعادة صياغة نموذج الأعمال الخاص بها بالشكل الذي يمكنها من تقديم خدمات افضل لأعضائها وبناء قدرات مقدمي هذه الخدمات بالغرفة.
ويشمل التعاون أيضا تقديم مقترحات في محال التجارة الالكترونية وتحصيل الضرائب الكترونيا من خلال تقديم ورقة عمل بكيفية العمل في هذا القطاع.
وينتهج البرنامج أسلوب مختلف لمساعدة وبناء قدرات الكيانات الداعمة للمشروعات مثل الغرفة حيث يتم تصميم المبادرات أعلاه بالشراكة مع الغرفة وفقا لاحتياجات ومتطلبات الشركات الأعضاء وبالشكل الذي يمكن الغرفة من تنفيذ هذه المبادرات بدرجة عالية من الاستقلالية لتحقيق الاستدامة لهذه المبادرات بما يستمر لبعد انتهاء البرنامج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات مال واعمال المواصفات والجودة أعمال مصر الوكالة الأمريكية للتنمية تکنولوجیا المعلومات والاتصالات جمعیة رجال الأعمال المصریین الأفارقة الشرکات الناشئة من خلال
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تدعو الشركات البلغارية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر خلال منتدى الأعمال المشترك
قبيل بدء أعمال اللجنة المصرية البلغارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة بجمهورية بلغاريا، بحضور ديان كاتراتشيف، سفير جمهورية بلغاريا لدى القاهرة، حيث عقد الوزيران جلسة مباحثات لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية المصرية البلغارية، وجهود دفع مجالات التعاون في إطار اللجنة المشتركة بين البلدين، والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين بما يسهم في دعم النمو والتنمية الاقتصادية.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوزير الاقتصاد البلغاري والوفد المرافق له في زيارتهم لجمهورية مصر العربية، مؤكدة على قوة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين مصر وبلغاريا، التي تقترب من إتمام قرن كامل بحلول عام 2026، وشهدت تعاونًا ممتدًا وتنسيقًا مستمرًا وزيارات رفيعة المستوى، أبرزها زيارة الرئيس البلغاري "رومن راديف"، إلى القاهرة في مارس 2019، والتي تناولت تطوير التعاون في قطاعات الصناعة والنقل البحري والطاقة والمركبات الكهربائية والتعليم.
كما هنأت الدولة البلغارية على قرب انضمامها لمنطقة اليورو، مشيرة إلى العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والفرص الكبيرة المتاحة للدول الأوروبية في إطار تلك الشراكة لتعزيز استثماراتها في مصر من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تتيح 1.8مليار يورو للقطاع الخاص لتحفيز استثماراته في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك خاصة الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن انعقاد الدورة الحالية للجنة المصرية البلغارية المشتركة، يشكل أداة مهمة لدعم العلاقات الاقتصادية، وتوسيع الاستثمارات، وتحديد مجالات جديدة للتعاون في قطاعات تشمل التجارة والصناعة والطاقة المتجددة والصحة والزراعة والتعليم العالي وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني.
وأشارت إلى أن البلدين يمتلكان فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون المشترك خاصة على صعيد التبادل التجاري الذي لا يلبي حجم التطلعات المشتركة، وكذلك على صعيد الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحة أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا في تنفيذ العديد من الإصلاحات التي تحفز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال، وتُسهم في جذب الاستثمارات، داعية الشركات البلغارية لاستكشاف فرص الشراكة والتعاون في منتدى الأعمال المشترك المقرر انعقاده غدًا.
وناقش الوزيران الفرص المتاحة للشراكة والتعاون في ضوء اللجنة المشتركة خاصة على صعيد التحول الرقمي، والتكنولوجيا الحديثة، والسياحة، والنقل، وغيرها من المجالات التي تحمل العديد من فرص الشراكة للبلدين.
كما ناقش الجانبان التعاون في مجال النقل واللوجستيات والاستفادة من خبرة بلغاريا في تقنيات الملاحة الرقمية، إلى جانب بحث إمكانية تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وصوفيا لدعم السياحة، وتحفيز حركة رجال الأعمال، وتعزيز الربط التجاري.
جدير بالذكر، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 1.02 مليار دولار عام 2024، كما تستثمر 17 شركة بلغارية في مصر في قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة والاتصالات والبناء. كما شهد قطاع السياحة بين البلدين زخماً لافتاً؛ حيث استقبلت مصر خلال أكتوبر 2025 نحو 50,560 سائحًا بلغاريًا، بعدد ليالٍ سياحية بلغ 347,926 ليلة، وهو أعلى رقم يتم تسجيله حتى الآن.
إصابة فتى برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم