فلسطين: سنعمل بكل الوسائل على إنجاح خطة إعادة إعمار قطاع غزة
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
سرايا - تعهد رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، محمد مصطفى، بالعمل، "بكل الوسائل"، على إنجاح تنفيذ خطة التعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة؛ لتكون "أرضية ليس فقط لعودة الحياة إلى أهلنا فى قطاع غزة وكامل فلسطين فحسب، بل أرضية ننطلق فيها نحو الانعتاق من نير الاحتلال وتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة على ترابنا الوطني".
ودعا رئيس الحكومة الفلسطينية - خلال كلمته فى الاجتماع الاستثنائى لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي، الذى عقد أمس /الجمعة/، فى مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة السعودية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- إلى تكثيف الجهود لحشد الدعم الدولي، وتصعيد الضغط السياسى والدبلوماسى والقانونى والاقتصادى على دولة الاحتلال، حتى ينال الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة كاملة، غير منقوصة، وتتويجها بحرية الشعب الفلسطيني، وبسيادته على أرضه، وقدسه العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطينى على أن وحدة الموقف الإسلامي، والالتزام الجماعى تجاه فلسطين، هو الطريق والاداة الفاعلة فى مواجهة الغطرسة الإسرائيلية، وتحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.إقرأ أيضاً : القوات السورية تحكم سيطرتها باللاذقية وطرطوس وتلاحق فلول النظامإقرأ أيضاً : بالفيديو .. أول كلمة للشرع حول الأحداث الأخيرة في الساحل السوريإقرأ أيضاً : غارات (إسرائيلية) مكثفة على جنوب لبنان
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #فلسطين#المنطقة#لبنان#السعودية#الحكومة#غزة#الاحتلال#الشعب#محمد#رئيس#الوزراء#القوات
طباعة المشاهدات: 795
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 08-03-2025 01:50 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئيس محمد غزة فلسطين الاحتلال رئيس الحكومة الشعب الشعب رئيس الوزراء فلسطين المنطقة لبنان السعودية الحكومة غزة الاحتلال الشعب محمد رئيس الوزراء القوات
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية