«الخارجية»: الخطة المصرية لإعمار غزة تم اعتمادتها في جميع الدول العربية
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال الهاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط كان مهمًا، ويأتي في إطار الاتصالات المكثفة والتحركات النشطة التي تقوم بها الدولة المصرية لدعم الخطة العربية لبدء عملية التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة على المستوى الدولي.
وأضاف "خلاف"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه هي الخطة الشاملة لإعمار غزة التي عرضتها مصر في القمة العربية الأخيرة وتم اعتمادها من جميع الدول العربية.
وأوضح أن الاتفاق على الخطة حولها من كونها خطة مصرية إلى خطة عربية شاملة لإعادة الإعمار في غزة، مشددًا على أن الاتصال شهد استعراض وزير الخارجية لأهم عناصر الخطة ومراحلها المختلفة، وكذلك التوقيتات الزمنية المستهدفة لكل مرحلة.
وأوضح أن هذه الخطة تعتمد على بقاء الشعب الفلسطيني في غزة على أرضه، مؤكّدًا أن الاتصال أبرز الإجماع العربي الكامل حول هذه الخطة.
وأكد أن وزير الخارجية شدد خلال الاتصال مع المبعوث الأمريكي على تطلع مصر للتفاعل بشكل بناء وإيجابي مع الإدارة الأمريكية لعرض الخطة بشكل أكثر تفصيلًا وتوضيح مزاياها.
كما شدّد على أن الاتصال تناول أيضًا تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية أكد ضرورة تنفيذ جميع مراحل الاتفاق في غزة من جميع الأطراف، وضرورة قيام إسرائيل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل القمة العربية قطاع غزة وزارة الخارجية المزيد وزیر الخارجیة أن الاتصال
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشدد على ضرورة توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية
شدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، على ضرورة توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكد عبدالعاطي للسيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، خلال اجتماعهما، على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
كما أكد وزير الخارجية، على أهمية تأمين تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم إلى قطاع غزة وبدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وأكد التزام مصر الثابت بمواصلة جهودها في دعم مسار السلام والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية، مشددا على رفض مصر أي إجراءات أحادية، وأن مصر ستتخذ التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي.