الأمم المتحدة تدعو بريطانيا لاستقبال مزيد من اللاجئين الأفغان
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت، بريطانيا لاستقبال مزيد من اللاجئين الأفغان وإظهار المزيد من التعاطف تجاه الأشخاص الفارين من حركة طالبان.
ونقلت صحيفة (الإندبندنت) البريطانية، عن بينيت، قوله، اليوم السبت: "الأفغان يأتون لأنهم مضطهدون، والحياة صعبة للغاية بالنسبة لهم لا أحد يريد أن يكون لاجئًا".
وأضاف بينيت، الذي منعته طالبان من دخول أفغانستان العام الماضي، أن هؤلاء اللاجئين تعرضوا للاضطهاد خلال الحرب ويتعرضون الآن للأمر ذاته من قبل نظام قمعي، على حد وصفه.
وأشارت الصحيفة إلى أن بينيت وجه دعوته لبريطانيا بعد ما يقرب من أربع سنوات منذ سيطرة طالبان على كابول، عندما غادرت القوات الغربية بقيادة الولايات المتحدة البلاد في عام 2021 بعد عقدين من الحرب، ومنذ ذلك الحين، فرضت طالبان سلسلة من القيود الصارمة على النساء في البلاد ومنعتهن من العديد من جوانب الحياة العامة.
وكانت بريطانيا قد تعهدت بقبول 20 ألف لاجئ على مدى خمس سنوات بموجب مخطط وزارة الداخلية للأفغان المستضعفين وبحلول ديسمبر لعام 2024، وصل بريطانيا 34 ألفا و940 لاجئا أفغانيا وتم توفير الإقامة لما يقرب من 26 ألف لاجئ منهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طالبان بريطانيا اللاجئين الأفغان
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعتزم توسيع نطاق برنامج ترحيل المدانين الأجانب
أعلنت الحكومة البريطانية أمس الأحد عن خطط لتوسيع نطاق برنامج يُلزم بعض الرعايا الأجانب بتقديم طعونهم على الأحكام الصادرة ضدهم من خارج البلاد، بهدف منع تأجيل عمليات ترحيلهم وضمان تنفيذ سريع للعقوبات.
وأضافت أن عدد الدول التي يشملها هذا البرنامج سيتضاعف 3 مرات تقريبا ليصل إلى 23 دولة، حيث سيتم ترحيل المدانين من مواطني هذه الدول، قبل أن يتمكنوا من استئناف الأحكام.
وفي سياق متصل، كشفت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود عن نيتها تعديل القانون ليصبح ترحيل معظم المجرمين الأجانب فور صدور الأحكام بحقهم إجراء روتينيا، معربة عن أن هذه الخطوة ستوفر موارد مالية مهمة للدولة.
ويشكل المجرمون الأجانب نحو 12% من نزلاء السجون في المملكة المتحدة، وهو ما يجعل هذه المبادرة ذات تأثير ملموس على تخفيف الضغط داخل المؤسسات العقابية.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تحديات داخلية تواجهها حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر، حيث تصاعدت ضغوط الرأي العام بشأن ملف الهجرة، خاصة مع تزايد شعبية حزب "الإصلاح" اليميني الذي يقوده نايجل فاراج الذي وضع قضايا الهجرة والجريمة في صلب حملته السياسية.
وقد استعرضت حكومة ستارمر سلسلة من الإجراءات في مجالي الهجرة ومكافحة الجريمة، في محاولة واضحة لمواجهة الضغوط السياسية والحفاظ على دعم قاعدة الناخبين.
وأوضحت وزارة الداخلية أن توسيع نظام الترحيل قبل الاستئناف سيعزز قدرة المملكة المتحدة على ترحيل المجرمين الأجانب بأسرع وقت ممكن، مما يساهم في تخفيف الازدحام في السجون.
وأشارت الوزارة إلى أن 5200 مجرم أجنبي قد تم ترحيلهم منذ يوليو/تموز 2024، بزيادة سنوية بلغت 14%.
وبموجب نظام "الترحيل الآن ثم الاستئناف لاحقا"، تستمع المحاكم إلى طعون المدانين من بلدانهم الأصلية باستخدام تقنية الفيديو، وقد استُخدم هذا النظام بالفعل مع أشخاص من تنزانيا وفنلندا وإستونيا ودول أخرى، ولكن سيتم توسيع نطاقه ليشمل 15 دولة إضافية.
إعلانومن بين هذه الدول لاتفيا وبلغاريا ودول أفريقية مثل أنغولا وبوتسوانا وكينيا وأوغندا وزامبيا، إضافة إلى حلفاء غربيين مثل أستراليا وكندا، إلى جانب الهند وإندونيسيا ولبنان وماليزيا.
وفي تعليقها على الخطوة، قالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر "لفترة طويلة استغل بعض المجرمين الأجانب نظام الهجرة لدينا، مما سمح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة لأشهر وأحيانا سنوات أثناء استكمال إجراءات الاستئناف".
وأكدت كوبر على أن هذا الأمر "يجب أن ينتهي، فهؤلاء الذين يرتكبون جرائم في بلدنا لا يمكن السماح لهم بالتلاعب بالنظام".