“الحريات النيابية” تكشف آخر التطورات على مذكرة العفو العام
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
#سواليف
عقدت #لجنة_الحريات العامة وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب #سليمان_الزبن،مع ممثلي اللجنة الوطنية للمطالبة بالعفو العام لمناقشة #مذكرة_العفو_العام التي وقع عليها عدد كبير من #النواب، بالإضافة إلى استعراض خطة عمل اللجنة للمرحلة المقبلة.
وأكد الزبن، خلال الاجتماع، أهمية متابعة الملفات الحقوقية والتشريعية لضمان حماية #الحقوق_الدستورية للمواطنين، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة في هذا المجال.
وأشار إلى سعي اللجنة إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية المعنية، بهدف تطوير السياسات والإجراءات بما يتماشى مع التزامات الأردن الدستورية والاتفاقيات الدولية.
مقالات ذات صلة طفلة تتعرض لحروق صعبة في روضة / فيديو 2025/03/09وأوضح الزبن أن قانون العفو العام يُعد من الأدوات القانونية المهمة لتحقيق #العدالة_الاجتماعية والمصالحة الوطنية، حيث يساهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتخفيف الاحتقان المجتمعي.
وأكد ضرورة دراسة القانون بدقة لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الشخصية للمتضررين.
وأضاف أن اللجنة قامت بتسليم المذكرة المتعلقة بالعفو العام إلى رئاسة المجلس، وهي بانتظار مناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وخلال الاجتماع، طرح النواب، محمد السبايلة، آمال الشقران، باسم الروابدة، إبراهيم القرالة، محمد المحاميد، أحمد القطاونة، محمد الغويري، ومعتز الهروط، ملاحظاتهم حول مذكرة العفو العام، مشيرين إلى أنه أصبح مطلبًا شعبيًا، رغم مرور أقل من عام على آخر عفو عام، إلا أنه لم يشمل جميع القضايا التي تتماشى مع التوجه العام للمجتمع.
وأكد النواب ضرورة دراسة آثار العفو العام لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق القانونية للضحايا، مع التشديد على عدم التهاون في القضايا الجنائية، مشيرين إلى أن العفو العام يُشكل خطوة مهمة نحو المصالحة المجتمعية في ظل الظروف الراهنة.
من جهتهم، استعرض ممثلو اللجنة الوطنية للعفو العام مطالبهم، داعين مجلس النواب إلى دراسة اقتراح مشروع قانون جديد للعفو العام يأخذ بعين الاعتبار القضايا التي تم استثناؤها في العفو الأخير، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالموقوفين على خلفية قضايا محددة، بما يسهم في تسهيل إعادة دمجهم في المجتمع.
كما ناقش الاجتماع عدة قضايا أخرى متعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة، حيث تعتزم اللجنة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمراكز الإصلاح للاطلاع على أوضاعها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف لجنة الحريات مذكرة العفو العام النواب الحقوق الدستورية العدالة الاجتماعية العفو العام
إقرأ أيضاً:
لدعم البرامج الإصلاحية والتأهيلية.. أمير الجوف يشهد توقيع مذكرة شراكة بين سجون المنطقة وجمعية “أُولي النُّهى”
بهدف دعم البرامج الإصلاحية والتأهيلية داخل سجون منطقة الجوف، شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمقر الإمارة اليوم، توقيع مذكرة شراكة بين مديرية السجون بالمنطقة وجمعية “أُولي النُّهى” للوقاية من المخدرات بسكاكا.
وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد بيئة تأهيلية مثالية، تسهم في تقديم برامج متخصصة وتوعوية للنزلاء، بما يضمن إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، إضافة إلى متابعة المتعافين من الإدمان ورعايتهم ليكونوا أفرادًا منتجين وفاعلين.
وقّع المذكرة من جانب مديرية السجون العقيد محمد بن عبدالله أبو حيمد، ومن جانب الجمعية المدير التنفيذي شادي النصيري.
اقرأ أيضاًالمجتمعابتكار سعودي لجهاز طبي لوقف النزيف الأنفي
ووجّه سمو أمير المنطقة بسرعة البدء في تنفيذ بنود الاتفاقية، مؤكدًا أهمية تحقيق مستهدفاتها في تعزيز جودة العمل الإصلاحي والتأهيلي، بما ينعكس إيجابًا على النزلاء والمجتمع.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وغير الربحية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في المجتمع.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو