الأمم المتحدة تحي اليوم الدولي للقاضيات
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذ اليوم ١٠ مارس من كل عام اليوم الدولي للقاضيات، فعلى الرغم من زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة، إلا أنها لم تزل ممثلة في مناصب صنع القرار تمثيلًا ناقصًا بشكل ملحوظ، وفي الواقع كان عدد قليل نسبيًا من النساء في السلطة القضائية أو جزء منها، ولا سيما في المناصب القيادية القضائية العليا.
ومسألة تمثيل المرأة في القضاء هي المفتاح لضمان تمثيل المحاكم للمواطنين ومعالجة مخاوفهم وإصدار أحكام سليمة، وبالتالي يعمل وجود القاضيات على تعزيز شرعية المحاكم، وإرسال إشارة قوية مفادها أنها مفتوحة ومتاحة أمام الساعين إلى الانتصاف والعدالة، ومثل دخول القاضيات إلى الأماكن التي أُستبعدن منها خطوة إيجابية للنظر إلى الهيئات القضائية على أنها أكثر شفافية وشمولية وتمثيلًا للمواطنين الذين يقعون في دائرة تأثيرها.
وتقول المنظمة انه بالاحتفال بهذه المناسبة، نعيد توكيد التزامنا بتطوير استراتيجيات وخطط وطنية مناسبة وفعالة للنهوض بالمرأة في أنظمة ومؤسسات العدالة القضائية على المستويات القيادية والإدارية وضمان تنفيذ تلك الاستراتيجيات والخطط، فانضموا إلينا في الاحتفال بهذا اليوم الدولي للقاضيات بالمشاركة في الحملة المعنونة “النساء في الجهاز القضائي، والنساء دعما للعدالة” لتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة على جميع مستويات السلطة القضائية، والاحتفاء بالتقدم الذي أُحرز وإذكاء الوعي بالتحديات المقبلة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده اليوم الدولي للقاضيات شهر مارس
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يرصد فرص مشاركة المرأة والشباب والأقباط في انتخابات الشيوخ
أصدر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تقريرًا تحليليًا جديدًا تحت عنوان: "ثغرات التمثيل: تحليل فجوات النوع الاجتماعي في سباق الشيوخ"،
والذي يرصد أبرز اختلالات التمثيل السياسي للفئات المستحقة للتمكين، وعلى رأسها النساء، الشباب، والأقباط.
ويأتي التقرير في ظل استمرار غياب الضمانات الفعلية لمشاركة هذه الفئات، رغم النصوص الدستورية والقانونية التي تنص على العدالة وتكافؤ الفرص.
وكانت أهم الملاحظات التي وردت بالتقرير فيما يتعلق بالمشاركة والتمثيل النسائي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، كالتالي:
5 محافظات لم تتقدم فيها أي امرأة للترشح من الأساس.المحافظات الأعلى تمثيلًا للنساء، هي: القاهرة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية - أسيوط.سجلت هذه المحافظات العدد الأكبر من المرشحات، خاصة في القوائم الحزبية.المحافظات التي شهدت غيابًا كاملًا للنساء، هي: كفر الشيخ - الفيوم - السويس - أسوان - جنوب سيناء.تم رصد انسحاب النساء منها خلال مراحل الفحص أو عدم الترشح من الأساس.الحضور النسائي في بعض المحافظات، مثل (القاهرة - المنوفية) يعكس تمركزًا نخبويًا، لا يعوّض غيابهن في المحافظات الأكثر تهميشًا.التوزيع غير العادل لمقاعد المرأة المخصصة عبر القوائم لم يراعِ الإنصاف الجغرافي، بل تركز بشكل واضح في محافظات الوجه البحري.الفجوة الجغرافية في تمثيل النساء لا تعكس التوزيع الحقيقي للكتلة التصويتية النسائية في مصر.لا يوجد في الدستور أو قانون مجلس الشيوخ رقم (141) لسنة 2020، أي نص يلزم بتخصيص مقاعد أو نسب تمثيل للشباب.غابت أيضًا أي اشتراطات تنظيمية تدفع الأحزاب إلى إشراكهم في القوائم.وأوضح التقرير، أن مشاركة الشباب كانت هامشية ومحدودة للغاية، سواء في الترشح بالنظام الفردي أو ضمن القوائم، مشيرا إلى أن معظم الأحزاب لم تدفع بمرشحين شباب، ولم تُظهر رغبة حقيقية في تجديد الدماء.
وأكد التقرير، أن الدستور وقانون مجلس الشيوخ لم ينصا على أي إلزام أو تخصيص مقاعد للأقباط، بعكس بعض التجارب السابقة في مجلس النواب، مضيفا أن تمثيل الأقباط ترك لاجتهاد الأحزاب أو السلطة التنفيذية في التعيين، ما أضعف حضورهم كمكون سياسي مستقل.
كما أوضح التقرير، أنه لم يتم رصد تمثيل فعّال للأقباط في أغلب القوائم، سواء الحزبية أو المستقلة، مشيرا إلى أن هناك محافظات ذات كثافة سكانية قبطية لم تشهد تقديم مرشحين أقباط أو لم تُدرج أسماؤهم في القوائم النهائية.
وشدد التقرير على أن معظم الأحزاب لم تقدم مرشحين أقباط ضمن قوائمها، أو قدمت أسماء رمزية دون دعم فعلي أو فرص للفوز، لافتا إلى أن التمثيل القبطي اقتصر على ترشيحات فردية معزولة دون رؤية واضحة للتمكين السياسي أو الشراكة المجتمعية.
وقد أوصى التقرير، بـ:
مراجعة القوانين الانتخابية لضمان تخصيص فعلي وإلزامي لمقاعد النساء والشباب والأقباط، وليس مجرد التوصية بها.وضع آليات رقابة مستقلة لرصد التزام الأحزاب بتقديم مرشحين من الفئات المهمشة بشكل فعّال وليس شكلي.تعزيز الوعي المجتمعي والإعلامي بأهمية تمثيل الفئات المهمشة كأحد مؤشرات النزاهة والعدالة الانتخابية.إطلاق برامج دعم وتدريب للفئات المستبعدة سياسيًا (خاصة النساء والشباب) لرفع كفاءتهم وتحسين فرصهم في التنافس السياسي.