الاقتصاد نيوز - متابعة

ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني في كانون الثاني، إلا أن الصادرات سجلت تراجعاً حاداً، ما يعكس التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة في إنعاش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفدرالي، الصادرة اليوم الاثنين، أن الصادرات الألمانية انخفضت بنسبة 2.

5% خلال كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق، وذلك مقابل توقعات بارتفاع نسبته 0.5% وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

في المقابل، سجلت الواردات ارتفاعاً بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق، بحسب البيانات.

كانت ألمانيا العام الماضي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي سجل اقتصادها انكماشاً للعام الثاني على التوالي.

وفي خطوة لمعالجة هذا التراجع، اتفق الأطراف الساعون إلى تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة الأسبوع الماضي على إصلاح قواعد الاقتراض الحكومي لتعزيز الإنفاق الدفاعي، كما خصصوا 500 مليار يورو (541 مليار دولار) للاستثمار في البنية التحتية على مدى عقد من الزمن.

وتأتي هذه الجهود في وقت تلوح فيه حرب تجارية مع الولايات المتحدة، حيث هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية أن الفائض التجاري الألماني بلغ 16.0 مليار يورو في يناير كانون الثاني، منخفضاً من 20.7 مليار يورو في ديسمبر كانون الأول 2024، وكذلك مقارنةً بـ 25.3 مليار يورو في يناير كانون الثاني 2024.

تراجع الصادرات الألمانية

وتراجعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.2% خلال الشهر، في حين انخفضت الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.4%.

ورغم أن الولايات المتحدة كانت الوجهة الرئيسية للصادرات الألمانية في يناير كانون الثاني، إلا أن حجم الصادرات إليها انخفض بنسبة 4.2% مقارنةً بديسمبر كانون الأول 2024.

وقال كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ING: "لا يزال هذا يعكس صورة غير مشجعة لدولة تُعرف بأنها قوة صناعية كبرى."

القطاع الصناعي يلامس القاع

من جهة أخرى، ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 2.0% خلال يناير كانون الثاني مقارنةً بالشهر السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الفدرالي. وقد جاءت هذه النتيجة أفضل من توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، حيث رجحوا نمواً بنسبة 1.5%.

وأشار رالف سولفين، كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك، إلى أن الإنتاج الصناعي في يناير كانون الثاني فاق متوسط الأداء خلال الربع الرابع، ما يعزز الآمال في استقرار الإنتاج خلال الربع الأول على الأقل.

أضاف رالف سولفين، كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك، أن هذه التطورات تعزز فرص تعافي الاقتصاد الألماني بشكل طفيف مع بداية العام.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا قد تراجع بنسبة 0.2% في الربع الرابع مقارنةً بالفترة الثلاثة أشهر السابقة.

بعد مراجعة النتائج الأولية، تبين أن الإنتاج الصناعي في ديسمبر كانون الأول 2024 تراجع بنسبة 1.5% مقارنةً بنوفمبر تشرين الثاني، بدلاً من الانخفاض البالغ 2.4% الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً.

استمرار الركود رغم التحسن في يناير كانون الثاني

ورغم تحقيق نمو إيجابي في يناير كانون الثاني وتعديل بيانات ديسمبر كانون الأول نحو الأفضل، إلا أن متوسط الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (من نوفمبر تشرين الثاني إلى يناير كانون الثاني) ظل عند نفس مستوى الأشهر الثلاثة السابقة، مما يعكس حالة من الركود في القطاع.

وأشار كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ING، إلى أن الإنتاج الصناعي الألماني لا يزال أقل بنحو 10% من مستوياته قبل الجائحة، وذلك بعد مرور خمس سنوات على بداية أزمة كوفيد-19.

أكد كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ING، أن بيانات الاثنين تؤكد وصول الركود الصناعي في ألمانيا إلى القاع، لكنه شدد على أنه لا يزال من المبكر الحديث عن انتعاش كبير.

في المقابل، سجلت الطلبات الصناعية في ألمانيا انخفاضاً بنسبة 7% في يناير كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه القطاع.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%

أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.

وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.

وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.

وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.

وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.

طباعة شارك وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال

مقالات مشابهة

  • ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
  • ألمانيا تنزلق مجددًا نحو الانكماش
  • غرفة الجيزة التجارية: تراجع أسعار الأرز والسكر والدقيق مقارنة بـ يناير 2025
  • ارتفاع أرباح تاكسي دبي خلال الربع الثاني من 2025 بنسبة 32.7%
  • العملات الرقمية تتراجع مع جني الأرباح وترقّب قرارات الفيدرالي
  • المشروع يُجمَّد بلا بديل .. (إسرائيل) تتراجع بشكل مفاجئ عن المدينة الإنسانية في رفح
  • أرباح بنك الخليج الكويتي تتراجع 4.3% في الربع الثاني
  • 34 مليون دولار أرباح زين السعودية في الربع الثاني
  • ألمانيا.. ميرتس يرحب بالاتفاق مع واشنطن والقطاع الصناعي ينتقده
  • برلماني: بيانات الإنتاج الصناعي تعكس كفاءة خطط الحكومة وتحركها الجاد في دعم الصناعة