تقرير حول الـCNSS يتوقع وصول عجز نظام "أمو الشامل" إلى 107 مليارات في 2025.. والنفقات ستتجاوز الاشتراكات بـ291%
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
كشفت معطيات مقلقة عن وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة نظام « أمو الشامل »، الذي يخص التأمين الإجباري عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وتشير المعطيات المتضمنة في التقرير الذي كان من المفترض أن يُعرض أمس في اجتماع للجنة المالية في مجلس النواب، والذي تم تأجيله إلى الأسبوع المقبل بسبب الخلافات التي شهدتها أشغال اللجنة، إلى أن نظام « أمو الشامل » يواجه ضغوطًا مالية متزايدة، حيث تجاوزت النفقات مجموع الاشتراكات بنسبة 238%، وهي النسبة التي يُتوقع أن ترتفع إلى 291% في عام 2025.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن العجز المالي التقني سيصل إلى 1.075 مليار درهم في 2025، أي نحو 107 مليارات سنتيم، مقابل عجز مالي بلغ 269 مليون درهم سنة 2024، أي نحو 27 مليار سنتيم.
وبلغ إجمالي الاشتراكات في سنة 2024 نحو 195 مليون درهم، ويُتوقع أن تصل إلى 564 مليون درهم في سنة 2025، بينما بلغت النفقات 464 مليون درهم في سنة 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.638 مليار درهم في 2025.
كلمات دلالية أمو الشامل التغطية الصحية الضمان الاجتماعيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمو الشامل التغطية الصحية الضمان الاجتماعي ملیون درهم درهم فی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: نظام التأمين الصحي الشامل حلم تحول لحقيقة في مصر
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، المنعقدة صباح يوم الأحد الموافق أول يونيو ٢٠٢٥، بحضور شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى، بشأن: "دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ بشأن (الضريبة العقارية)".
وتمت الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى السيد رئيس الجمهورية.
وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المُقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن" المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعاً من المادة (٤٠) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ ".
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن نظام التأمين الصحي الشامل حلم عند كل دولة، وبدأ يتحول لحقيقة في مصر، بدعم وحرص القيادة السياسية على تحقيق هذا الهدف لكل مواطن مصري على عدة مراحل.
وبشأن تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية، قال المستشار محمود فوزي، إن جميع الأطراف متفقة على أهمية هذه الدراسة وقيمتها، كما نتفق على مبدأ المساهمة التكافلية ذاته، وكذلك على ضرورة تحقيق العدالة في طريقة حسابها.
أوضح وزير الشئون النيابية، أن التحول من احتساب النسبة من جملة الإيرادات إلى صافي الأرباح يُعد أكثر عدالة، لكنه يتطلب دراسة دقيقة، لافتاً إلى أن التغير في النسبة لا بد أن يكون مستنداً إلى دراسة واضحة حتى لا تتأثر موارد المنظومة، لأن النسبة لن تظل كما هي (2.5 في الألف) في حال تغير وعاء الاحتساب.
وشدد الوزير فوزي، على أهمية إحداث توازن أيضًا مع مجتمع الأعمال، وبالتالي فإن الحكومة لا تتراجع عن تصريحات وزير الاستثمار في هذا الصدد بل تؤكد عليها .
وتم الموافقة على التقرير والمقترحات، وإحالة التقرير وما تضمنه من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق