تقرير حول الـCNSS يتوقع وصول عجز نظام "أمو الشامل" إلى 107 مليارات في 2025.. والنفقات ستتجاوز الاشتراكات بـ291%
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
كشفت معطيات مقلقة عن وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة نظام « أمو الشامل »، الذي يخص التأمين الإجباري عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك والذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وتشير المعطيات المتضمنة في التقرير الذي كان من المفترض أن يُعرض أمس في اجتماع للجنة المالية في مجلس النواب، والذي تم تأجيله إلى الأسبوع المقبل بسبب الخلافات التي شهدتها أشغال اللجنة، إلى أن نظام « أمو الشامل » يواجه ضغوطًا مالية متزايدة، حيث تجاوزت النفقات مجموع الاشتراكات بنسبة 238%، وهي النسبة التي يُتوقع أن ترتفع إلى 291% في عام 2025.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن العجز المالي التقني سيصل إلى 1.075 مليار درهم في 2025، أي نحو 107 مليارات سنتيم، مقابل عجز مالي بلغ 269 مليون درهم سنة 2024، أي نحو 27 مليار سنتيم.
وبلغ إجمالي الاشتراكات في سنة 2024 نحو 195 مليون درهم، ويُتوقع أن تصل إلى 564 مليون درهم في سنة 2025، بينما بلغت النفقات 464 مليون درهم في سنة 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 1.638 مليار درهم في 2025.
كلمات دلالية أمو الشامل التغطية الصحية الضمان الاجتماعيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمو الشامل التغطية الصحية الضمان الاجتماعي ملیون درهم درهم فی
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة الصناعات الغذائية يتوقع قفزة في الصادرات إلى 11 مليار دولار
قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قطاع الصناعات الغذائية يشهد توسعًا ملحوظًا في الصادرات، متوقعًا أن تصل الصادرات بنهاية عام 2025 إلى نحو 11 مليار دولار، على أن ترتفع خلال العام التالي إلى قرابة 12 مليار دولار مع توسع الشركات في الأسواق الخارجية وزيادة القدرة الإنتاجية.
وأشار الجزايرلي خلال الدورة العاشرة من معرض فود افريكا اليوم الثلاثاء إلى أن القارة الأفريقية، التي تضم 1.4 مليار نسمة، تمثل سوقًا استهلاكيًا ضخمًا ووجهة رئيسية للمنتجات الغذائية المصرية في السنوات المقبلة، مؤكدًا أن تعزيز الوجود المصري هناك يتطلب إزالة العوائق وتسهيل حركة السلع بين الدول.
وأوضح أن أحد أهم المحاور لتحقيق ذلك هو توحيد المعايير والاعتراف المتبادل بالمنتجات الغذائية المصنعة في مصر، لافتًا إلى أن هيئة سلامة الغذاء عقدت اجتماعات مع نظرائها في عدد من الدول الأفريقية بهدف تحقيق التواؤم في الاشتراطات، بما يسمح بانتشار المنتجات المصرية بسهولة أكبر داخل القارة.
تهيئة المصانع المصرية
وأكد أن غرفة صناعة الأغذية تعمل على تهيئة المصانع المصرية للتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء ورفع مستويات الجودة بما يتناسب مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن نسبة المصانع المعتمدة المتوافقة مع معايير سلامة الغذاء لا تزال في حدود 5% فقط من إجمالي المصانع المسجلة بالغرفة، وهو ما يستدعي جهودًا أكبر خلال الفترة المقبلة لرفع هذه النسبة وتعزيز جاهزية القطاع للتصدير.