مشروع لبيع أراض حكومية بتسهيلات وتخفيضات لغايات السكن / تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
#سواليف
المشروع يوفر حلولاً ويهدف إلى بيع أراضٍ لغايات #السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتية من خلال توفير أراضٍ للخزينة مجلس الوزراء يكلّف #مؤسسة_الإسكان والتطوير الحضري لتنفيذ المشروع وإدارته بعد تسجيل الأراضي باسمها تبدأ المرحلة الأولى من المشروع بمناطق محددة في محافظات #الزرقاء و #الكرك و #معان، وسيتوسّع إلى مناطق أخرى في المملكة لاحقاً المشروع يوفر حلولًا عملية وميسّرة للمواطنين ويشمل #تسهيلات في #الدفع وتخفيضات على القيمة الإدارية للأراضي بحسب مساحتها لتشجيع المواطنين على التملك المشروع يشمل تطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات الأساسية لضمان سكن يلبي #احتياجات_المواطنين.ستخصص الأراضي للمستفيدين ضمن اتفاقية تضمن نقل الملكية بمجرد تسديد قيمة الأرض كاملة. تطوير الأراضي السكنية يسهم في تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة، من خلال تحريك قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة. المشروع يتَّسق مع محركات رؤية التحديث الاقتصادي وهدفها المتمثل بتحسين جودة الحياة.
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الموافقة على مشروع لتطوير الأراضي لغايات السكن في المناطق التي تشهد ضغوطاً سكانية وتحديات خدماتيَّة من خلال توفير أراضٍ للخزينة؛ بهدف تحسين الخدمات وتقديم حلول والتسهيل على المواطنين، من خلال بيع أراضٍ لهم بعد تطويرها وتهيئة البنية التحتية لها.
وكلف المجلس مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري لتنفيذ المشروع وإدارته بعد تسجيل الأراضي باسمها، الذي ستبدأ المرحلة الأولى منه بمناطق محددة في محافظات الزرقاء والكرك ومعان، وسيتوسّع إلى مناطق أخرى في المملكة لاحقاً.
ويسهم هذا القرار في تطوير أراضٍ مهيأة للسكن بأسعار مخفّضة بنسبة 50 بالمئة من القيمة الإدارية للأرض للدونم الواحد وفي حال زادت المساحة عن ذلك تباع بحسب قيمتها الإدارية، إضافة إلى تسهيلات بالتقسيط تتماشى مع إمكاناتهم لمدة 10 سنوات دون فائدة، بما ينعكس على تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة، عبر تحريك قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع منطقة البتراوي في محافظة الزرقاء، ومنطقتيّ محيّ والقطرانة في محافظة الكرك، ومنطقة المحمدية في محافظة معان، وسيتوسع إلى مناطق أخرى في المملكة لاحقاً.
مقالات ذات صلةوسيتم منح المستفيدين الموافقات المطلوبة لإيصال الخدمات الأساسية بعد دفع القسط الأول من قيمة الأرض المخصصة للسكن ضمن اتفاقية تضمن نقل الملكية بمجرد تسديد قيمة الأرض كاملة.
ومن شأن تطوير الأراضي السكنية أن يسهم في تنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل جديدة، من خلال تحريك قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات المساندة، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتحقيق هدفها بتحسين جودة الحياة للمواطنين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السكن مؤسسة الإسكان الزرقاء الكرك معان تسهيلات الدفع من خلال
إقرأ أيضاً:
مخاوف إسرائيلية من مشروع منخفض القطارة المصري
كشفت تقارير إعلامية عبرية عن دراسة تجريها الحكومة المصرية لتنفيذ مشروع ضخم يهدف إلى تحويل منخفض القطارة في الصحراء الغربية إلى بحيرة صناعية، من خلال ربطه بالبحر المتوسط عبر قناة أو نفق، في خطوة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية وتوليد الطاقة الكهرومائية.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن المشروع، المعروف باسم "مشروع منخفض القطارة"، يُعد من أكثر الخطط طموحًا في المنطقة، ويقع المنخفض على بُعد نحو 300 كيلومتر جنوب غرب مدينة الإسكندرية، ويصل عمقه إلى 133 مترًا تحت سطح البحر، على مساحة تمتد لأكثر من 19 ألف كيلومتر مربع.
وبحسب التقرير، فإن تحويل المنخفض إلى بحيرة يمكن أن يسهم في توليد الكهرباء عبر الطاقة الكهرومائية، وتحسين المناخ المحلي من خلال زيادة نسبة الرطوبة، إلى جانب تنشيط قطاعات السياحة والصيد، وتطوير مناطق جديدة لإنتاج الملح.
لكن الصحيفة نقلت في الوقت ذاته مخاوف من أن المشروع قد يتسبب في أضرار بيئية كبيرة، ليس فقط داخل مصر، بل أيضًا على دول الجوار، بما في ذلك الاحتلال الإسرائيلي. ووفق ما ورد، فإن نظام ذكاء اصطناعي استخدم لتحليل الصور الجوية حذر من عدة مخاطر بيئية محتملة، من أبرزها:
– تدمير النظم البيئية الصحراوية: إذ قد يؤدي غمر المنخفض بالمياه المالحة إلى انقراض أنواع نادرة من النباتات والحيوانات التي تكيّفت مع بيئة الصحراء الجافة.
– تلوث المياه الجوفية: نتيجة تسرب ملوحة البحر إلى الطبقات الجوفية، مما قد يؤثر سلبًا على القرى والواحات التي تعتمد على هذه المياه.
– تغيّرات مناخية محلية: مثل زيادة الرطوبة وتأثيرات محتملة على أنماط هطول الأمطار، قد تمتد لمناطق خارج حدود المشروع.
– تشكل مستنقعات ملحية سامة: بسبب التبخر السريع للمياه في درجات الحرارة المرتفعة، مما قد يشكل خطرًا على الصحة العامة والبيئة.
كما أشار التقرير إلى أن المشروع يتطلب بنية تحتية هائلة تشمل حفر أنفاق أو إنشاء قنوات طويلة، ومحطات ضخ، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع في الانبعاثات الكربونية خلال مراحل التنفيذ.
ورغم تلك التحذيرات، ترى جهات رسمية وإعلامية أن المشروع قد يفتح آفاقًا واسعة أمام مصر في مجالات الطاقة والبيئة والسياحة، ويشكل طفرة اقتصادية في منطقة الصحراء الغربية، إذا ما تم تنفيذه ضمن معايير بيئية صارمة تضمن استدامته.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي