قوات سوريا الديمقراطية تندمج في مؤسسات الدولة وتعلن انتهاء مرحلة الانفصال.. خبير يعلق
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أعلنت الرئاسة السورية عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يقضي بدمج مؤسسات شمال شرق سوريا، بما فيها المدنية والعسكرية، ضمن إدارة الدولة السورية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن الاتفاق يتضمن السيطرة الحكومية على المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، مع تحديد مهلة لتنفيذه قبل نهاية العام الحالي.
1- الإطار القانوني للاتفاق
يأتي هذا الاتفاق في سياق القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول، حيث يؤكد على وحدة الأراضي السورية ورفض أي شكل من أشكال التقسيم، ومن الناحية القانونية، يعزز الاتفاق سيادة الدولة المركزية، وفقا للمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد على احترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.
2. الأثر الدستوري والإداري
يترتب على هذا الاتفاق إعادة هيكلة الإدارة في شمال شرق سوريا، بما يتوافق مع الدستور السوري، يشير الاتفاق إلى "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية"، مما قد يستدعي تعديلات تشريعية لضمان إدماج المكونات المختلفة، خاصةً أن الدولة السورية لم تعترف سابقا بإدارة ذاتية في تلك المناطق.
3. المصالح السياسية والأمنية
يحقق الاتفاق مكاسب للحكومة السورية من خلال استعادة السيطرة على موارد اقتصادية استراتيجية مثل النفط والغاز، وكذلك ضبط الحدود الشمالية مع تركيا. من جانب "قسد"، فإن الاتفاق يمنحها اعترافًا ضمنيًا داخل مؤسسات الدولة، وقد يكون خطوة نحو تسوية سياسية تضمن لها دورا في مستقبل سوريا.
4. التحديات المحتملة
- القبول الشعبي والإقليمي:
- قد يواجه الاتفاق معارضة داخلية من بعض الفصائل الكردية أو العشائر العربية في المنطقة.
- الموقف التركي: من المتوقع أن تراقب أنقرة تطورات الاتفاق بحذر، خاصة مع معارضتها لأي دور لقوات سوريا الديمقراطية، التي تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني.
- التنفيذ العملي: تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق قد يواجه تحديات على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالدمج العسكري والإداري.
والجدير بالذكر، أن يعتبر هذا الاتفاق تحولا جوهريا في المشهد السوري، حيث يعيد رسم العلاقة بين دمشق والإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، ونجاحه يعتمد على مدى التزام الطرفين ببنوده، وقد يكون مقدمة لتسوية أوسع تشمل كافة الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا الأراضي السورية الحكومة السورية قوات سوريا مؤسسات شمال شرق سوريا المزيد
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية تمدد حظر تصدير الكوبالت
مددت الكونغو الديمقراطية الحظر على صادرات الكوبالت لمدة 3 أشهر، وفق ما أعلنت هيئة تنظيم ومراقبة أسواق المواد المعدنية الإستراتيجية.
وفي بيان أصدرته السبت، أوضحت الهيئة أن تمديد الحظر يهدف للحد من فائض المعروض من مادة بطاريات السيارات الكهربائية.
يشار إلى أن الكونغو الديمقراطية هي أكبر مورد للكوبالت على مستوى العالم.
وفي فبراير/شباط الماضي، علقت الحكومة عمليات التصدير لمدة 4 أشهر بعد أن وصلت الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 9 سنوات عند 10 دولارات فقط للرطل.
وكان من المقرر أن ينتهي الحظر اليوم الأحد، لكن السلطات مددته 3 أشهر.
وجاء في بيان هيئة تنظيم ومراقبة أسواق المواد المعدنية أنه "تم اتخاذ قرار بتمديد التعليق المؤقت نظرًا لاستمرار ارتفاع مستوى المخزون في السوق".
قرار لاحقوأضافت الهيئة أنها تتوقع الإعلان عن قرار لاحق إما بتعديل أو تمديد أو إنهاء التعليق قبل انتهاء فترة الأشهر الثلاثة الجديدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
وفي وقت سابق، توصلت رويترز لمعلومات تفيد بأن السلطات الكونغولية تدرس تمديد الحظر في إطار بحثها عن كيفية توزيع حصص شحنات الكوبالت بين شركات التعدين.
وتحظى إستراتيجية توزيع الحصص بدعم من شركات التعدين، بما في ذلك شركة "جلينكور"، ثاني أكبر شركة منتجة للكوبالت في العالم.
لكن مجموعة "سي إم أو سي" الصينية تعارض هذه الإستراتيجية وتضغط من أجل رفع الحظر.