إبراهيم الهدهد: عدم إكرام اليتيم من أخطر صور الفساد (فيديو)
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
أكد الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أن الفساد في الأرض يؤدي إلى زوال الخير ونهايات مأساوية للأمم التي تنشر الظلم والمعاصي، مستدلًا بآيات من سورة الفجر التي تُحذّر من الاستهتار بحدود الله وظلم الضعفاء والمساكين.
وأشار خلال حلقة برنامج «ولا تفسدوا»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الثلاثاء، إلى أن القرآن الكريم يُصحّح المفاهيم الخاطئة حول تقييم النعم والابتلاءات، مؤكدًا أن كثرة المال ليست بالضرورة دليلًا على رضا الله، كما أن ضيق الرزق ليس مؤشرًا على غضب الله، وإنما يكون التقييم الحقيقي من خلال الأعمال الصالحة والرحمة بالمحتاجين.
وأوضح أن عدم إكرام اليتيم من أخطر صور الفساد التي تهدد المجتمعات، مشددًا على أن الأمم السابقة هلكت بسبب استهانتها بالضعفاء وحقوقهم، واستشهد بقول النبي ﷺ: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة»، موضحًا أن كفالة الأيتام من شعائر الإسلام العظيمة التي تُصلح الأرض وتُبارك في الأرزاق والصحة والعافية.
ودعا الهدهد إلى ضرورة الاهتمام باليتامى ورعايتهم، مؤكدًا أن ذلك يحقق بركة في المجتمعات ويمنع انتشار الفساد، خاتمًا حديثه بالصلاة والسلام على النبي الكريم.
اقرأ أيضاًأمين الفتوى: استخدام بخاخة الربو لا يفطر والصيام صحيح |فيديو
بالفيديو.. هل الضحك أثناء الصلاة يُبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب طفل على قناة الناس
متى يجب الصيام على الأطفال؟.. أمين الفتوى يوضح «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفساد الدكتور إبراهيم الهدهد كفالة الأيتام اليتيم إكرام اليتيم شعائر الإسلام
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للرجل الزواج بأخرى رغم حب زوجته الأولى؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من خالد علي من القاهرة، الذي قال: "أنا متزوج وعندي طفلان، لكني أحب امرأة أخرى وأرغب في الزواج منها، فهل هذا حلال أم حرام؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، أن الزواج في أصله مشروع ولا حرج فيه متى كان الرجل قادرًا ماليًا ونفسيًا على الزواج الثاني، بشرط تحقيق العدل بين الزوجتين كما أمر الله تعالى في قوله: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً».
وقال الدكتور محمود شلبي: "من أراد الزواج بأخرى فلا مانع شرعًا ما دام قادرًا على الإنفاق وفتح بيتين ورعاية زوجتين، لكن بشرط أن يكون الزواج بالشكل الطبيعي المعروف؛ فيه الإعلان والتوثيق وحضور الشهود، لأن الكتمان أو التحايل في الزواج يُدخل الإنسان في دائرة عدم الاستقامة ويهدد استقرار الأسرة".
وأضاف: "لا يجوز للرجل أن يُخفي زواجه الثاني عن زوجته الأولى، لأن من حقها أن تعلم، والشرع أباح للرجل الزواج بأخرى، لكنه في المقابل لم يُلزم الزوجة بالاستمرار إذا لم ترضَ بالأمر، فهي حرة في قرارها، ولا يجوز للرجل أن يسلبها هذا الحق بالكتمان أو الخداع".
وأكد أن التعدد ليس وسيلة للهوى أو التجربة، بل مسؤولية شرعية وأسرية، ومن يقدم عليه دون قدرة على العدل يظلم نفسه ويظلم غيره، لأن الزواج عبادة قبل أن يكون عقدًا اجتماعيًا.