"البيئة" تشارك فى اجتماع لجنة تنفيذ مبادرة "نحو بحر متوسط نموذجي"
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة البيئة بوفد رفيع المستوي برئاسة الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى الإجتماع الخاص بلجنة التسيير المعنية بتنفيذ مبادرة "نحو بحر متوسط نموذجي بحلول 2030" (PAMEx) في العاصمة اليونانية، وذلك في إطار استعدادات الحكومة المصرية لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر الأبيض المتوسط من التلوث المعروفة باسم " اتفاقية برشلونة " والمقرر عقده خلال الفترة من 2-5 ديسمبر القادم، وذلك بحضور الدكتورة هبة شعراوي منسق خطة عمل البحر المتوسط.
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن المبادرة تهدف إلي تطوير استراتيجيات تمويل مستدامة، مع اتباع نهج مبتكر؛ لتوفير المصادر المالية البديلة. بما في ذلك الصناديق الإقليمية وغيرها من أنواع آليات التمويل الوطنية أو الإقليمية ، بحيث يكون هناك زيادة كبيرة في الموارد المالية من جميع المصادر الدولية والمحلية دون الاقتصار علي الجهات الحكومية فقط بحلول عام 2030، و تسعي المبادرة لضم الجهات غير الحكومية والقطاع الخاص للقيام بدورهم تجاه حماية البيئة البحرية.
ولفت أبو سنه إلى أن المبادرة تعد تحالفًا طوعياً يضم إحدى عشر دولة متوسطية وهي (مصر والجزائر وقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا وموناكو والمغرب والبرتغال وإسبانيا وتونس) وخمس منظمات إقليمية وهى (برنامج الأمم المتحدة للبيئة/خطة عمل البحر الأبيض المتوسط، والمديرية العامة للإدارة والسياسات البحرية في الاتحاد الأوروبي، ولجنة الأسماك العالمية لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، والمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد من أجل المتوسط) وذلك بهدف حماية البيئة البحرية و الشاطئية للبحر المتوسط بما في ذلك الحفاظ علي التنوع البيولوجي في هذه المنطقة البحرية.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، في بيان له اليوم الى أن نطاق عمل المبادرة يضم أربعة مجالات عمل ومحاور رئيسية، وهى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي في البحر الأبيض المتوسط، تعزيز وتطوير الصيد المستدام لإنهاء الصيد الجائر بحلول عام 2030، مكافحة التلوث البحري والحد من إلقاء القمامة البحرية و البلاستيكية في البحر الأبيض المتوسط ، وتعزيز ممارسات النقل البحري التي تحمي البيئة البحرية ، موضحاً أن مصر و فرنسا تقودان المفاوضات الخاصة بالمحور الرابع المعني بالحفاظ علي البيئة البحرية من خلال تحقيق سبل إستدامة النقل البحري وتقوم وزارة البيئة في هذا الصدد بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل وقطاع النقل البحري لتوحيد الرؤي والجهود المبذولة في هذا الشأن، وما يتم من جهود حاليا للتوقيع علي الملحق السادس من إتفاقية ماربول الخاصة بالحد من تلوث الهواء من السفن وما يستتبعه من إلتزامات لخفض الإنبعاثات من الشحن البحري ودراسة المقترحات المقدمة بشأن فرض ضرائب علي السفن التي تتسبب في زيادة الإنبعاثات و التي تتم أيضا من خلال إجتماعات المنظمة البحرية الدولية التي تشارك فيها مصر .
وعلي هامش الإجتماع عقد الدكتور على أبو سنه إجتماعاً مع السيدة تاتيانا هيما المنسق العام لخطة البحر المتوسط الذراع التنفيذية لإتفاقية برشلونة ، وقد تم خلاله مناقشة تحضيرات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف الرابع و العشرين والذي سوف تتسلم خلاله مصر الرئاسة الخاصة بالإتفاقية لمدة عاميين، وقد ثمنت المنسق العام للإتفاقية التعاون القائم والمستمر مع جمهورية مصر العربية وتطلعها لعقد عدد من اللقاءات التحضيرية في الفترة المقبلة لمتابعة التحضيرات الجارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البيئة البحرية البيئة البحر الأبیض المتوسط البیئة البحریة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تعتزم قطع التمويل عن منظمات تعنى بإنقاذ المهاجرين
ستوقف الحكومة الألمانية التي يقودها محافظون تمويل منظمات تعنى بإنقاذ مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، مما دفع أحزابا معارضة إلى التحذير من "تفاقم أزمة إنسانية" بسبب هذا القرار.
وقال مصدر في وزارة الخارجية لوكالة الصحافة الفرنسية "لا تخطط الحكومة الفدرالية لتوفير دعم مالي إضافي للمنظمات غير الحكومية المعنية بالإنقاذ المدني في البحر".
ووفرت وزارة الخارجية في الائتلاف السابق التي كانت تتولاها أنالينا بيربوك المنتمية لحزب الخضر، دعما ماليا كبيرا لمنظمات غير حكومية تعنى بإنقاذ مهاجرين ساعين للوصول إلى أوروبا انطلاقا من أفريقيا، غالبا على متن قوارب متهالكة.
وكان حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي من يمين الوسط بزعامة المستشار فريدريش ميرتس الذي تولى المنصب في مايو/أيار الماضي، وجّه انتقادات لهذا الدعم الذي أثار سجالا مع روما نظرا إلى أن كثيرا من المهاجرين الذين يتم إنقاذهم ينقلون إلى السواحل الإيطالية.
وفي العام 2024، قدّمت الحكومة الألمانية تمويلا بمليوني يورو (2,3 مليون دولار) لعدد من المنظمات، من ضمنها منظمة "إس أو إس هيومانيتي" ومنظمة "إس أو إس ميديتيرانيه"، من أجل أعمال إنقاذ لمهاجرين يواجهون صعوبات في البحر الأبيض المتوسط، وفق المصدر الوزاري.
حملة حكوميةوفي الربع الأول من العام الحالي، تلقّت منظمات غير حكومية تعنى بالإنقاذ البحري تمويلا حكوميا بنحو 900 ألف يورو، وفق المصدر.
ويصب قطع التمويل في حملة تقودها حكومة ميرتس ضد الهجرة غير النظامية، لكبح صعود شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرّف.
وانتقد حزب الخضر الخطوة ووصفها بأنها "قرار كارثي لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي" وشريكه الأصغر في الائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي من يسار الوسط.
وقالت بريتا هاسلمان، زعيمة حزب الخضر في البوندستاغ، لوكالة فرانس برس إن الائتلاف "يفاقم الأزمة الإنسانية في البحر المتوسط ويتسبب بمعاناة".
إعلانمن جهته، قال رئيس المنظمة غير الحكومية "سي-آي" غوردن إيسلر، إن الخطوة تبعث "إشارة كارثية"، لافتا إلى أن الدعم المالي لمنظمته ساعدها في تنفيذ "مهمات وإنقاذ أرواح. الآن قد يتعين علينا البقاء في الميناء رغم حالات الطوارئ في البحر".