لقاء مصري تركي لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتعدين
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
بحث وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة والتعدين. جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في إطار زيارة بيرقدار إلى الولايات المتحدة.
وأكد بيرقدار، في منشور عبر منصة "إكس" الأربعاء، أن اللقاء تناول قضايا تتعلق بسلامة الطاقة في البلدين والمنطقة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الغاز الطبيعي والتعدين.
ABD ziyaretimiz kapsamında Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi ile bir görüşme gerçekleştirdik.
Görüşmemizde ülkelerimizin ve bölgenin enerji güvenliği konularını konuştuk. İki ülke arasındaki doğal gaz ve maden alanlarında iş birliğini güçlendirme konularını… pic.twitter.com/8HbsDvJFjg — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) March 12, 2025
يأتي هذا اللقاء في أعقاب الاجتماع الأخير الذي جمع بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع رئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حيث أكد أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك على رغبة تركيا في تعزيز التعاون مع مصر في مجال الطاقة، وخاصة في قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية.
وتسعى تركيا إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال من مصر كجزء من خطتها لتصبح مركزاً لإمدادات الطاقة إلى أوروبا. كما تهدف إلى إعادة تشغيل خطوط الشحن البحري بين مينائي مرسين التركي والإسكندرية المصري، مما يعزز التبادل التجاري بين البلدين.
من جهتها، تستهدف مصر زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي مع تركيا بنسبة تتراوح بين 20% و25%، ليصل إلى حوالي 8 مليارات دولار خلال العام المقبل، مقارنة بـ6.3 مليار دولار في عام 2023، وفقاً لتصريحات مسؤول حكومي مصري.
وتعد تركيا أكبر دولة مستوردة من مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تشكل الصادرات الصناعية الجزء الأكبر من صادرات مصر إلى تركيا، بينما تمثل الصادرات البترولية نسبة لا تتجاوز 12% من إجمالي الصادرات.
وفي مجال الدفاع، تسعى تركيا إلى توسيع قاعدة مشتري طائراتها المسيرة بدون طيار وسياراتها المدرعة، بينما تتطلع مصر إلى جذب استثمارات تركية جديدة بقيمة مليار دولار خلال 18 شهراً، تشمل قطاعات متنوعة مثل الملابس والأجهزة المنزلية والكهربائية.
ويبلغ إجمالي الاستثمارات التركية في مصر أكثر من 3 مليارات دولار، من خلال 1700 شركة تركية تعمل في السوق المصري، وفقاً لأحدث بيانات وزارة الصناعة والتجارة المصرية.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنة بـ3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الطاقة المصري تركيا مصر تركيا طاقة التعدين المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولار خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة الانتقال الطاقي تتباحث مع نظيرها الفرنسي بباريس
زنقة 20. الرباط
أجرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة بباريس، لقاء عمل مع الوزير الفرنسي المكلف بالصناعة والطاقة، مع مارك فيراشي، وذلك في إطار زيارة عمل خصصت لتعزيز أواصر التعاون المغربي الفرنسي في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي.
وتندرج هذه الزيارة في إطار الدينامية الجديدة التي أطلقتها زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية، بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شهر أكتوبر 2024، والتي ت وجت بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات الهامة، من أبرزها اتفاق شراكة استراتيجية في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والانتقال الطاقي.
ويهدف هذا الاتفاق إلى ترسيخ علاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين، وتكريس إرادتهما المشتركة لتطوير تعاون ثنائي موثوق وطموح في الميدان الطاقي، من خلال مواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بأمن الإمدادات، والسيادة الصناعية، والقدرة التنافسية، وتعزيز القاعدة الصناعية في كلا البلدين.
وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى عدة محاور تقنية واستراتيجية أساسية، على رأسها تقدم مشروع الربط الطاقي بين المغرب وفرنسا، لاسيما الاتصال البحري “خارج الشبكة” (off-grid) و”ثنائي الاتجاه” (bidirectional)، مع التركيز على الجوانب التقنية والتنظيمية الواجب استكمالها من أجل إطلاق اختبار السوق الدولي، في ظل الطابع التاريخي لهذا المشروع الذي يتطلب مد كابل بحري في أعماق غير مسبوقة.
وباعتبار أن الوزير الفرنسي يشرف أيضا على القطاع الصناعي، فقد تم استعراض فرص الاستثمار المشترك في الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، مثل صناعة الكابلات، والطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والبطاريات، والمكونات الصناعية ذات الصلة.
كما ناقش الجانبان أبعاد الربط الطاقي عبر “الجزيئات الخضراء”، من قبيل الهيدروجين والأمونياك، واستعمالها في قطاعات حيوية مثل النقل، والطيران، والمجال البحري، مع التأكيد على أهمية التكامل الصناعي في هذا السياق.
وتم كذلك تسليط الضوء على أهمية البحث والتطوير والابتكار المشترك، خصوصا في مجالات التكنولوجيا الحديثة مثل التنقل المستدام، وتخزين الطاقة، والإلكتروليزور، وغيرها، مع الاتفاق على المضي قدما في شراكة عملية وبراغماتية بين الهيئات المختصة في كلا البلدين.
وشكل هذا اللقاء أيضا مناسبة لتجديد الالتزام السياسي والمؤسساتي من الطرفين بتعزيز الشراكة العملية بين المغرب وفرنسا، عبر بلورة مشاريع نموذجية تسهم في تحقيق السيادة الطاقية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى جعل المملكة المغربية منصة إقليمية للطاقة النظيفة وفاعلا مسؤولا في الاستجابة للتحديات المناخية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات