رزان المبارك: «COP28» محطة حاسمة في العمل المناخي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكدت رزان المبارك رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف «COP28»، رئيسة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، أن مؤتمر الأطراف يمثل محطة حاسمة في العمل المناخي، والحفاظ على إمكانية عدم تجاوز الارتفاع في حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأشارت إلى أنه وفقاً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات الرشيدة، سيركز المؤتمر على الجوانب العملية وتوحيد الجهود والتكاتف وبناء الشراكات وتكريس التوافق للانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها، والتوصل إلى حلول عمليّة وملموسة لمواجهة التحديات المناخية والتعامل مع العمل المناخي باعتباره فرصة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال الحالية والقادمة.
وقالت: «يفصلنا 100 يوم عن انطلاق فعاليات «COP28» الذي سيشهد نتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ومنذ إعلان استضافة الإمارات للمؤتمر عام 2021، تتعامل الدولة مع الاستضافة بمسؤولية، وإدراك كامل لتحديات تداعيات تغير المناخ».
وبسؤالها عن اختلاف «COP28» عن سابقيه من مؤتمرات الأطراف، قالت إن فريق رئاسة المؤتمر منذ اللحظات الأولى لتوليه المهمة وهو حريص على إشراك كافة شرائح المجتمع في العمل المناخي، فقامت الدولة باستحداث دور رائد المناخ للشباب، لأول مرة في تاريخ مؤتمر الأطراف، والذي تتولى مهمته شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، ويهدف لتفعيل مشاركة الشباب في مجال التغير المناخي، كما أجرى فريق رئاسة المؤتمر على مدار الأشهر الستة الماضية جولة عالمية التقى خلالها ممثلي الحكومات والشركات والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والناشطين والشعوب الأصلية في أنحاء العالم في أول نهج من نوعه لضمان احتواء الجميع.
وحول أهداف ورؤية «COP28» قالت إن خطة عمل المؤتمر استندت إلى نتائج جولة الاستماع والتواصل واستكشاف آراء المجتمع الدولي، وقد أعلن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف، الخطة في المؤتمر الوزاري المعني بالعمل المناخي في بروكسل، وتستند إلى 4 ركائز حيوية وشاملة بالنسبة وهي: تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على جهود التكيف لتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام.
وبسؤالها عن توليها مهمة رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف «COP28» ودورها من خلال شغلها منصب رئيس الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في دعم الحفاظ على البيئة ووقف فقدان الطبيعة، قالت إن الفرصة أتيحت لها للعمل مع 1400 عضو و15,000 خبير من أكثر من 170 دولة، لتبادل الخبرات والممارسات.
وأوضحت أن برنامج الموضوعات المتخصصة الذي يمتد لأسبوعين منذ 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، سيتضمن موضوعات جديدة تقدم لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، بما في ذلك الصحة والإغاثة والتعافي والسلام للتجارة والعمل متعدد المستويات والشعوب الأصلية وغيرها من الموضوعات، حيث يتعاون فريق رئاسة «COP28» حالياً مع كلٍ من منظمة الصحة العالمية، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية كينيا، والمملكة المتحدة، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، وجمهورية فيجي، لعقد أول اجتماع وزاري للمناخ والصحة في مؤتمر الأطراف وتسليط الضوء على الارتباط الوثيق بين الصحة والمناخ.
وأضافت: «يركز المؤتمر أيضاً على تلبية احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ والشعوب الأصلية وإحراز تقدم جذري ونقلة نوعية عبر موضوعات التخفيف، والتكيف، والتمويل، والخسائر والأضرار.
ولفتت إلى أن دولة الإمارات قدمت الدعم للبلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية الناتجة عن تداعيات تغير المناخ، وتعدّ من أكثر الدول المانحة للمساعدات، بما يشمل إرسال المعونات اللازمة لمواجهة تداعيات الفيضانات في البوسنة وباكستان والصومال وسريلانكا و15 دولة أخرى؛ والإغاثة من الأعاصير في 14 دولة في إفريقيا وآسيا؛ ودعم مواجهة الانهيارات الأرضية في أفغانستان وكولومبيا؛ والجفاف في إفريقيا، كما تسير الإمارات بخطى ثابتة لتحقيق هدفها بزراعة 100 مليون من أشجار القرم بحلول عام 2030، ولتلك الأشجار 3 مزايا مهمة هي الحماية من تآكل السواحل، والحفاظ على البيئة الطبيعية والتنوع الحيوي، وامتصاص ثاني أكسيد الكربون.
وبسؤالها عن أهم المخرجات التي يسعى «COP28» التوصل إليها، قالت إن من ضمن أهم مستهدفات المؤتمر هو تفعيل دور كافة شرائح المجتمع وإسهاماتهم ومشاركاتهم، بما في ذلك العلماء والمهندسون والأكاديميون وممثلو المجتمع المدني والشباب والشعوب الأصلية وغيرها، وأخيراً وضع حماية الأرواح وتحسين سُبل العيش في صميم العمل المناخي.
وعن أهم الخطوات المطلوبة للحفاظ على البيئة وكيفية اتخاذ خطوات حاسمة في مسار العمل المناخي قال:«نعلم يقيناً صعوبة تحقيق مستقبل مرن وخال من الكربون دون إيقاف الخسارة المطّردة للطبيعة واستعادة ما فقدناه منها، وذلك من خلال اتخاذ خطوات حاسمة تتمثل في القضاء على عملية إزالة الغابات التي تحركها السلع في سلاسل توريد الشركات ومحافظ المؤسسات المالية، وتوسيع نطاق التمويل للحلول المقبولة مصرفياً والقائمة على الطبيعة مثل تعزيز غابات القرم».
وأضافت:«نحن بحاجة لأن تكون حلولنا قائمة على أولئك الذين يقفون على خط المواجهة مع التغير المناخي، فوجهات نظر النساء ومجتمعات السكان الأصليين ودول الجزر الصغيرة بالغة الأهمية ليس فقط بسبب الحاجة إلى شمولية التحرك، بل لأنه بدونها ستكون أي حلول أخرى مجرد حلول جزئية». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 الاستدامة التغير المناخي العمل المناخی قالت إن
إقرأ أيضاً:
أين سينتهي الصراع الإيراني الإسرائيلي؟
ليس من المبالغة القول: إن الصراع الإيراني إسرائيلي قد بلغ مرحلته الأخيرة تقريبا أو على وشك بلوغها، بكل ما قد يعنيه ذلك من نتائج ليس فقط على مستوى العلاقات الثنائية، ولكن أيضا على مستوى العلاقات في الشرق الأوسط باتساعه وعلى المستوى الدولي الأوسع أيضا بكل ما يمكن أن يعنيه ذلك من نتائج على مختلف المستويات. ولعل ذلك يمثل ما تتسم به المرحلة الحالية من تصعيد وتشدد من جانب كلتا الدولتين بغض النظر عن العلاقات الجيدة والموثوقة التي كانت بينهما قبل الثورة الإيرانية في فبراير عام 1979 والتي شكلت في ذاتها منعطفا في العلاقات بين الدولتين بشكل حاد ومستمر حتى الآن وبدرجة ملموسة ومؤثرة إلى حد بعيد. ولعله من الأهمية بمكان الإشارة إلى حقيقة بالغة الأهمية مفادها أن المرحلة التي تمر بها العلاقات الإيرانية الإسرائيلية هي مرحلة مؤقتة بحكم طبيعتها، ولن تغيرها الطبيعة التي تمر بها هذه العلاقات في هذه المرحلة وما تنطوي عليه من تغيرات لن تستمر طويلا بعد انتهائها لأسباب عديدة من أهمها أن الدولتين لم تتمكنا من الحفاظ على حد أدنى من العلاقات الوثيقة بينهما بعد انقطاع العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ ذلك الوقت المبكر، وما طرأ خلاله من تغيرات عديدة في العلاقات بينهما. من جانب آخر؛ فإن العلاقات الإيرانية الإسرائيلية لم تتح أمامها فرصة حقيقية للتطور إلى الأفضل؛ بسبب تراكم وتعدد المشكلات بين الدولتين في العديد من المجالات ما ترك أثره بشكل واضح وملموس في العلاقات الثنائية، وما يرتبط بها أو يترتب عليها من علاقات على المستويات المختلفة، وفي هذا الإطار فإنه ترتب على ذلك نتائج عديدة أخذت تعبر عن نفسها بطرق مختلفة في المجالات المختلفة، وعلى نحو يتسم بالتوافق مع المرحلة والظروف التي تمر بها العلاقات بين إسرائيل وإيران . وفي هذا الإطار؛ فإنه يمكن يمكن الإشارة إلى عدد من النتائج لعل من أهمها ما يلي :
- أولا: إن العلاقات الإيرانية الإسرائيلية منذ أن دخلت في المرحلة الجديدة لها عملت الدولتان على الحفاظ عليها في هذه الدرجة من التطور والبقاء في إطارها سواء بالحيلولة بمنع العلاقات الثنائية من التطور إلى الأفضل على الصعيد الديبلوماسي أو على مستوى العلاقات الثنائية، ومن ثم استمرت العلاقات بينهما مقطوعة منذ بداية عام 1979 حتى الآن على العكس مما كانت عليه العلاقات الثنائية قبل ذلك، والتي كانت مثالا على القوة وتعدد جوانبها لصالح كلتا الدولتين معا. ويضاف إلى ذلك أن العلاقات الثنائية كانت تتسم بالقوة وتعدد المستويات، وبالقدرة على خدمة المصالح المشتركة والمتبادلة لدى الأطراف الأخرى في الظروف المختلفة وحسب احتياجات كل منهما.
- ثانيا: أنه من الأمور ذات الدلالة أن العلاقات الإسرائيلية الإيرانية عملت بقوة من أجل خدمة المصالح المشتركة والمتبادلة في المجالات المختلفة بينهما ليس فقط على الصعيد الثنائي، ولكن على الصعيد المتعدد الأطراف أيضا لتعزيز وتقوية مصالحهما المشتركة والمتبادلة في الظروف المختلفة، والأمثلة في هذا المجال عديدة ومتكررة. وخاصة على مستوى العلاقات مع الدول الأفريقية. وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات تطورت وازدهرت فيما بين الدولتين خاصة على المستوى الثنائي في المجالات المختلفة ما عاد بالفائدة على مجمل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية من ناحية، والعلاقات الإيرانية الفلسطينية من ناحية ثانية. وعلى نحو قدم نماذج وأمثلة عديدة تحافظ على نماذج طيبة في العلاقات العربية الأفريقية، والعلاقات الإسرائيلية الأفريقية على مستويات مختلفة وفي ظروف مختلفة أيضا.
جدير بالذكر أن السؤال الذي يفرض نفسه بالنسبة للعلاقات بين إسرائيل وإيران هو: كيف ينتهى الصراع بين هاتين الدولتين اللدودتين؟ وهل يمكن يمكن التوصل في النهاية إلى صيغة ما للتوافق حولها من أجل إنهاء الصراع؟ من المؤكد أن الصراع سواء كان من هذا النوع أو من غيره يمكن في النهاية التوصل إلى اتفاق بشأن حله على نحو يحقق التوافق بين مصالح الأطراف المعنية في النهاية وبدون أن يشعر طرف أو آخر بالغبن بشأن صيغة الحل وشروطها؛ إذ إنه من المهم والضروري بالنسبة للأطراف المختلفة أن تشعر جميعها بالتوازن بالنسبة لشروط وطبيعة الحل، وأن هناك نوعا من التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بالنظر إلى أن توازن المصالح بين الأطراف المختلفة هو ما يجعل من الممكن الحفاظ على توازن المصالح فيما بينها وبالتالي الحفاظ على توازن المصالح بين الأطراف المختلفة وجعل ذلك بمثابة القاعدة العريضة في الحفاظ على توازن المصالح فيما بينها من ناحية، والبحث عن مجالات أوسع نطاقا، ومن ثم يضيف قواسم وعوامل مشتركة تقرب فيما بينها، وتعزز المصالح المشتركة بشكل أكبر وأوسع نطاقا وبشكل عملي يمكن التقيد به والالتزام بمتطلباته في النهاية بما يحافظ على العلاقات بين الأطراف المعنية قوية وقابلة للتطور إلى الأفضل عمليا كذلك تحت مختلف الظروف. والمؤكد إلى حد بعيد أن إدراك هذا الجانب من مختلف الأطراف المعنية يعد أمرا حيويا وشديد الأهمية للتوصل إلى توافق ضروري وشديد الأهمية لحل جوانب النزاع المختلفة، وتوفير مناخ ضروري لا غنى عنه للتوصل إلى تفاهم حول الجوانب المختلفة والتوصل إلى حلول مرضية حول كل الجوانب وبالنسبة لكل الأطراف المعنية بشكل مباشر وغير مباشر، ويعتبر ذلك من أهم عناصر النجاح في الحفاظ على التسوية والإبقاء على عناصر الحل، ومواصلة التقدم والنجاح في البناء عليها حتى لو ظهر ما يحدث في أحيان كثيرة ومختلفة من بعض العقبات أو العراقيل أحيانا، وهو ما يتكرر في كثير من الأحيان وحسبما يراه المعنيون في كل حالة.
ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى جانب يتسم بالكثير من الأهمية وهو الجانب المتصل بكيفية إنهاء الصراع والتوصل إلى جوانب تحظى بالتوافق بين الأطراف المعنية ليس فقط حول سبل الحل، وكيفية الحفاظ عليه، وعلى الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية، وعلى الحد الأدنى منها بما يكفي لتجاوز أية عراقيل أو مشكلات أو عقبات قد تعطل بعض الجوانب، أو تزيد فرص المشكلات بين الأطراف المعنية، أو تزعزع الثقة بين الأطراف المعنية لأسباب أو أخرى، وكل هذه الجوانب يمكن أن تلتقي وتجتمع وتتماسك فيما بينها، ويمكن أن تتفتت وتتباعد ويضعف تماسكها حسب كل حالة وظروفها، ومن ثم تختلف كل حالة حسب طبيعتها ومكوناتها والعوامل المؤثرة فيها. ومن ثم تختلف المشكلات فيما بينها، وتختلف إمكانية الحل، والقدرة على تحقيقه كما يتأثر ذلك بطبيعة العلاقة بين الأطراف المعنية وحسابات كل طرف وأهدافه المعلنة وغير المعلنة، ومصالحه الحقيقية والمستترة كذلك. يضاف إلى ذلك أن قدرة الأطراف المعنية على التعامل بصراحة وثقة وبمصداقية من شأنها أن تعزز الثقة بينها، وتسهل كذلك القدرة على الاتفاق والتوافق بينها دوما وتحت كل الظروف ما يسهل التوافق حول سبل الحل، والقدرة على الحفاظ على القدر الضروري من الثقة المتبادلة، وتمسكهم بالحلول التي توصلوا إليها بما يخدم مصالحهم، وبما يمكنهم من الوصول إلى رؤى مشتركة وضرورية للتوصل إلى حلول تحظى بدعم ومساندة الأطراف المعنية؛ للوصول إلى تحقيق المصالح المشتركة كضمان لتحقيق المصالح الفردية والجماعية المتبادلة.
د.عبدالحميد الموافي كاتب وصحفي مصري
مصاريف مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2025.. الشروط والتنسيق