6 مزايا تدفع الاحتلال لدمج أذربيجان في اتفاقيات التطبيع
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
رغم العلاقات الأمنية والاقتصادية الوثيقة بين دولة الاحتلال وأذربيجان، لكن التسريبات الاسرائيلية تتحدث في الآونة الأخيرة عن إمكانية انضمام الأخيرة الى اتفاقيات التطبيع، رغم المخاوف الإيرانية من تحقق ذلك لأنه يعني اقتراباً إسرائيلياً مباشرا من حدودها، وهو ما وجد طريقه في تحذيرات صدرت عن وسائل إعلام قريبة من الرئيس الإيراني، مسعود بازخيان، طالبت فيها بإشعال الضوء الأحمر في حال تحقق ذلك السيناريو.
البروفيسور فلاديمير زئيف خانين، رئيس برنامج أبحاث صراعات ما بعد الاتحاد السوفييتي في مركز بيغن- السادات، وأليكس غرينبيرغ باحث الشؤون الإيرانية بمعهد القدس للأمن والاستراتيجية، ويتحدث اللغات العبرية والفارسية والعربية، رصدا ما اعتبرها الأهمية الاستراتيجية لأذربيجان، أولها "أنها الدولة الإسلامية الوحيدة التي حافظت على علاقات ودية وتعاونية مع دولة الاحتلال لأكثر من ثلاثين عامًا، رغم أن سكانها مسلمون شيعة، لكن الدولة والمجتمع علمانيان، وقد جاء تعزيز علاقاتهما أثناء أوقات الحرب، سواء في انتفاضة الأقصى الثانية أو حرب السيوف الحديدية الأخيرة في غزة".
وأضافا في مقال مشترك نشره موقع زمن إسرائيل، وترجمته "عربي21" أن "الأهمية الثانية تتعلق بما تتمتع به أذربيجان من موقع جغرافي استراتيجي في القوقاز، تحدّها إيران وروسيا، القوتان الإقليميتان، دون أن تتحول دمية في يد أي منهما، مما يفسّر الأهمية الكبرى التي تتمتع بها للأمن الإقليمي".
وأشارا إلى أن "الأهمية الثالثة ذات طابع اقتصادي، فمنذ ثلاثين عاما أصبحت أذربيجان المورد الرئيسي للطاقة لدولة الاحتلال، ومع اندلاع الحرب على غزة، زادت صادراتها النفطية للأخيرة بنسبة 55%، أما الأهمية الرابعة فهي أن أذربيجان واحدة من أكثر العملاء وأقدمهم للصناعات العسكرية الاسرائيلية، ولا تقتصر صادراتها على نوع معين من الأسلحة".
وأكدا أن "الأهمية الخامسة ذات بعد استراتيجي، فأذربيجان ودولة الاحتلال تريان في إيران تهديدًا وجوديًا، ولكل منهما مصلحة بمنع تهديداتها، وإحباط مخططاتها، مما دفع بإيران لاتهام أذربيجان بالتحوّل قاعدة لجيش الاحتلال لمهاجمتها".
واستدركا بالقول إن "هناك أهمية سادسة تتعلق بوجود طبقة أعمق من كراهية إيران لأذربيجان، دون التعبير عنها مطلقًا بوسائل الإعلام الرسمية، لكننا نجدها تشكل عبئًا ثقيلًا في وسائل التواصل الاجتماعي غير الرسمية التابعة للنظام الإيراني، لأن وجود دولة شيعية علمانية ذات توجه غربي يشكل خطرا عليه، ورغم الإجراءات الدبلوماسية الشكلية، فإن إيران لا تعترف بأذربيجان المستقلة، وتعتمد وسائلها الإعلام تسميتها بـ"الدولة القوقازية في أذربيجان".
وذكر الكاتبان أن "العلاقات الإسرائيلية الأذرية تمتد لما هو أبعد من التعاون الأمني والتجاري، ولم يعاني يهودها من معاداة السامية، وأطلقت وزارة التعليم فيها كتبا مدرسية جديدة للتاريخ، تتضمن فصولا مخصصة للشعب اليهودي والمحرقة، و"الإرهاب" الفلسطيني، يسمى "إرهاباً" وليس "نضالاً وطنياً"، وتسببت هذه الكتب المدرسية الجديدة بإثارة غضب إيران".
وأضافا أنه "رغم الوضع الإيجابي الحالي لعلاقات تل أبيب وباكو، لكن الإمكانات لم تُستنفد بعد، فلا تستثمر الولايات المتحدة ولا إسرائيل ما يكفي بمنطقة القوقاز، رغم أهميتها الاستراتيجية، مما يجعل من تعزيز العلاقات الاسرائيلية مع أذربيجان أفضل وسيلة للقيام بذلك، من خلال اتخاذ إجراءات على جميع المستويات، وفي جميع الاتجاهات، وعلى القوى المؤيدة للاحتلال في الولايات المتحدة النظر لأذربيجان عبر منظور الأمن الإقليمي والاستراتيجية الكبرى، بدلاً من تضليلها بالسرديات المعادية لها".
وأشارا إلى أنه "يمكن لأذربيجان أن تتمتع بالفوائد التي تحصل عليها جميع الدول المنخرطة في اتفاقيات التطبيع الإبراهيمية، وطالما أن إيران تشنّ حربًا شاملة على جميع المستويات، وفي كل مكان، ضد دولة الاحتلال، فإنه يتعين عليها استيعاب هذه الحقيقة، والردّ عليها بمختلف الوسائل المتاحة لها، ومن بينها تعزيز مصالحها بمنطقة القوقاز عبر علاقاتها مع أذربيجان".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال التطبيع الاحتلال التطبيع اذربيجان صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
سفير دولة قطر لدى مصر يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يقوض كيان الأسرة العربية
أكد سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية أن الاحتلال الإسرائيلي يقوض كيان الأسرة العربية، وأن الأسر العربية الواقعة تحت الاحتلال تعد نموذجا صارخا لتفكك البنى الاجتماعية بفعل القهر المنهجي.
وقال سعادته: "لا يمكن الحديث عن التحديات التي تواجه الأسرة العربية دون التوقف عند الأثر المدمر للاحتلال الإسرائيلي على كيان الأسرة واستقرارها، حيث تمثل الأسر الواقعة تحت الاحتلال، وعلى رأسها الأسر الفلسطينية وتلك في الجولان السوري المحتل ولبنان، نموذجا صارخا لتفكك البنى الاجتماعية بفعل القهر المنهجي"، مضيفا أن الاحتلال لم يكتف بتجريد الأرض من أهلها، بل استهدف بشكل مباشر الأسر عبر سياسات الاعتقال وهدم المنازل والفصل القسري بين أفراد العائلة وفرض الحصار، ما أدى إلى تفكيك الروابط الأسرية وتشويه الأدوار داخل العائلة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية خلال انطلاق أعمال منتدى السياسات الإقليمي العربي الأول حول إعلان الدوحة: الأسرة والتغيرات الكبرى المعاصرة، والذي ينظمه معهد الدوحة الدولي للأسرة عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على مدى يومين بالعاصمة المصرية القاهرة، بالتعاون مع مندوبية دولة قطر لدى جامعة الدول العربية، وبالشراكة مع الأمانة العامة للجامعة.
وأضاف الأنصاري أن الاستهداف البنيوي للأسرة بوصفها نواة المجتمع العربي، يتجاوز الأبعاد الإنسانية ليمس جوهر الهوية والانتماء، ويهدد بتوارث المعاناة وعدم الاستقرار عبر الأجيال، لذا فإن أي رؤية استراتيجية لتمكين الأسرة العربية لا تكتمل دون إدراج الاحتلال باعتباره عاملا بنيويا يقوض كيان الأسرة.
وتابع سعادته: "بينما تعصف النزاعات والصراعات ببعض الأسر، تعاني أخرى من ضغوط اقتصادية متزايدة، وتحديات الهجرة والفجوة الرقمية، ولا ينفصل ذلك عن التغيرات الثقافية والاجتماعية التي تهدد الهويات الأسرية التقليدية وتؤثر بشكل كبير على دور الأسرة وقدرتها على توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي لأفرادها".
وأكد سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري أن الاهتمام باستقرار الأسرة وأفرادها وتعزيز التماسك الأسري يعد من الغايات الجوهرية التي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، إذ تنطلق هذه الرؤية من إيمان راسخ بأن الأسرة المتماسكة هي الأساس في بناء مجتمع مزدهر ومستقر، وإنه من هذا المنطلق، أولت دولة قطر قضايا الأسرة اهتماما محوريا في رؤيتها التنموية، إدراكا منها بأن التماسك الأسري يشكل ركيزة الاستقرار الاجتماعي وأساس بناء الإنسان.
وأوضح سعادته أنه في ظل التحديات المتنامية التي تواجه الأسر في منطقتنا من تحولات اجتماعية واقتصادية متسارعة إلى الأزمات الإنسانية والنزاعات، حرصت دولة قطر على أن تكون في طليعة الدول التي تبادر بفهم هذه التحولات والتعامل معها بمنظور شامل، يوازن بين الحفاظ على القيم الأسرية والانفتاح على مقتضيات العصر، حيث تجسد هذا الالتزام في دعمها المستمر للبحوث والسياسات التي تعزز من صمود الأسرة، وترسيخ مكانتها كمحور للتنمية المستدامة والنهضة المجتمعية.
ونوه بأن هذا المنتدى يشكل امتدادا لجهود دولة قطر في دعم قضايا الأسرة إقليميا ودوليا، والتي كان آخرها مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، الذي عقد في الدوحة في أكتوبر الماضي، بمناسبة مرور ثلاثة عقود على إعلان الأمم المتحدة لعام 1994، حيث ناقش المؤتمر تحديات معاصرة مثل التغيرات الديموغرافية والتكنولوجية والهجرة والتغير المناخي.
وذكر سعادته أن هذا المؤتمر كان أصدر "إعلان الدوحة" متضمنا أكثر من 30 توصية لدعم الأسر وتعزيز السياسات الاجتماعية، حيث يعتبر هذا الإعلان مكملا لنداء الدوحة لعام 2014 الذي دعا لتمكين الأسر وتحقيق التوازن بين العمل والحياة والتنمية الشاملة، موضحا أن المنتدى المنعقد حاليا يأتي ليحمل مشعل المتابعة والتفعيل لما ورد في إعلان الدوحة، متجاوزا حدود التوصيات النظرية إلى بحث الآليات الواقعية لتطبيقها، في ضوء ما تشهده الأسرة العربية من تحولات عميقة.
واعتبر أن المنتدى يمثل منصة حوارية رفيعة تعزز التكامل بين صناع السياسات والباحثين والممارسين، وتهيئ الأرضية اللازمة لبناء سياسات أسرية مدروسة، تستند إلى المعرفة الدقيقة والتجارب الميدانية الناجحة والتعاون المؤسسي الفعال، منوها بما تواجهه الأسرة العربية اليوم من تحديات معقدة ومتعددة الأبعاد، تتجاوز التحولات العالمية كالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، والتي تتداخل مع خصوصيات ثقافية واجتماعية واقتصادية تميز المنطقة.
وأعرب سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية المندوب الدائم للدولة لدى جامعة الدول العربية في ختام كلمته، عن تقديره لجهود معهد الدوحة الدولي للأسرة وجامعة الدول العربية وكل الشركاء الذين أسهموا في إطلاق هذا المنتدى، مؤكدا دعم دولة قطر الراسخ لكل المبادرات الإقليمية والدولية التي تسعى إلى تمكين الأسرة وصون كرامتها وتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التغيرات المتسارعة، كما أعرب عن أمله في أن يكون هذا المنتدى خطوة جادة نحو صياغة رؤية عربية مشتركة تترجم التنسيق إلى سياسات وتحول التوصيات إلى أثر ملموس في حياة الأسر والمجتمعات العربية.
من جانبها، أكدت الدكتورة شريفة نعمان العمادي المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة أن المنتدى يهدف إلى الاجتماع مرة أخرى بعد إعلان الدوحة لبحث كيفية تطبيق السياسات الخاصة بدعم الأسر وتعزيز السياسات الاجتماعية في الدول العربية، موضحة أن المنتدى يتناول في هذا الصدد عرض التجارب الدولية في هذا المجال، حيث يعتبر منصة مهمة لهذا الحوار البناء.
وقالت إن منتدى السياسات الإقليمي العربي يجمع صناع السياسات والباحثين من أجل تبادل الرؤى حول سبل مواجهة التحولات الكبرى التي تمس الأسرة في العصر الحديث، معتبرة أن أخطر تحول يمس الأسرة هو التحول التكنولوجي الذي وإن كان يتضمن جانبا إيجابيا، فإنه في الوقت نفسه يحمل تأثيرا سلبيا كبيرا جراء استخدامه.
ونوهت المدير التنفيذي لمعهد الدوحة الدولي للأسرة بجهود دولة قطر في هذا المجال، موضحة أن دولة قطر استطاعت أن تضع وتدمج السياسات الأسرية لتطبيقها في المناهج الدراسية.
بدورها، قالت سعادة الشيخة الدكتورة حصة بنت حمد آل ثاني الأستاذ المشارك بجامعة قطر إن المنتدى يتزامن مع الحاجة إلى تسليط الضوء على قضايا الأسرة المحورية وتأثيرها الوثيق على الواقع، مضيفة أن هذه القضايا تمس الفرد كما تمس الجماعة ويمتد أثرها ليشمل الوطن والأمة بمفهومهما الواسع، ويستهدف هوية الأمة ولغتها وقيمها الروحية وموروثها الثقافي والحضاري.
وأشارت إلى تسارع خطى الرقمنة وتشابك خيوط التكنولوجيا مع تفاصيل الحياة اليومية وملامح التواصل الأسرية الذي بات رقميا، معتبرة أنه على الرغم من أن التكنولوجيا فتحت آفاقا جديدة للتواصل، إلا أنها أضعفت الروابط داخل الأسرة من خلال تصفح صامت في الهواتف ورسائل قصيرة وإشعارات متقطعة على مقاعد متباعدة يضيئها وهج الهواتف.
وذكرت أنه "لا سبيل إلى إيقاف عجلة التكنولوجيا، ولا ننكر الفوائد التي تفيض بها مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الخطر الذي يجب أن ننتبه إليه هو تجاوز الحد حيث ينقلب إلى الضد.. لقد جاء مؤتمر السنة الدولية للأسرة في الدوحة ليلفت الانتباه إلى أن هناك اتجاهات كبرى معاصرة تؤثر تأثيرا نوعيا على تماسك النواة الأسرية في مجتمعاتنا".
من جهتها، أكدت سعادة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بجمهورية مصر العربية، دعم جهود دولة قطر لتعزيز التشريعات الحمائية التي تصون حقوق المرأة وتكافح العنف الأسري وتتبني سياسات التمكين الاقتصادي وتدمج المرأة في كل القطاعات، وخاصة الاقتصادات الجديدة، كالاقتصاد الأخضر والرقمي، فضلا عن توسيع نطاق برامج الحماية الموجهة للنساء.
وشددت على الحاجة إلى سياسات تراعي خصوصية المرأة العربية وظروفها، فضلا عن الحاجة لتمويل مستدام لدعم برامج الحماية والتمكين، إضافة إلى منظومات تعليمية تدرب الأجيال على احترام دور المرأة داخل الأسرة وخارجها، مشيرة كذلك إلى احتياج المجتمع العربي لخطاب إعلامي يعيد الاعتبار لدور المرأة ويكشف حجم ما تواجهه من تحديات يومية.
وقالت: "لا نستطيع أن نتكلم اليوم بمعزل عما يحدث في قطاع غزة"، مؤكدة ضرورة اتخاذ وقفة جادة لتخفيف المأساة التي تواجه المدنيين الفلسطينيين، الذين يعيشون تحت وطأة النزوح القسري بعد أن فقدوا مأواهم، وباتوا يعانون من قسوة العيش في العراء، في ظل قصف مستمر لا يتوقف وبيئة غير إنسانية وانعدام الأمن الغذائي، بما يؤشر إلى وقوع كارثة إنسانية وشيكة على الصعيد الاجتماعي.
وأضافت أن أغلب الأسر الفلسطينية فقدت من يعيلها، ومن ثم تزايد عدد الأطفال الذين أصبحوا في دائرة الخطر والاستغلال، معتبرة أن هذه الأوضاع تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها المرأة والأسرة العربية في مجالات العمل والتمكين الاقتصادي والحروب والنزاعات، وتؤكد الحاجة إلى وجود سياسات فعالة لدعم مشاركتها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
أما سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، فقالت إن إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، يشكل إطارا مرجعيا يعكس الوعي الجماعي العربي بضرورة الاستجابة للتحولات التي تطال وتستهدف الأسرة على الصعيد الديموغرافي أو التكنولوجي أو البيئي أو الديني أو الاجتماعي.
وأضافت أن المنتدى يعد أداة لتفعيل إعلان الدوحة، من خلال تعزيز التعاون الإقليمي واستعراض الممارسات الكبرى في مجال السياسات الأسرية، كما يشكل منصة حوارية بين الباحثين وصناع القرار، بما يسهم في تطوير استجابات فعالة مبنية على الأدلة والمعرفة العلمية.
ويتضمن منتدى السياسات الإقليمي العربي الأول حول إعلان الدوحة: الأسرة والتغيرات الكبرى المعاصرة، عددا من الجلسات تتناول الأسرة العربية والتحولات المعاصرة وسبل الدعم والمهددات الراهنة لثوابت الأسرة في المنطقة العربية وسبل مواجهتها على الصعيدين الوطني والإقليمي، كما يسلط الضوء على الدوحة كنموذج شراكة لأسرة متماسكة، وذلك إلى جانب تناول دور الأسرة والتغيرات التكنولوجية في العالم العربي، واستعراض تجارب الدول حول التغيرات الكبرى المعاصرة، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية