مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا.. نقلة نوعية كبرى في مجال النقل البحري
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، نقلة نوعية كبرى في مجال النقل البحري، وذلك مع قرب الانتهاء من مشروع المحطة متعددة الأغراض، الذي يعد أحد أكبر مشروعات موانئ الحاويات في مصر والمنطقة.
يأتي هذا المشروع الضخم في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير الموانئ المصرية، وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي، حيث يهدف المشروع إلى: زيادة القدرة الاستيعابية لميناء سفاجا، واستقبال السفن العملاقة - تنشيط حركة التجارة بين مصر ودول العالم، وخاصة دول شرق آسيا وأفريقيا - توفير فرص عمل جديدة لأبناء محافظة البحر الأحمر والمحافظات المجاورة - جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المنطقة - تنمية مدينة سفاجا والمناطق المحيطة بها.
يتكون المشروع من عدة عناصر رئيسية، تشمل: أرصفة بأطوال تصل إلى 1100 متر، وأعماق تصل إلى 17 متراً، لاستقبال سفن الحاويات العملاقة - ساحات تخزين واسعة بمساحة إجمالية تبلغ 810 آلاف متر مربع، لتداول البضائع العامة والحاويات - معدات حديثة ومتطورة لتفريغ وشحن الحاويات والبضائع - مباني إدارية وخدمية متكاملة - منطقة صناعية ولوجستية لخدمة الميناء.
يتميز المشروع بعدة مميزات، منها: الموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر، وقربه من قناة السويس - القدرة الاستيعابية العالية، حيث من المخطط أن تستوعب المحطة من نصف مليون حاوية سنويًا إلى 3 ملايين حاوية، بالإضافة إلى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن - التصميم الحديث والمتطور، الذي يراعي أحدث المعايير العالمية في مجال الموانئ - التكامل مع مشروعات البنية التحتية الأخرى في المنطقة، مثل شبكة الطرق والسكك الحديدية - توفير فرص استثمارية ضخمة.
من المتوقع أن يكون للمشروع تأثيرات إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في: زيادة الصادرات المصرية، وتقليل الواردات - توفير العملة الصعبة - زيادة الإيرادات الضريبية - تنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل النقل واللوجستيات والسياحة - تحسين مستوى معيشة المواطنين.
مع قرب الانتهاء من مشروع المحطة متعددة الأغراض، تتجه الأنظار إلى مدينة سفاجا، التي تستعد لدخول عصر جديد من التنمية والازدهار. ومن المتوقع أن تتحول المدينة إلى مركز لوجستي وتجاري هام على البحر الأحمر، وأن تجذب المزيد من الاستثمارات والسياح.
ومن جانبها، تواصل وزارة النقل المصرية جهودها الحثيثة لتنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وذلك بالتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية المتخصصة.
يعد مشروع المحطة متعددة الأغراض في سفاجا إنجازًا هامًا يضاف إلى سجل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة المصرية، ويعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء البلاد.
FB_IMG_1741888939950 FB_IMG_1741888937451 FB_IMG_1741888932658المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستثمارات المحلية العملاقة المحطة متعددة الاغراض الموانئ المصرية النقل البحري تطوير الموانئ المصرية توفير فرص عمل جديدة جذب الاستثمارات سفن الحاويات سفاجا مشروع المحطة متعددة الأغراض البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مؤسسة موانئ البحر الأحمر توقع مذكرة تفاهم لاعادة تطوير وتاهيل ميناء المخا التاريخي
وقعت مؤسسة مواني البحر الأحمر اليمنية اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن على مذكرة تفاهم، مع شركة بريما الاستثمارية المحدودة، لإعادة تأهيل وتطوير وتشغيل ميناء المخا التاريخي، بحضور وزير النقل، الدكتور عبدالسلام حُميد.
وقع المذكرة عن المؤسسة، نائب رئيس مجلس الإدارة للشؤون الفنية، مدير عام الميناء، الدكتور عبدالملك الشرعبي، وعن الشركة المدير العام المهندس ليث الورد.
ونصت المذكرة على قيام شركة بريما بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير الميناء البالغ تكلفته 138 مليون و907 الف دولار، ويشمل بناء رصيف جديد من البلوكات الخرسانية بطول 280 متر وبغاطس 12 متر، ورصيف بطول 50 متر لتراكي السفن الصغيرة والقاطرات، وإنشاء مساحات خلف الرصيف تكفي لتأسيس ساحة للحاويات مع 3 مستودعات، وصوامع غلال وأسمنت بالإضافة إلى المباني الإدارية والخدمية .
ويهدف المشروع إلى تطوير الميناء الحالي بإعتباره المنفذ البحري الوحيد لمحافظة تعز ليصبح شريان حياة يستقبل السفن التجاريةالمحملة بمعظم الواردات ويصدر العديد من المنتجات المحلية.
وتأتي أهمية هذا الميناء الذي يعتبر من أقدم المواني في المنطقة، لقربه من الممر الدولي بمسافة 3.2 ميل بحري، وموقعه الذي يربط بين أوروبا وشرق أفريقيا وجنوب أسيا والشرق الاوسط، بالإضافة إلى موقعه الجغرافي المتميز بالنسبة للمناطق الجنوبية والوسطى.
وعقب التوقيع، أوضح وزير النقل، أن هذا المشروع يأتي في إطار تشجيع الإستثمار وفقا لقانون انشاء الموانئ البحرية رقم 23 لعام 2013 وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص رقم 23 لعام 2010 بالاضافة الى القوانين التجارية والمدنية بالجمهورية اليمنية وكافة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل البحري.
واستعرض الوزير حُميد مكونات المشروع الذي يستهدف تطوير وتاهيل ميناء المخا ليصبح ميناء تجاري لديه القدرة على استقبال السفن والبضائع في هذه المنطقة الحيوية، مجددا التأكيد على دعم الوزارة لمثل هذه المشاريع التي من شأنها الارتقاء بنشاط واحد من أقدم الموانئ البحرية في البلاد.
بدوره أشار نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر، إلى أن هذا المشروع هو الأول الذي ينفذ لتطوير ميناء المخا التاريخي، مؤكدًا ان إنجاز هذا المشروع سيسهم في رفع القدرة التشغيلية للميناء والطاقة الإستيعابية إلى 195 سفينة سنوياً بحجم مناولة تصل إلى 2.275 مليون طن سنويًا قابل للزيادة مستقبلاً.
وأضاف أن الميناء سيشهد الكثير من المشاريع التطويرية لخدمة كل اليمنيين، داعياً بهذا الصدد التجار ورجال الاعمال إلى التوجه إلى ميناء المخا والاستفادة من التسهيلات للخدمات بشكل عام.
وثمن الدكتور عبدالملك الشرعبي الدعم الكبير الذي قدمه ويقدمه عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، لتشغيل المؤسسة والميناء، منوهاً بإهتمام وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد ومحافظ نبيل شمسان وحرصهما على دعم نشاط الميناء، ومتمنياً إستكمال كافة الإجراءات الرسمية لبدء تنفيذ المشروع وفقاً للمدة الزمنية المحددة.
من جانبه ذكر مدير عام شركة بريما المهندس ليث الورد أن هذا المشروع يأتي في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، منوهاً بالأهمية الإستراتيجية لميناء المخا وضرورة تطويره للإرتقاء بنشاطه الملاحي لخدمة المصلحة العامة ودعم الإقتصاد الوطني.
حضر التوقيع وكيل الوزارة لقطاع النقل الجوي المهندس طارق عبده علي، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر للشؤون المالية، محمد صبر، ومستشار ميناء المخا، حسين، السلامي، ونائب مدير شركة بريما ثامر الصنوي، ومستشار الشركة لشؤون التطوير والتأهيل، د. فهد محمد، وعدد من المسؤولين والمختصين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش