التخطيط تعلن أبرز مستجدات تنفيذ مشروعات محور المياه
تاريخ النشر: 13th, March 2025 GMT
كشف تقرير المتابعة الثاني حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، مستجدات تنفيذ مشروعات محور المياه، الذي يضم مشروعين هما مشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، ومشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» سعت إلى حشد الجهود الدولية والوطنية من أجل بحث سبل دعم قيام القطاع الخاص بتنفيذ مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وكذا سبل توطين الصناعة لمشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية.
وسرد التقرير مخرجات مرحلة التأهيل الفني لمشروعات محور "المياه"، فيما يتعلق بمشروع (تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة) والذي يشمل 5محطات تحلية بمحافظات بورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحر الأحمر (محطتين)، وتنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، موضحًا أنه في إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع، فقد تم تدبير منحة المقدمة من مرفق المياه الأفريقي AWF لإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ (5) محطات تحلية مياه تعمل باستخدام الطاقة المتجددة وذلك ليتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف زيادة كمية المياه بمقدار 525 ألف متر مكعب يومياً في أربع محافظات.
كما تم توفير منحة مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بهدف إعداد دراسات التقييم البيئي والاجتماعي اللازمة للمشروع، فضلاً عن بناء قدرات القوى العاملة في قطاع المياه.
وتطرق التقرير إلى تطورات مشروع (توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية)، والذي يشمل عدد 19 بئر بالخارجة ودرب الأربعين، وعدد 11 بئر تابعة للإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة وشرق العوينات، وعدد 10 آبار تابعة للإدارة العامة للمياه الجوفية بالفرافرة، الذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري، والصناعة، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف التقرير أنه تم وضع الإطار التفصيلي لأنشطة ومكونات المشروع ومتطلبات الإعداد لتنفيذه من خلال المشاورات التي تمت مع الشركاء الوطنيين بوزارة الموارد المائية والري ووزارة الصناعة، حيث تهدف دراسات المشروع إلى توسيع نطاق استخدام المضخات الشمسية في إنتاج المياه الجوفية من الآبار على مستوى الآبار الإنتاجية التي تخدم أهالي محافظة الوادي الجديد بكافة مراكزها وكذا على مستوى صغار المزارعين والمجتمعات الريفية النائية في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المنصة تسعى وبالتنسيق مع الشركاء ذوي الصلة إلى وضع دراسة متكاملة لاستخدام الطاقة الشمسية في أنظمة الري، ودور الشركات الناشئة والمصنعين وصانعي السياسات لتشجيع الاستثمار في مجال الري بالطاقة الشمسية، وذلك بهدف بحث الفرص الاستثمارية المتاحة لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية في مصر، وصياغة الأدوات والآليات المقترحة لتحفيز المستثمرين وجذب القطاع الخاص.
وحول الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» في إطار محور المياه، أوضح التقرير، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كانت أطلقت خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذي عُقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعنوان: «المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة»، في أكتوبر 2024، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، «مبادرة فريق أوروبا»، التي تعد خطوة جديدة لدعم الجهود المُشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لدفع التحول الأخضر في قطاعات المياه، والتنمية الزراعية والريفية، حيث تستهدف المبادرة تحسين الأحوال البيئية وتعزيز التنمية الريفية من خلال معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الزراعة، وكذلك المياه، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال الطاقة المتجددة توطين الصناعة الدكتورة رانيا المشاط التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج ن و ف ي المزيد باستخدام الطاقة المتجددة الری بالطاقة الشمسیة الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
عجمان تدشن أول معاملة حكومية بلا واجهة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل
أنجزت حكومة عجمان، ممثلة في دائرة عجمان الرقمية، أول معاملة حكومية لتجديد رخصة تجارية على مستوى الدولة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، ضمن منظومة خدمات استباقية تعمل بلا واجهة، وفق بيان وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الخميس.
المنظومة الجديدة نموذج للخدمات الحكومية التي لا تنتظر بحث المتعامل عنها، بل تتعرف على احتياجه وتجهز رحلة الخدمة وتطلب موافقته، ثم تنسق الخطوات مع الجهات الحكومية المعنية بأقل جهد ممكن منه، بحسب البيان.
وتركز المرحلة الأولى على خدمة تجديد الرخصة التجارية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، إذ يُشعر المتعامل تلقائياً قبل انتهاء رخصته، ثم يُنقل مباشرة إلى الوكيل المساعد في التطبيق الموحد لحكومة عجمان "AjmanOne" لاستكمال التجديد. وتتكامل الخدمة مع دائرة البلدية والتخطيط في الحالات التي يرتبط فيها التجديد بصلاحية عقد الإيجار التجاري، فيُوجه المتعامل لتجديد العقد ثم تُستكمل رحلة الرخصة دون تنقل بين الجهات، فيما يبقى صاحب القرار في كل خطوة رئيسية.
الإنسان في قلب كل قرارقال الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إن "الإنجاز يعكس التزام حكومة عجمان بترجمة رؤية القيادة إلى خدمات عملية تمس حياة الناس وتدعم مجتمع الأعمال"، مؤكداً أن "الذكاء الاصطناعي ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتسريع الخدمات ورفع جودة الحياة وبناء حكومة أكثر استباقية، ويكون الإنسان في قلب كل قرار وكل تجربة".
وأضاف أن "الإطلاق خطوة عملية ضمن برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي وترجمة مباشرة لمبدأ (الإنسان أولاً)، ضمن إطار واضح للحوكمة والثقة والمساءلة وحماية البيانات".
تكامل حكوميقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن الخدمة خطوة مهمة في دعم بيئة الأعمال، فكلما كانت رحلة المستثمر أسهل وأسرع زادت قدرة الإمارة على تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاقتصادية.
فيما أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، أن النموذج يعكس مستوى متقدماً من التكامل بين الجهات الحكومية بدمج تجديد عقد الإيجار عند الحاجة ضمن رحلة الرخصة التجارية. وقال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، إن الهدف الانتقال "من خدمات ينتظر فيها المتعامل حتى يبحث عنها، إلى خدمات تبادر إليه وتفهم احتياجه وتنسق الإجراءات في الخلفية".
وأكدت الدائرة أن نجاح الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الوكيل يرتكز على منظومة متكاملة تشمل الحوكمة وجودة البيانات والتكامل الآمن والرقابة المستمرة والإشراف البشري عند الحاجة، بما يدعم رؤية "عجمان 2030".
منظومة وطنية تعتمد على الذكاء الاصطناعيالإطلاق يتسق مع منظومة وطنية أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في أبريل (نيسان) 2026، تستهدف تحويل 50% من قطاعات الحكومة وخدماتها وعملياتها لاعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ خلال عامين، وفق بيان المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.
كما يندرج ضمن "استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031" المعتمدة عام 2019، التي تستهدف الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول 2031، علماً أن الإمارات أول دولة في العالم تعين وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017، وفق بيانات موقع مجلس الوزراء.