الجامعة السعودية الإلكترونية والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني يوقعان اتفاقية لتوفير فرص تعليمية متقدمة
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
فاطمة المالكي
وقّعت الجامعة السعودية الإلكترونية والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، اتفاقية تعاون في مقر المركز بالرياض اليوم، مثل الجانبين خلالها رئيس الجامعة الدكتور محمد بن يحيى مرضي، ومدير عام المركز الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير فرص تعليمية متقدمة تواكب احتياجات القطاعات الناشئة بما يلبي متطلبات واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير برامج تعليمية مبتكرة تعتمد على تجميع البرامج الجامعية القصيرة (Micro-credentials) عبر منظومة التدريب الوطنية FutureX، ودمجها في مسارات تعليمية مرنة تمنح درجات علمية أعلى مثل الدبلوم والبكالوريوس.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تطوير التعليم الإلكتروني وربطه بسوق العمل، وتسهم في بناء نموذج تعليمي مبتكر يعزز مفهوم التعلم مدى الحياة ويدعم تمكين الأفراد من الحصول على شهادات تعليمية مرنة ومتخصصة تتماشى مع التحولات الرقمية والتقنية, وضمن جهود الجامعة لدعم برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يسعى إلى تطوير رأس المال البشري عبر تحسين جودة التعليم وضمان ارتباطه بالمتغيرات المستقبلية، مما يسهم في بناء مجتمع معرفي واقتصاد متقدم.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اتفاقية تعاون الجامعة السعودية الإلكترونية المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية