تطوير القاهرة التاريخية ووسط البلد.. نواب: خطوة نحو استعادة التراث وتعزيز السياحة
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
نائب: تطوير وسط البلد والقاهرة التاريخية يعزز صون التراث وتعزيز السياحةبرلماني: تطوير منطقة وسط البلد والقاهرة التاريخية بوابة لجذب السياح
أكد نواب أن تطوير القاهرة التاريخية ومنطقة وسط البلد تعكس رؤية القيادة السياسية في استعادة الوجه الحضاري لمصر وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم العواصم التاريخية في العالم.
وفي هذا الصدد، أشاد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على القيمة الأثرية والمعمارية لـ منطقة القاهرة التاريخية، مؤكدًا أن متابعة الرئيس المستمرة لخطة التطوير تعكس رؤية استراتيجية لاستعادة الوجه الحضاري لمصر، وحماية هذا الإرث العريق من التحديات التي واجهته على مدار العقود الماضية.
وأوضح محسن، في تصريحات خاصة، أن المنطقة التاريخية تعرضت لمشكلات متراكمة، من انتشار الأسواق العشوائية، وتأثير المياه الجوفية على المباني والمقابر، إلى التكدس المروري، مما جعل حالتها تمثل تهديدًا خطيرًا على جزء حيوي من تاريخ مصر. وأضاف أن التطوير يتم وفق رؤية متكاملة تهدف إلى إنهاء هذه المشكلات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، مع الحفاظ على القيمة التاريخية المتفردة للمنطقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية اطلاع الرئيس السيسي على مستجدات التطوير، لا سيما ما يتعلق بربط المناطق الأثرية بمسارات سياحية متنوعة، وإنشاء شبكة من المساحات الخضراء، مما يسهم في إحياء المناطق التراثية، وتعزيز دورها كوجهة سياحية عالمية.
وأشاد محسن بمتابعة الرئيس المستمرة للعقبات التي تعترض التنفيذ، وتوجيهه الحكومة بضمان تناغم السياسات وإجراءات التنفيذ، بما يحقق تطويرًا متكاملًا للنطاق العمراني والتاريخي، والارتقاء بالمناطق السكنية المحيطة. كما شدد على أهمية الحفاظ على الطابع المعماري المميز للقاهرة التاريخية، بما يتكامل مع جهود التنمية الشاملة في الدولة، لتحقيق حياة كريمة ومستدامة للمصريين.
وأكد محسن أن تطوير القاهرة التاريخية سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، أبرزها جذب السياح من مختلف دول العالم، مما يسهم في زيادة الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة، إلى جانب خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وطالب الحكومة، وخاصة وزارة السياحة والآثار، بتكثيف جهود الترويج عالميًا لمشروعات التطوير، بهدف تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
وأكد مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمواصلة أعمال تطوير القاهرة التاريخية ومنطقة وسط البلد تعكس رؤية القيادة السياسية في استعادة الوجه الحضاري لمصر وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم العواصم التاريخية في العالم.
وأوضح “الكمار”، في تصريحات خاصة، أن تطوير القاهرة التاريخية يحمل بعدًا حضاريًا وإبداعيًا، حيث يسهم في تحقيق أهداف سياحية، وترفيهية، وتثقيفية، عبر الاستفادة من التراث المعماري الفريد والمناطق الأثرية ذات الطابع المميز.
وأشار إلى أن القاهرة التاريخية تمثل ركنًا أساسيًا في الحضارة الإسلامية، وتعد عنصر جذب رئيسيًا للسائحين من مختلف دول العالم، ما يعزز من مكانة مصر على الخريطة السياحية الدولية.
وأضاف النائب أن أعمال التطوير ستسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة أعداد السياح، ما يحقق تدفقًا للعملة الصعبة، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ما يدعم جهود الدولة في تقليل البطالة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الكمار أن مشروع التطوير يستهدف استعادة القيمة التراثية الأصيلة للقاهرة التاريخية، مع تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تيسير الوصول إلى الخدمات والمرافق العامة، وزيادة المساحات الخضراء، بما يضمن بيئة نظيفة خالية من التلوث. كما سيساهم في ربط المزارات الأثرية والسياحية، بما يعزز من تجربة الزائرين ويدعم خطط الدولة لتعزيز السياحة المحلية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الحكومة نواب القاهرة التاريخية تطوير القاهرة التاريخية المزيد تطویر القاهرة التاریخیة وسط البلد تطویر ا
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي خطوة نحو ثورة صناعية في قطاع السيارات
قال النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص، محليًا ودوليًا، لتوطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي، تمثل نقلة استراتيجية كبرى في مسار الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات تضع الأسس لثورة صناعية حقيقية في قطاع السيارات.
وأوضح الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أبرز فوائد هذه التوجيهات، هو العمل على خفض أسعار السيارات تدريجيًا، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة المعروض المحلي.
وأشار إلى أن وجود صناعة محلية قوية؛ يقلل من تأثير تقلبات سعر الصرف، وارتفاع تكاليف الشحن والجمارك، وهي عناصر كانت سببًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار خلال الفترات الماضية.
وأضاف: "التوسع في التصنيع المحلي يعني أيضًا خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري، بدلًا من تصدير المواد الخام أو استيراد المنتجات كاملة الصنع"، موضحًا أن دعم الدولة لتوطين هذه الصناعة؛ يشجع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، على الدخول بقوة في السوق المصري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس لا تتوقف عند مجرد التصنيع، بل تمتد إلى دعم التصدير وزيادة تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، وهو ما يعزز موارد الدولة من العملة الأجنبية، ويضع مصر على خريطة الدول المصنعة للسيارات، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية والتقنيات النظيفة.
وأكد أن البرلمان يدعم هذا التوجه الوطني، وسيعمل خلال الفترة المقبلة على تهيئة البيئة التشريعية اللازمة لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يضمن نجاح رؤية الدولة في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات.