قدم الساعة 60 دقيقة.. لماذا لجأت الحكومة للتوقيت الصيفي؟
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
مع اقتراب انتهاء فصل الشتاء، يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025.
بدءاً من ليلة الجمعة التي توافق 26 أبريل 2025 ،سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2025.
كان قد وافق مجلس النواب، نهائيًا على قانون تقرير نظام التوقيت الصيفى، ويهدف إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة بمقدار ستين دقيقة اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى الخميس الأخير من أكتوبر، وذلك بهدف ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.
وصدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، في 16 أبريل 2023 على القانون رقم 34 لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى.
ومن المقرر أن يبدأ تغيير الساعة وفقا للتوقيت الصيفي بحسب قرار الحكومة، في منتصف ليلة الجمعة الموافق 26 أبريل 2025، ، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ويستمر هذا التوقيت إلى يوم 28 أكتوبر 2025.
بدء العمل بالتوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي 2025، وفقًا لما نص عليه القانون في بداية من الجمعة الأخيرة لشهر أبريل المقبل، سنكون على موعد مع بداية العمل بالنظام الزمني الجديد، وبالتحديد في يوم 25 أبريل القادم .
ويبدأ العمل بـ التوقيت الصيفي من خلال تقديم عقارب الساعة 60 دقيقة كاملة، ليكون إعلانًا عن تغيير الساعة رسميًا.
عودة التوقيت الصيفي من الأمور التي أثارت جدلًا واسعًا، بسبب التشكيك في جدوى القرار من الناحية الاقتصادية، حيث إن البعض تحفظ على القرار مستندين إلى دراسات سابقة صدرت عن الحكومة في عام 2015 تشير إلى عدم وجود جدوى اقتصادية ومنفعة ملحوظة من عودة التطبيق الصيفي.
لكن الحكومة بينت بالأدلة أن التوقيت الصيفي له جدوى اقتصادية كبيرة ، حيث إنه يساعد في ترشيد الطاقة، وهذا يوفر سنويًا 25 مليون دولار بحسب ما ذكرته وزارة الكهرباء، ولذلك رأت الحكومة أن عودة التوقيت الصيفي كان أمرًا ضروريًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي فصل الشتاء موعد تطبيق التوقيت الصيفي تطبيق التوقيت الصيفي موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025 المزيد التوقیت الصیفی الساعة 60 دقیقة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية