احذر مخالفة مرورية.. تعرف على مخالفات لا يجوز فيها التصالح بقانون المرور
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
حدد قانون المرور الحالي لائحة المخالفات والعقوبات المرورية التي لا يجوز التصالح عليها، وهناك بعض الحالات تتضاعف العقوبة على قائد المركبة عند تكرار ارتكاب نفس المخالفة المرورية التي ارتكبها خلال فترة 6 أشهر، وهى كالتالى:
- قيادة مركبة بدون لوحات أو التلاعب فى أرقام اللوحات المعدنية.
- تعمد طمس اللوحات المعدنية، تصل الغرامة إلى 1500 جنيه، مع إيقاف 6 أشهر لا يجوز التصالح عليها.
- قيادة مركبة خالية من الفرامل.
- القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر.
- السير عكس الاتجاه.
- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار.
- تعمد تعطيل حركة المرور.
- الاعتداء على أحد أفراد المرور.
- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب أجرة أكتر من المقرر أو نقل عدد ركاب أكثر من المقرر.
- تركيب زجاج ملون يحجب الرؤية، تتراوح غرامتها ما بين 20 إلى 100 جنيه.
- استخدام أكثر من رخصة قيادة بصوره غير شرعية.
- قيادة مركبات التوك توك بدون تراخيص.
- عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع منه مصابين وعدم الاهتمام بإسعافهم.
- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة (السرينة).
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ادارة المرور مخالفات مرورية اخبار عاجلة قانون المرور
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية