«المشاط»: 6.7 مليار جنيه استثمارات عامة بخطة 2025/2024 لربط 4 مشروعات طاقة متجددة
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.
وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،
أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.
وأشار التقرير إلى أنه من المقرر ربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف 2025) بإجمالي قدرات 3700 ميجاوات طاقة شمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية من خلال البطاريات بإجمالي سعة 2840 ميجاوات ساعة؛ وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية.
ومن المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.
وكشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج،
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التخطيط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المزيد التنمیة الاقتصادیة الطاقة المتجددة الشبکة القومیة
إقرأ أيضاً:
العقبة الاقتصادية: انطلاقة جديدة لمسار التنمية والتحديث
صراحة نيوز- عقدت الجلسة الحوارية للمنتدى الاقتصادي الأردني، لمناقشة مسارات التطور والتحديث في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، ومشاركة رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للمنتدى.
رحّب رئيس المنتدى مازن الحمود برئيس السلطة، مشيرًا إلى أن توليه منصبه الجديد يأتي في مرحلة تشهد فيها العقبة حراكًا تنمويًا متسارعًا وتطورات متلاحقة تستدعي متابعة دقيقة من مجتمع الخبراء والقطاع الخاص.
أوضح الحمود أن العقبة لطالما كانت محورًا مهمًا للنمو الاقتصادي، وأن الزخم الذي بدأ يظهر مجددًا يعكس وجود إدارة فاعلة تعمل من موقع الدراية بتاريخ العقبة ومسارها المؤسسي، لافتًا إلى متابعة المنتدى لحجم الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد للمنطقة، بما في ذلك الزيارات المتكررة التي يجريها الملك والاجتماعات الموسعة التي يترأسها بحضور رئيس السلطة.
أكّد الحمود أن المنتدى يرى في العقبة أحد المحركات الاستراتيجية لنمو الاقتصاد الأردني، وأنه سيواصل متابعة التطورات فيها بالتعاون مع سلطة المنطقة الخاصة، انطلاقًا من إيمانه بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الطريق الأمثل لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية في المملكة.
بيّن رئيس السلطة شادي رمزي المجالي أن العقبة تدخل بعد ثلاثة أشهر عامها الخامس والعشرين كمنطقة اقتصادية خاصة، وقد شهدت خلال هذه الفترة “قفزات ضخمة للغاية” جعلتها اليوم مدينة مختلفة تمامًا عن ما كانت عليه قبل ربع قرن من حيث السكان والبنية التحتية والمنظومة السياحية واللوجستية.
أضاف المجالي أن عدد سكان العقبة ارتفع من نحو 50 ألف نسمة عند إعلانها منطقة خاصة إلى أكثر من 220 ألفًا حاليًا، في حين توسع القطاع الفندقي من 2000 غرفة إلى نحو 6500 غرفة، تشكل حوالي 20 بالمئة من إجمالي الغرف الفندقية في الأردن.
أكد المجالي أن الأرقام تعكس حجم النقلة التي شهدتها العقبة، والتي رافقتها توقعات أعلى ودور أكبر للمجتمع المحلي والقطاعين العام والخاص.
لفت إلى أن العقبة اليوم قائمة على ثلاثة أعمدة رئيسية يجب الحفاظ على انسجامها: السياحة، والتجارة واللوجستيات بما فيها الموانئ والمصانع، والمجتمع المحلي، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين هذه الأعمدة يشكل التحدي الأكبر لاستدامة نجاح المدينة، لأن أي خلل في أحدها ينعكس مباشرة على العمودين الآخرين.
أشار إلى أن الدراسات كشفت حجم التوسع وتعاظم عدد شركاء المدينة، وأن اهتمام المؤسسات الحكومية بالعقبة أكبر بكثير مقارنة بالماضي، نظرًا لطبيعتها الاستراتيجية ودورها في منظومة التجارة الوطنية.
نوّه المجالي بأن المشهد التنموي في العقبة يضم مشاريع ضخمة ناجحة، وأخرى متعثرة يتم التعامل معها، بالإضافة إلى مشاريع أُوقفت لأسباب موضوعية، مؤكّدًا أن “القادم أفضل” وخطط السلطة وشركة تطوير العقبة تتضمن مسارات إصلاح وتنفيذ واضحة.
كشف عن أرقام جديدة تعكس الدور الحيوي للعقبة في الاقتصاد الوطني، أبرزها دخول وخروج نحو 4000 شاحنة يوميًا، ومرور 75% من استيراد وتصدير المملكة عبر موانئها، وقدرتها على استقبال 30 سفينة في الوقت ذاته عبر 12 ميناءً.
أوضح المجالي أن العقبة تعتبر “الحبل السري للمملكة”، وأن أي توقف لمدة 24 ساعة في الموانئ أو الطرق أو خدمات الحاويات أو الغاز أو الوقود أو الفايبر للإنترنت قد يؤدي إلى خلل واسع.
سلّط الضوء على موقع العقبة الاستراتيجي كنقطة تقاطع بين حدود دولية متعددة، إضافة إلى المطار والمعابر البحرية، ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين كافة الجهات الحكومية، نظرًا لحجم العمليات اليومية الذي يفوق ما تشهده محافظات أخرى بأضعاف.
تحدّث عن المشاريع الوطنية الكبرى المقبلة في العقبة، مؤكّدًا أنها ستصبح مركزًا رئيسيًا لثلاثة مشاريع استراتيجية: مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويًا، مشروع سكة الحديد لربط مناجم الشيدية والمناطق الصناعية بالموانئ، ومشاريع الهيدروجين الأخضر التي تقدمت لها 15 شركة.
أشار إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب تنسيقًا عاليًا بسبب محدودية الساحل المتاح في العقبة، الذي لا يتجاوز 27 كيلومترًا، منها 7 كيلومترات محمية طبيعية، فيما توزّع المساحة المتبقية بين السياحة والموانئ والصناعة والأمن والمياه والكهرباء والاتصالات.
أكد المجالي أن المشاريع الاستثمارية الجارية تشمل تنفيذ مشروع “الريفيرا هايتس” ضمن مرسى زايد، وإعادة تأهيل شاطئ يمتد 500 متر، بالإضافة إلى تطوير محطة الكروز السياحية لتصبح بمستوى عالمي.
أوضح أن حلبة الفورمولا في العقبة ستكتمل مرحلتها الأولى منتصف عام 2026 بطول 6 كيلومترات، إلى جانب إنشاء “جوكر تراك” ومساحات لهواة السيارات، وتجهيز متحف الطائرات قرب المطار.
لفت إلى أن السلطة تعمل أيضًا على إنشاء نادي رماية أولمبي، وتوسيع فعاليات الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتطوير المدارس والحدائق والبنية التحتية للخدمات.
نوّه بأن العقبة تعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي عبر سبعة محاور تشمل 29 هدفًا، نتج عنها نحو 190 مشروعًا، فيما أقر مجلس المفوضين الجديد 54 مشروعًا إضافيًا.
أوضح المجالي أن المطار سيخضع لتحديث شامل خلال ستة أشهر تمهيدًا لتشغيله من قبل شركة عالمية، ويشمل ذلك بناء قاعات وصول ومغادرة حديثة وتطوير الأراضي المحيطة للصناعات والخدمات.
ختم بالقول إن العقبة تقف على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب إدارة دقيقة وحوارًا مستمرًا مع المجتمع المحلي وانخراطًا أوسع من القطاع الخاص، مع الالتزام بأن تبقى نقطة قوة اقتصادية وسياحية للمملكة.
اختتمت الجلسة بنقاش موسّع تناول أبرز التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل العقبة، مع تبادل وجهات النظر حول آليات تعزيز دورها الاقتصادي والاستثماري، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة