عدد موظفي بنوك الإمارات يتخطى 39 ألفاً للمرة الأولى منذ 2015
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تخطى عدد موظفي بنوك الإمارات حاجز 39 ألفاً للمرة الأولى منذ 2015 وفق بيانات النشرات الإحصائية المتوفرة على موقع المركزي، إذ وصل العدد بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم الجمعة إلى 39 ألفاً و46 موظفاً نهاية العام الماضي 2024.
وشهد القطاع دخول 878 موظفاً جديداً خلال 2024، إذ ارتفع عدد الموظفين 2.
ويعمل 32590 موظفاً لدى البنوك الوطنية، و6456 موظفاً لدى البنوك الأجنبية العاملة في الدولة كما في نهاية ديسمبر 2024.
وارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب 26.63% خلال العام الماضي ليصل إلى 22.981 مليار درهم نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024 مقارنة بـ18.147 مليار درهم نهاية 2023.
وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، فقد نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.109 تريليون درهم نهاية 2024، منها 822.42 مليار درهم مليار بالعملة المحلية. الودائع الادخارية
وبلغت قيمة الودائع الادخارية 317.486 مليار درهم نهاية 2024 منها نحو 265 مليار درهم بالعملة المحلية، ووصلت قيمة الودائع لأجل إلى 945.75 مليار درهم منها نحو 553.4 بالعملة المحلية.
وأظهرت النشرة الإحصائية ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي لتتجاوز 1.446 تريليون درهم نهاية 2024 مقارنة بـ1.145 تريليون درهم نهاية 2023.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتحاد سات وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني يوم الطفل الإماراتي غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات درهم نهایة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية