البرلمان العربي للطفل: تجربة الإمارات نموذج يُحتذى به عالمياً في رعاية الطفولة
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أكد أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، أن يوم الطفل الإماراتي الذي يصادف في 15 من شهر مارس(أذار) من كل عام يمثل محطة بارزة تجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم حقوق الطفل وتعزيز بيئة تكفل له النماء والحماية والتمكين وفق أرقى المعايير العالمية.
وقال الباروت إن "البرلمان العربي للطفل ومنذ تأسيسه يضطلع بدور محوري في تأهيل الأطفال العرب للمستقبل والذي يعد الطفل الإماراتي جزءاً أصيلاً منه عبر برامج نوعية تركز على بناء الشخصية القيادية وترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز الوعي بحقوقهم وواجباتهم، بما يرسخ لديهم قيم المشاركة الفاعلة في مجتمعاتهم".
وأضاف أن "البرلمان يسعى من خلال أنشطته وفعالياته المختلفة إلى إتاحة الفرصة للأطفال لاكتساب مهارات القيادة والتدرب على آليات العمل البرلماني، والانخراط في مناقشة القضايا التي تمس حاضرهم ومستقبلهم؛ انسجامًا مع الرؤية السامية لدولة الإمارات في تمكين الأجيال الصاعدة وإعدادهم ليكونوا قادة الغد".
سياسات وتشريعات متقدمةوأشاد الباروت بالجهود التي تبذلها القيادة الرشيدة للدولة في هذا المجال من خلال تبني سياسات وتشريعات متقدمة تكفل للطفل بيئة آمنة وداعمة، وتعزز من حقه في التعليم الجيد والرعاية الصحية المتكاملة والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن هذه الجهود تجعل من تجربة الإمارات نموذجًا يُحتذى به عالميًا في رعاية الطفولة وضمان ازدهارها.
وأكد الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أن البرلمان سيواصل جهوده الحثيثة في تأهيل الأطفال وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة؛ ليصبحوا رواد تغيير إيجابي يسهمون في بناء مجتمعاتهم وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتحاد سات وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني يوم الطفل الإماراتي غزة وإسرائيل الإمارات يوم الطفل الإماراتي الإمارات العربی للطفل
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية