الإعلان الدستوري في سوريا.. هل أثار «الجدل» وما رأي خبراء الساسة؟

أعلن الرئيس السوري “أحمد الشرع”، عن مسودة الإعلان الدستوري الجديد، الذي سيحكم سوريا خلال الفترة الانتقالية الممتدة لخمس سنوات.

وأشارت بعض بنود الدستور جدلاً في الشارع السوري، فما أهم بنود الدستور السوري الجديد:

الفقه الإسلامي مصدرا للتشريع في البلاد. دين الرئيس هو الإسلام. المرحلة الانتقالية خمس سنوات.

تشكيل هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية، بهدف تحديد سبل المساءلة والحق في معرفة الحقيقة وإنصاف الضحايا والناجين في النزاع المدمّر الذي اندلع، عام 2011. أقر الدستور الجديد مبدأ الفصل ما بين السلطات بعدما عانى السوريون سابقا، من سيطرة الرئاسة على باقي السلطات. منح الرئيس الانتقالي سلطة إعلان حالة الطوارئ، و”تعيين ثلث” أعضاء مجلس الشعب، الذي حُددت ولايته بثلاثين شهرا قابلة للتجديد. على أن يتولى رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية. أقر الدستور راية الاستقلال ذات النجوم الثلاث، والتي رفعها معارضو الأسد خلال الاحتجاجات، علما رسميا للبلاد. تجريم كل من يمجّد نظام الأسد ورموزه، أو ينكر جرائمه أو يشيد بها أو يبررها أو يهوّن منها. تجرم الدولة السورية دعوات التقسيم والانفصال وطلب التدخل الأجنبي أو الاستقواء بالخارج. تصون الدولة السورية حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقا لقانون جديد.

في السياق، قال الكاتب والباحث السياسي بسام السليمان، لقناة “سكاي نيوز”، “إن الإعلان الدستوري “بمجمله وثيقة جيدة”، مشيراً إلى أنه “يعكس الواقع الديموغرافي في سوريا، حيث يشكل العرب حوالي 85 بالمئة من السكان، في حين يمثل المسلمون (بمختلف طوائفهم) نحو 90 بالمئة من إجمالي الشعب السوري”.

وبرر السليمان،” النصوص الدستورية التي تؤكد على الهوية العربية والإسلامية لدولة سوريا”.

وأشار إلى “ضرورة إعطاء الحكومة الجديدة فرصة، مؤكداً أن “سوريا تغيرت”، ومن الضروري التكيف مع هذا التغيير بدل الاستمرار في النهج السابق من المعارضة المطلقة دون تقديم بدائل عملية”.

ورأى السليمان، “أن بعض الانتقادات الموجهة إلى الدستور الجديد تعكس رفضاً لمجرد تغيير الأشخاص في السلطة، دون إدراك أن بنية النظام الحاكم قد اختلفت”.

وأشار إلى أن “النظام الجديد أقل قمعية من النظام السابق، لكنه بحاجة إلى وقت لإثبات مصداقيته، وأكد على أهمية تعزيز الحوار الوطني وإشراك جميع المكونات السورية في العملية السياسية”، محذراً “من أن استمرار النزعات الانفصالية والطائفية سيؤدي إلى مزيد من التشرذم”.

ومن القضايا التي أثارها السليمان، “أيضاً موضوع السيادة السورية والتحديات الإقليمية التي تواجهها البلاد”، مشيراً إلى أن “إسرائيل تواصل استهداف سوريا، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي”.

ولفت إلى أن ؟”الحكومة السورية تبحث عن دعم إقليمي، خصوصاً من الدول العربية وتركيا، للحفاظ على استقرارها الداخلي في مواجهة الضغوط الدولية”.

ودعا السليمان، “جميع السوريين، بمختلف أطيافهم، إلى تجاوز الخلافات الداخلية ودعم المسار الوطني الجديد، رغم الاعتراف بوجود أخطاء تكتيكية في تطبيقه”.

وشدد “على أن الحوار هو الحل الأمثل لتجاوز إرث النظام السابق، داعياً الحكومة إلى تعزيز التواصل مع الشعب وطمأنته بأن المسار الحالي يمثل جميع السوريين وليس فئة معينة منهم”.

بيان من “مجلس سوريا الديمقراطية” بعد الإعلان الدستوري

أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، “رفضه القاطع للإعلان الدستوري الذي قدمته الحكومة السورية المؤقتة في دمشق”، معتبرا أنه “يعرقل مسار التحول الديمقراطي ويتجاهل غياب آليات العدالة الانتقالية”.

وأضاف البيان: “هذا الإعلان يعرقل مسار التحول الديمقراطي، كما يتجاهل غياب آليات واضحة للعدالة الانتقالية، مما يفاقم الأزمة الوطنية”.

وتابع: “نرفض بشدة أي محاولة لإعادة إنتاج الديكتاتورية تحت غطاء ما يُسمى بالمرحلة الانتقالية، ونؤكد أن أي إعلان دستوري يجب أن يكون نتاج توافق وطني حقيقي، وليس مشروعا مفروضا من طرف واحد”.

وأكد البيان: “بناء على ذلك، ندعو إلى إعادة صياغة الإعلان الدستوري بما يضمن توزيعا عادلا للسلطة، ويحفظ حرية العمل السياسي، ويعترف بحقوق جميع المكونات السورية، مع اعتماد نظام حكم لامركزي ديمقراطي، ووضع آليات واضحة لتحقيق العدالة الانتقالية”.

وأشار مجلس سوريا الديمقراطية في بيانه أيضا إلى أن “ما أُطلق عليه مؤتمر الحوار الوطني لم يكن نزيها في تمثيل المكونات الاجتماعية أو الكيانات السياسية”، مؤكدا أن “كل ما يُبنى على نتائج هذا المؤتمر سيبقى عاجزا عن معالجة القضية الوطنية”.

واختتم البيان بالقول: “سوريا هي وطن لجميع أبنائها، ولن نرضى بإعادة إنتاج النظام الاستبدادي”.

المصدر: عين ليبيا