وزيرة التضامن تتحادث مع نظيرتها التركية
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تحادثت وزيرة التضامن الوطني، صورية مولوجي، مع نظيرتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والأسرة بالجمهورية التركية، ماهينور أوزدمير جوكتاش، على هامش أشغال الدورة الـ69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وأشادت الوزيرة الدكتورة صورية مولوجي، بمتانة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، والتي تشهد حركية متميزة خلال السنوات الأخيرة.
وشكل اللقاء فرصة لإستعراض التجربة الجزائرية في مجالات التنمية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. لاسيما المرأة الريفية وكذا رعاية كبار السن وحمايتهم. والتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمها لتحقيق الاستقلالية والإدماج الاجتماعي والمهني.
كما أبرزت الوزيرة استعدادها لتبادل التجارب والخبرات مع الجانب التركي. في إطار مذكرة التفاهم المبرمة ومواصلة التجسيد الميداني من خلال عقد اجتماع ثنائي عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بين إطارات الوزاريتين. خلال الأيام المقبلة لتبادل التجارب الناجحة في مجال حماية المرأة وترقيتها.
ومن جهتها، ثمنت الوزيرة التركية الدينامكية التي تعرفها العلاقات الثنائية بين البلدين. مشيرة إلى استعدادها لتبادل الخبراتها في مجالات الشؤون الاجتماعية والأسرة بما يعود بالفائدة على الطرفين. وبما يترجم متانة العلاقات المتميزة بين البلدين على جميع الأصعدة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
3.9 ملايين أسرة تستفيد من دعم الحماية الاجتماعية وتسهيلات بنكية لفتح حساباتهم (وزيرة)
قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الإثنين، إن 3.9 ملايين أسرة مغربية استفادت من دعم الحماية الاجتماعية بمبلغ إجمالي قدره 2 مليار درهم حتى ماي 2025.
وأوضحت الوزيرة، ردا على سؤال شفوي بمجلس النواب يتعلق بمواكبة المؤسسات البنكية لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أن صرف هذه المبالغ تطلب وضع مساطر وإجراءات خاصة، بالتعاون مع عروض بنكية مناسبة، ليتمكن ما يقارب 75% من المستفيدين من فتح حسابات بنكية.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أنه تم تسهيل فتح حسابات هؤلاء المستفيدين لدى مؤسسات الأداء بتكلفة سنوية تبلغ 60 درهمًا، تشمل خدمات متعددة، مثل تسيير الحسابات وبطاقات السحب، وهو ما يخدم بشكل خاص الفئات الموجودة في العالم القروي لتمكينها من الاستفادة من التغطية الاجتماعية.
وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أهمية الدور الذي يلعبه القطب المالي العمومي في هذا الورش، وفيما يخص دوره المستقبلي، أطلقت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمقاولات والمؤسسات العمومية، دراسة شاملة بهدف تحديد رؤية واضحة لدور هذا القطب، ليس فقط في ملف الحماية الاجتماعية، تؤكد الوزيرة، بل أيضًا في مجال تمويل الشركات الصغرى والمتوسطة.
كلمات دلالية نادية فتاح، الحماية الإجتماعية،