استشاري تخطيط عمراني: مصر تمتلك فرصًا كبيرة لجذب الاستثمارات الأجنبية بالقطاع العقاري
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
أكد الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، أن مصر تمتلك زخمًا كبيرًا من الوحدات السكنية والعقارات المنتشرة في مناطق حضرية مختلفة مثل «مجرى العيون»، و«مدينة الفسطاط»، وكذلك في العديد من المدن الجديدة والمناطق الحضرية بالمحافظات.
وأضاف «حسانين»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية لديها فرصة كبيرة في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تسويق العقارات، ليس فقط داخل مصر ولكن أيضًا خارجها، مشيرًا إلى أن هناك وحدات سكنية متوفرة من كافة المستويات، بما في ذلك الشقق السكنية الفاخرة مثل تلك الموجودة في مشروع «جنة»، إلى جانب الشقق السكنية المتوسطة المتنوعة التي تلبي احتياجات مختلف الفئات.
ولفت إلى أن هذه الوحدات تمثل مادة خام واعدة لجذب المستثمرين، وذلك من خلال المنصات المختلفة التي تساهم في تسويق هذه المشاريع، مؤكدًا أن هناك تسهيلات لتقديم الأوراق المطلوبة، مما يعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوحدات السكنية مجرى العيون مدينة الفسطاط التخطيط العمراني المزيد
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط: نمو الاقتصاد المغربي سيصل لـ4,4 بالمائة خلال الفصل الثالث من 2025
زنقة20ا الرباط
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط نموا اقتصاديا وطنيا بنسبة 4.4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول اللمحة الظرفية للفصل الأول من 2025 وتوقعات الفصلين الثاني والثالث، أن “آفاق النمو للفصل الثالث لسنة 2025 تشير إلى استمرار الديناميكية التي بدأت في بداية هذا العام، وإن كان بوتيرة أكثر اعتدالا. ووفقا للتقديرات الأولية، يتوقع أن يصل نمو الناتج الداخلي الخام إلى 4.4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025”.
وأفاد المصدر ذاته بأن الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب سيشهد تباطؤا، في الوقت الذي سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي، ليبلغ 6،6 نقطة. وبالنظر إلى دينامية الانتعاش، التي انطلقت منذ نهاية سنة 2024، يتوقع أن يستمر تعافي الاستثمار والاستهلاك خلال الفصل الثالث لسنة 2025، ما سيعزز ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، مقابل 4.4 في المائة خلال الفصل السابق.
ومن المتوقع أن تظل الضغوط التضخمية محدودة خلال الفترة ذاتها، بناء على فرضية استمرار الاتجاه التنازلي لأسعار النفط.
وفي غياب اضطرابات كبيرة في عرض المنتجات الغذائية، يتوقع أن يستقر معدل التضخم عند 1.1 في المائة، بينما سيقترب مكونه الأساسي، الذي يستثني أسعار المنتجات البترولية والمنتجات المتقلبة والتعريفات المنظمة من نسبة 0.8 في المائة.
وعلى صعيد آخر، أكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه لا تزال الشكوك المحيطة بآفاق التجارة الدولية والنشاط الاقتصادي العالمي تتجه نحو الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
وقد يكون للتوترات الجمركية لدى بعض الشركاء التجاريين، على الخصوص، تداعيات سلبية على الطلب الخارجي على المغرب. وبالتالي، يظل سيناريو النمو بالنسبة للفصل الثالث من سنة 2025 عرضة للعديد من أوجه عدم اليقين الاقتصادي.
ويكمن العامل المقيد الأبرز لهذا السيناريو في التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة المفروضة على أوروبا، حيث يمكن أن تؤدي هذه الصدمة التجارية الخارجية، إلى جانب التباطؤ المستمر في الاقتصاد الأوروبي، إلى تباطؤ في دينامية الصناعات الموجهة نحو التصدير وخاصة نحو أوروبا، لاسيما الأنشطة المتعلقة بقطاعات السيارات والصلب والصناعات الكيماوية والنسيج.
كما تبرز هشاشة إضافية بالنسبة لهذا السيناريو على مستوى القطاع الفلاحي، حيث قد تتأثر مردوديته بتراجع أكثر حدة في الإنتاج الحيواني، لا سيما في حالة اشتداد موجات الحرارة خلال فصل الصيف.
وفي المقابل، قد تساهم بعض العوامل في التخفيف من حدة هذه المخاطر، إذ يمكن لانتعاش قطاع الصناعات الغذائية، المدعوم بارتفاع أنشطة تحويل الحبوب وتعليب الأسماك، أن ي حفز النشاط الصناعي، خاصة إذا استمرت المؤشرات الإيجابية المسجلة في سلاسل الإنتاج الكيميائي خلال هذه الفترة.
من جهة أخرى، قد يساهم تسجيل انخفاض أكبر في أسعار النفط العالمية إلى ما دون 70 دولارا للبرميل، وفي حال عدم وقوع صدمات جيوسياسية جديدة، في احتواء الضغوط التضخمية ودعم وتيرة النمو.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية