عقارات وبورصة.. القبض على مستريح نجع حمادي بعد جمع 14 مليون جنيه
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين عن طريق إيهامهم بإستثمار أموالهم فى التسويق العقارى والمضاربة بالبورصة.
بداية الواقعة عندما تداول بعدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى حول قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا) بالنصب والإحتيال على بعض المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال نشر إعلانات ممولة على مواقع التواصل الإجتماعى تفيد إمكانية إستثمار مدخراتهم فى مجال التسويق العقارى والمضاربة فى البورصة على أسهم الذهب والبترول نظير أرباح وهمية إلا أنه لم يفى وهروبه عقب ذلك .
بالفحص تبين تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضد المذكور بمديريتى أمن ( القليوبية – الإسكندرية) فى ذات الشأن وإتهامه بالإستيلاء على أموالهم ( إجمالى المبالغ المستولى عليها قرابة 5 مليون جنيه ) ، كذا إنشائه جروب للتواصل معهم عبر أحد التطبيقات إلا أنهم فوجئوا بإختفائه وغلق الجروب المشار إليه .
أمكن تحديد مكان إختباء المذكور وضبطه ، وبحوزته ( 3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد إرتكابه لتلك الوقائع" – محافظ عملات رقمية "بها رصيد مالى" – سيارة 6 بطاقات إئتمانية) .
وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .. وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من (14 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار الحوادث الاجهزة الامنية حادث نجع حمادي
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية