أونروا: افتتحنا 130 مقرًا تعليميًا مؤقتًا في غزة لتعليم 47 ألف طفل
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين "أونروا" فيليب لازاريني، أن أونروا افتتحت 130 مقرًا تعليميًا مؤقتًا في قطاع غزة ما أتاح التعلم المباشر لنحو 47 ألف طفل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأوضح، أنّ أونروا لا تزال أكبر مزود لخدمات التعليم في حالات الطوارئ والدعم النفسي والاجتماعي في غزة.
ويعاني قطاع غزة من أزمات كبيرة، تشمل تدمير البنية التحتية، ونقص الموارد الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، مما يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية.
مع ذلك، تواصل أونروا عملها كأكبر مزود لخدمات التعليم في حالات الطوارئ في القطاع، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتأثرين بالصراع، وهو ما يساعد في تخفيف الأثر النفسي والتربوي للصراع على الجيل الجديد.
القرار بتوفير التعليم في هذه الظروف العصيبة يشير إلى أهمية الحفاظ على حقوق الأطفال في التعليم، حتى في الأوقات التي تشتد فيها الأزمات، وتعد أونروا أحد اللاعبين الأساسيين في تقديم هذه الخدمات الإنسانية والتعليمية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الأونروا التعليم في غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية