أونروا: افتتحنا 130 مقرًا تعليميًا مؤقتًا في غزة لتعليم 47 ألف طفل
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين "أونروا" فيليب لازاريني، أن أونروا افتتحت 130 مقرًا تعليميًا مؤقتًا في قطاع غزة ما أتاح التعلم المباشر لنحو 47 ألف طفل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأوضح، أنّ أونروا لا تزال أكبر مزود لخدمات التعليم في حالات الطوارئ والدعم النفسي والاجتماعي في غزة.
ويعاني قطاع غزة من أزمات كبيرة، تشمل تدمير البنية التحتية، ونقص الموارد الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، مما يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية.
مع ذلك، تواصل أونروا عملها كأكبر مزود لخدمات التعليم في حالات الطوارئ في القطاع، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتأثرين بالصراع، وهو ما يساعد في تخفيف الأثر النفسي والتربوي للصراع على الجيل الجديد.
القرار بتوفير التعليم في هذه الظروف العصيبة يشير إلى أهمية الحفاظ على حقوق الأطفال في التعليم، حتى في الأوقات التي تشتد فيها الأزمات، وتعد أونروا أحد اللاعبين الأساسيين في تقديم هذه الخدمات الإنسانية والتعليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الأونروا التعليم في غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين حتى يوليو
أعلنت النيابة العامة في بيان لها مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين وقالت في نص البيان أنه بالإشارة إلى البيان الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة للسادة المحامين عبر بوابة النيابة العامة، والمتعلق بإيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، وتقديمها حصرًا من خلال الحسابات المُفعَّلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة.
النيابة العامة
تبين للنيابة العامة حتى تاريخه تسجيل عدد (٩٨٤٠٦) ثمانية وتسعين ألفًا وأربعمائة وستة من السادة المحامين لحساباتهم الإلكترونية على المنظومة المشار إليها. وحرصًا من النيابة العامة على إتاحة فرصة كافية لباقي السادة المحامين لاستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل حساباتهم بالشكل الصحيح، بما يضمن العدالة في الإتاحة، ويُيسِّر التحوّل التدريجي إلى المنظومة الرقمية دون إخلال بحقوق المتعاملين، فإن النيابة العامة تُعلن عن إرجاء الموعد المحدَّد لإيقاف تقديم الطلبات الورقية للقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، ليكون بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١.
ويُعدّ هذا التاريخ هو الموعد النهائي لإيقاف تلقِّي الطلبات الورقية الخاصة بتلك القضايا من السادة المحامين.
وتهيب النيابة العامة بجميع السادة المحامين سرعة المبادرة إلى تسجيل بياناتهم بدقة، متضمِّنة رقم هاتف محمول مُسجَّل بأسمائهم لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك حتى يتسنى لهم تفعيل حساباتهم الشخصية والاستفادة من تلك الخدمات قبل حلول التاريخ المشار إليه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية