حزب الجيل ينظم حفل سحوره السنوي بحضور رؤساء الأحزاب والكيانات السياسية
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم حزب الجيل الديمقراطي حفل سحوره السنوي بحضور كبير من النخب السياسية والتنفيذية ورموز العمل العام.
حضر الحفل وزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام أحمد عبد الجواد، الدكتور هيثم الشيخ مقرر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمود سامي نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، الدكتور إبراهيم الشهابي، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونائب رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الدكتور محمد موسى عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعدد من الشخصيات العامة والسياسية.
وخلال كلمته، أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الحزب يضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته، ويعمل جاهدا على تحقيق رؤيته في التنمية والإصلاح والتقدم، وأن لقاءنا اليوم فرصة ثمينة لتعزيز العلاقات وتبادل الأفكار ومناقشة تطلعاتنا المشتركة، مستلهمين من روح رمضان وانتصاراته معاني الصبر والعزيمة والإخلاص في العمل.
وأوضح الشهابي، أن الحزب يرى أن دور الأحزاب السياسية لا يقتصر على الحضور الانتخابي والنيابي فقط بل هو دور يمتد ليشمل العمل علي صياغة سياسات واضحة وفعالة تساعد صناع ومتخذي القرار على معالجة هموم المواطن اليومية وبما يوفر له فرصة حياة كريمة في ظل دولة قوية وعادلة وإننا في هذا اليوم لنؤكد التزامنا الكامل بمبادئنا الوطنية ولنعلن استمرارنا في النضال السياسي المسؤول الذي يعلي مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وشدد رئيس الحزب على تجديدنا للعهد بأن نبقى دائما صوتا وطنيا يعبر عن تطلعات الشعب ومدافعين عن حقوقه، ومساهمين في بناء مستقبل مشرق لوطننا الحبيب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الجيل الديمقراطي المستشار محمود فوزي التنمية والإصلاح حزب الجیل رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية ويوجه بتسريع وتيرة العمل وتعزيز منظومة الاسترداد
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك من داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وموقف المتغيرات المكانية.
شارك في الاجتماع كلا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس صابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، والمهندس وليد أبو العباس، مدير إدارة التخطيط العمراني، وأحمد يوسف، مدير نظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس مينا رزيقي، وكيل وحدة استرداد الأراضي، والمهندس حسام الدين طه، مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، والمهندسة دعاء عبد الحكيم، مدير وحدة المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لملف التقنين، ومعدلات البت النهائي في طلبات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب موقف العمل في ملف المتغيرات المكانية، ووجه المحافظ بضرورة تسريع وتيرة العمل في إعداد محاضر المعاينات، وحصر الطلبات التي تم الانتهاء منها وتنتظر السداد، تمهيدًا للبت النهائي.
كما شدد على أهمية تحديد مستهدف زمني واضح لزيادة معدلات الإنجاز، وتحقيق نسب مرتفعة في البت على الطلبات المقدمة، مع التأكيد على عدم البت في الطلبات المحفوظة إلا بعد استيفاء دورة التصالح كاملة.
وحمل المحافظ رؤساء الوحدات القروية مسؤولية الطلبات المتوقفة بسبب عدم السداد، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء هذه الطلبات على مسؤوليتهم حال استمرار تأخر السداد، مؤكدًا أن التركيز يجب أن ينصب على النتائج النهائية الملموسة.
وفيما يخص ملف المتغيرات المكانية، أعلن المحافظ عن تدعيم الوحدات الهندسية بعدد من المهندسين الجدد بهدف رفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنجاز، موجهًا بتكثيف إجراءات الإزالة الفورية للحالات المستحدثة، والحد من معدلات ظهور المتغيرات، مع إعادة تنظيم العمل داخل الإدارات الفنية وفقًا لمهارات وخبرات العاملين، بما يعزز من فعالية الأداء وروح العمل الجماعي.
أما في ملف تقنين أراضي الدولة، فقد أكد المحافظ ضرورة التحقق بدقة من الإحداثيات الخاصة بالأراضي المستردة، وتحميل رؤساء المدن المسؤولية الكاملة عن مطابقة تلك الإحداثيات على أرض الواقع، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان دقة البيانات، وتعظيم الاستفادة من الموارد المالية للمحافظة، كما وجه بتزويد وحدات الاسترداد بعدد من مهندسي نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لدعم دقة العمل وتحقيق أفضل النتائج.
وأشار المحافظ إلى أن مؤشرات الأداء في ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية تعد معيارا حقيقيًا لتقييم أداء رؤساء المدن، وقياس مدى التقدم في تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور خالد عبد الحليم رؤساء المدن بترشيد استهلاك الكهرباء، وخفض مستوى الإضاءة في الشوارع، ومنع تركيب اللافتات المضيئة، والالتزام التام بمواعيد غلق المحال التجارية، وذلك حفاظًا على الموارد العامة وتحقيقًا لمصلحة المواطنين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين