وزير الكهرباء يشارك العاملين بالشركات إفطارهم الجماعي.. صور
تاريخ النشر: 15th, March 2025 GMT
شارك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، العاملين بشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية الافطار الجماعي الذى نظمته النقابة العامة للعاملين بالمرافق ، بنادى الكهرباء بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء ورؤساء الشركات التابعة ، مشيدا بروح الأسرة الواحدة ، والمعنويات المرتفعة فى هذه الأيام المباركة، ومعربا عن السعادة البالغة بالتواجد بين العاملين والتواصل المباشر معهم والتحاور حول مجمل الموضوعات والقضايا التى تشغل العاملين فى اطار خطة العمل الحالية وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة الخدمات المقدمة والنهوض بالقطاع فى اطار رؤية الدولة وخطة التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
قدم الدكتور محمود عصمت التهنئة للعاملين بمناسبة شهر رمضان المبارك ، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على مصرنا الحبيبة، والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وان يحفظ مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وان يديم علينا نعمة الألفة والمحبة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق الازدهار ،وقام بتكريم 15 من العاملين ومنحهم شهادات التقدير لقيامهم بأعمال مميزة وتفانيهم فى اداء واجباتهم خلال الفترة الماضية.
من جانبهم تعهد العاملون بمواصلة البذل والعطاء والعمل فى اطار المسؤولية لتأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروعات اعادة البناء وخطة الدولة للتنمية المستدامة ، وقال الدكتور محمود عصمت ان العاملين فى قطاع الكهرباء والطاقة ركيزة أساسية للتطوير والنهوض بالقطاع وان مهمتهم ودورهم حيوي ويمثل ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني ، موضحا دعم وإهتمام الدولة بكل مؤسساتها بالكوادر البشرية لتوفير كافة السبل من أجل تحسين ظروف العمل، وزيادة الإنتاج، بإعتبارهم مفتاح النجاح والتقدم ، لاسيما قطاع الكهرباء الذى ينفذ سياسة لتوطين الصناعة والتكنولوجيا.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان تحقيق الإنجاز يتطلب استمرار العمل بروح الفريق واستنهاض همم العاملين لتحقيق أهداف واضحة ومحددة وفقا لجداول زمنية معلنة وفى اطار حسن ادارة وتعظيم الموارد المتاحة والأصول ، مشيرا إلى الدعم والمتابعة المستمرة من قبل القيادة السياسية ، مشيرا إلى الخطة العاجلة الجارى تنفيذها لتحسين جودة التغذية الكهربائية والعمل على استقرار واستمرارية التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع فى الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والحد من استخدام الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات والمضى قدما فى اتجاه الشبكة الذكية ، والعمل على تقوية وتدعيم وتقوية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة من مشروعات الطاقة المتجددة خلال المرحلة الحالية.
وجه الدكتور محمود عصمت الشكر لجميع العاملين على جهودهم وتعاونهم ، مطالبا بضرورة الحفاظ على ماتحقق من إنجازات فى تحسين معدلات اداء الشركات فى اطار الخطة الجارى تنفيذها لتحقيق الأهداف المرجوه والعمل على خلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة ، مشيرا الى البرامج التدريبية العامة والمتخصصة للارتقاء بمستوى الاداء وكذلك برامج الصيانة الوقائية للحد من الأعطال ، موضحا ان شركات توزيع الكهرباء ومراكز خدمة المواطنين عليها مهمة كبير تتمثل فى نقل التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء للمشتركين من خلال تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء وزير الكهرباء التغذية الكهربائية المزيد الدکتور محمود عصمت قطاع الکهرباء فى اطار
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية