مجموعة عمران تستعرض رؤيتها للسياحة المستدامة في بورصة السفر ببرلين
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
" عمان ": ناقشت الجلسة الحوارية بمشاركة مجموعة عمران ، ومنصة المشغل الوطني للسفر في معرض بورصة السفر العالمي ببرلين الأولويات الوطنية من رؤية "عُمان 2040" المتعلقة بالاستدامة، و استراتيجيات الاستدامة في قطاع السياحة، ودور المجتمعات المحلية، وخطط الانتقال إلى الحياد الصفري. كما استعرضت المجموعة مشروع "المدينة المستدامة يتي"، والمقرر إنجازه بحلول 2025.
جمعت الجلسة النقاشية نخبة من قادة قطاع السفر على مستوى العالم لمناقشة استراتيجيات الاستدامة ودراسات الحالة وأفضل الممارسات من مختلف أنحاء العالم.
وشهدت الجلسة حضور سعادة السفيرة ميثاء بنت سيف المحروقي، سفيرة سلطنة عُمان لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، كضيفة شرف، و كبار المسؤولين التنفيذيين، ممثلين عن كبرى شركات السفر والسياحة من الأسواق المستهدفة، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والصين والشرق الأوسط والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وركزت المناقشات على السبل العملية لدمج الاستدامة في إدارة الوجهات وتكنولوجيا السفر والاستثمار السياحي.
وقال هاشل المحروقي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران، على إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: "تعد الاستدامة إحدى أهم الركائز الاستراتيجية لتنمية وتطوير القطاع السياحي، حيث نسعى من خلالها على دفع النمو الاقتصادي مع الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي لسلطنة عُمان. ومن خلال إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الذي ننتهجه، فإن جهودنا تنصب في تطبيق مبادئ السياحة المسؤولة، وصون البيئة، وتمكين المجتمعات المحلية، وتعزيز الحوكمة لمواجهة التحديات والمتغيرات والتعامل معها بمرونة. وباعتبارها أحد مستهدفات التنويع الاقتصادي ورؤية 2040، فإننا ملتزمون بالمساهمة الفاعلة لتعزيز جهود التنمية السياحية المستدامة بما تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية"
أسهمت الجلسة النقاشية لتوفير منصة للقادة التنفيذيين للتواصل بشكل مباشر مع شركات السفر العالمية التي تشكل سلوك المستهلك في الأسواق المستهدفة.
جمعت الجلسة بين ممثلي شركات سياحية من سلطنة عُمان والعلامات التجارية العالمية للسفر، مما أسهم في تطوير شراكات وحلول عملية تفيد قطاع السياحة والبيئة معًا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة السبت
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، فيما يتعلق بشروط تراخيص شركات السياحة.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.
وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:
تسرى أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدنى على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانونى الخاضعة له، التى تنشأ لمزاولة النشاط السياحى فى كل أو بعض المجالات الآتية:
1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.
2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.
3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.
ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليونى جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه.
وتنص المادة 4 من القانون على أنه يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3:
أ- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.
ب- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون.
ت- أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
د- أن يكون لشركة مدير عام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.
مشاركة