مسؤول إيراني يلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
يجتمع نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، في مقر الوكالة في فيينا، الإثنين، حسبما أفادت وزارة الخارجية.
وقال الناطق باسم الوزارة إسماعيل بقائي إن الاجتماع هو "جزء من انخراطنا المتواصل مع الوكالة" التابعة للأمم المتحدة.
ويأتي اجتماع، الإثنين، بعد مشاركة غريب آبادي في مباحثات بشأن برنامج طهران النووي مع نظيريه الروسي والصيني في بكين، الجمعة.
Iran's deputy foreign minister, Kazem Gharibabadi, will meet UN nuclear watchdog chief Rafael Grossi in Vienna on Monday
"As threats against Iran's peaceful nuclear facilities have increased, it is natural for us to intensify consultations with the IAEA," Ministry spokesman… pic.twitter.com/e10RC4wsgl
وشدد بقائي على أنه "مع تزايد التهديدات ضد البرنامج النووي الإيراني السلمي، من الطبيعي بالنسبة إلينا أن نكثف المشاورات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السابع من مارس (آذار) أنه بعث برسالة الى القيادة في الجمهورية الإسلامية، يضغط فيها للتفاوض بشأن الملف النووي، أو مواجهة عمل عسكري محتمل.
ويثير البرنامج النووي الإيراني خشية الدول الغربية التي يتهم بعضها طهران بالسعي الى تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية على الدوام.
وأبرمت إيران والقوى الكبرى اتفاقاً في العام 2015، أتاح فرض قيود على برنامجها النووي وضمان سلميته، في مقابل رفع عقوبات اقتصادية.
لكن الولايات المتحدة انسحبت أحادياً منه في العام 2018 خلال الولاية الأولى لترامب، وأعادت فرض عقوبات صارمة على طهران.
وأجرت إيران والدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا)، جولات مباحثات عدة خلال الأشهر الماضية بشأن الاتفاق الذي لم تثمر محاولات إحيائه المتكررة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية عقوبات صارمة إيران عودة ترامب
إقرأ أيضاً:
قانون تنمية المشروعات الصغيرة .. عقوبات صارمة للمخالفين ووقف التراخيص المؤقتة
أكد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بالترخيص المؤقت، وذلك للحفاظ على سلامة المشروعات وضمان التزامها بالقوانين المنظمة.
وجاء في المادة 92 من القانون، أنه يجوز للجهاز المختص أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، إصدار قرار مسبب بوقف الترخيص المؤقت في حالات عدة منها: تقديم مستندات غير صحيحة للحصول على الترخيص، مخالفة شروط الترخيص أو عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع دون مبرر مقبول، أو ارتكاب مخالفات تسبب ضرراً جسيمًا أو تهدد الأمن أو الصحة أو البيئة.
وفي حال عدم إزالة المخالفات خلال المدة المحددة، يصدر الجهاز قراراً بإلغاء الترخيص المؤقت نهائيًا.
ووفقا للمادة 106، يعاقب القانون بغرامة مالية تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، كل من استمر في مزاولة النشاط رغم قرار إلغاء الترخيص وفق البنود الأولى والثانية. أما في حال مخالفة البند الثالث، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة مالية مماثلة أو إحدى هاتين العقوبتين.
يأتي هذا التشديد في إطار جهود الدولة لضمان بيئة عمل قانونية آمنة ومستقرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحماية الاقتصاد الوطني من التجاوزات.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة