المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
بغداد اليوم -
توضيح وزارة المالية بشأن صرف مستحقات عقود تربية بغداد/الرصافة الثالثة
التزامًا بتوصيات مجلس الوزراء بشأن مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، تؤكد وزارة المالية، واستناداً إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (٢٦٥٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، والتي تضمنت استثناء محافظة بغداد من أحكام المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ويأتي ذلك نظراً لكون كتاب محافظة بغداد المرقم (١١٧٥٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، الذي صدر بموجبه قرار يقضي بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع (١٥٠) ألف عقد، وليس بصرف المستحقات بأثر رجعي. علمًا أن هذه العقود تم إدراجها ضمن نص المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، والتي خُصصت لتعيين عقود جديدة، وتم توزيع حصة كل محافظة منها وفق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة والمنشورة في الجريدة الرسمية، حيث إن قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ نافذ للسنوات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.
كما تؤكد الوزارة أنها قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة، وأدرجت (١٥٠) ألف درجة عقد جديد موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
لذا وجب التوضيح.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:(80)تريليون ديناراً العجز في موازنة 2025
آخر تحديث: 22 يونيو 2025 - 9:33 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد عضو اللجنة المالية النيابية الإطاري حسين مؤنس، الاحد، إرسال الحكومة لجداول الموازنة الاتحادية، فيما استعرض أبرز أسباب هذا التوجه.وقال مؤنس في حديث صحفي، إن “هناك عدة أسباب تؤدي لاستبعاد إرسال جداول الموازنة الاتحادية من الحكومة للبرلمان، أبرزها العجز المالي وعدم استقرار الإيرادات المالية، وعدم وجود رؤية اقتصادية حقيقية، واقتراب موعد الانتخابات التشريعية”. وأضاف أن “العجز الكبير في قانون الموازنة يصل إلى 80 تريليون دينار، وهذا يضع الحكومة في حرج لعدم وجود رؤية إقتصادية حقيقية في انجاز الجداول وإرسالها إلى مجلس النواب”.