الكنيست يُبقي نتنياهو في السلطة ويرفض حجب الثقة
تاريخ النشر: 17th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صوّت الكنيست الإسرائيلي ضد مقترح حجب الثقة عن الحكومة التي يترأسها بنيامين نتنياهو، حيث حظي القرار برفض الأغلبية البرلمانية، ما أبقى الائتلاف الحاكم في موقعه دون تغيير.
وفي تطور آخر، أعلن مكتب رئيس الوزراء عن قرار يقضي بإعفاء رونين بار من منصبه كرئيس لجهاز الأمن العام الإسرائيلي، وذلك بعد اجتماع جمع الطرفين.
من جهتها، نقلت القناة الثانية عشرة العبرية أن نتنياهو دعا بار إلى اجتماع طارئ قبل اتخاذ قراره النهائي، حيث تم إبلاغه رسميًا بالتوجه نحو عزله من منصبه.
في المقابل، أبدى رئيس جهاز الأمن العام رفضه لفكرة تقديم استقالته طواعية، مؤكدًا أنه لن يتنحى إلا وفق شروط محددة. كما وجّه اتهامات مباشرة إلى نتنياهو، محملًا إياه مسؤولية الإخفاق في إدارة الملفات الأمنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكنيسة نتنياهو رونين بار
إقرأ أيضاً:
باحثة دولية: الرأي العام الدولي انقلب على إسرائيل لكنه غير كاف لكبح نتنياهو
قالت مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز دراسات تشاتام هاوس، سنام وكيل، إن الإدانة وحدها لن تغير مسار إسرائيل. ولذلك، لا بد من اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن العقوبات وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأوضحت بمقال في صحيفة الغارديان، أنه بعد تسعة عشر شهرا من العدوان على غزة، يتعرض الاحتلال لموجة جديدة من الضغوط الدولية، وتزداد عزلتها عن شركائها وحلفائها.
وأشارت إلى أنه تعكس جوقة الإدانة الدولية المتزايدة تحولا حاسما في المواقف العالمية، ولكن بدون جهود أكثر صرامة بما في ذلك المزيد من العقوبات، والخطوات الخارجية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وزيادة انحياز المعارضة الإسرائيلية فمن غير المرجح أن ينحرف نتنياهو وائتلافه اليميني عن حملتهم العسكرية ضد حماس وخطط التوسع الإقليمي.
وقالت وكيل: "من المؤكد أن نتنياهو عالق بين ضغوط محلية ودولية متزايدة، ولكن حتى الآن لا يكفي أي منهما لإجباره على تغيير المسار أو الحسابات. ولا يزال ائتلافه من الشركاء اليمينيين ينظر إلى الحرب في غزة كفرصة تحت ستار الأمن القومي لتوسيع مطالب إسرائيل الإقليمية. وقد هاجم نتنياهو نفسه، الذي يسعى للبقاء في السلطة حتى عام 2026، أوروبا والمملكة المتحدة، بحجة أن إسرائيل تقود معركة بين الحضارة والهمجية".
ثمة فرصة سانحة لمزيد من الضغط الدولي يتجاوز الخطابات. يمثل المؤتمر السعودي الفرنسي حول فلسطين، الذي يعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك الشهر المقبل، لحظة محورية محتملة. يهدف المؤتمر إلى تنشيط التعاون متعدد الأطراف بشأن الدولة الفلسطينية وتنسيق الاستجابات الدولية للأزمة في غزة. ومع اعتراف 148 دولة بفلسطين كدولة، يمكن أن يمثل هذا الحدث منصة لدول أخرى، لا سيما الأوروبية، لتحذو حذوها.
وقد ألمحت فرنسا إلى إمكانية إعلان اعترافها بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر. كما تدرس المملكة المتحدة دعم هذه الخطوة.
وقالت: "يعتبر تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، والذي ينظر إليه تقليديا على أنه الحافز الأكبر لإنهاء الحرب ودمج إسرائيل في الجوار الإقليمي، غير مطروح رسميا حتى تعترف إسرائيل بالدولة الفلسطينية. وبصفتها صوتا إقليميا رائدا، تستغل السعودية المؤتمر متعدد الأطراف لإعادة تأكيد الدعم العربي لحل الدولتين. ومع تزايد الإحباط العالمي من الوضع الراهن، قد تشير المبادرة السعودية الفرنسية إلى تحول نحو اعتراف دبلوماسي أكبر بالحقوق الفلسطينية ودفع متجدد نحو تسوية تفاوضية" وفق رأيها.
وشددت على أن الاحتلال يقف عند مفترق طرق، تزداد عزلته على الساحة العالمية، ويواجه عزلة متزايدة واضطرابات داخلية. ومع ذلك، فإن الإدانة وحدها لن تغير مسار حكومة نتنياهو. وما نحتاجه الآن هو عمل خارجي وداخلي استراتيجي منسق، يمكّننا أخيرا من التحول عن الحرب التي لا تنتهي، نحو مسار المساءلة والعدالة والسلام.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي