يمانيون/ تقارير باتت الولايات المتحدة الأمريكية أسيرة للمصالح الصهيونية، ومكبلة بقيود الولاء المطلق لتلك المصالح منذ نكبة 1948، حتى لو دفعها ذلك لارتكاب أبشع الجرائم؛ وليس أفظع من مشاركتها للكيان في جرائم حرب الإبادة في قطاع غزة على مدى 15 شهرا، وها هي مستمرة في المشاركة في ارتكاب تلك الجرائم في دعمها المطلق للكيان في فرص حصار تجويع وتعطيش سكان غزة في جولة جديدة من حرب إبادة همجية أخرى تقف خلفها واشنطن.

منذ إعلان قيام الكيان الصهيوني، وحتى اللحظة ورؤساء البيت الأبيض في تسابق على إظهار ولائهم وتفانيهم في حب الكيان الغاصب، وغض الطرف عن التصرفات الهمجية والأفعال الشنيعة والجرائم البشعة التي يرتكبها هذا الكيان المؤقت، والتي تتناقض مع أي قيم أو مبادئ أخلاقية أو إنسانية؛ بل إنها لا تغض الطرف عنها وحسب، بل تشارك في تلك الجرائم، وتدعمها بالمال والسلاح على مرأى ومسمع من العالم كله.

باستمرار، تتبنى واشنطن المواقف الصهيونية الممقوتة، وتقف حائط صد بـ”الفيتو” الأمريكي أمام أي إدانة في مجلس الأمن الدولي ضد الممارسات القمعية والوحشية والفاشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، الذى لا حول له ولا قوة ، حتى وإن تغيرت تلك الإدارات الأمريكية بين ديمقراطية أو جمهورية؛ فالقرار الأمريكي مستلب صهيونيًا؛ وقرار الأمم المتحدة مستلب أمريكيًا، في تحد واضح لقيم الحضارة الإنسانية.

الدعم الأمريكي الدائم غير المحدود لهذا الكيان العنصري طوال تاريخه ليس مفاجئًا للمراقبين والمتابعين للشأن الأمريكي، فأمريكا تتحدث بلسان الكيان الصهيوني، وتدعمه ماديا بلا حساب، وعسكريًا بلا حدود ، وترتبط معه بعلاقة متشابكة ليس لها نظير.

ها هو دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الـ45 يقوم وإدارته المتطرفة وجيشه الفاشي بالعدوان على اليمن، ويحارب بالوكالة عن الكيان الصهيوني المجرم الذي يستبيح دماء الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ويحاصر قطاع غزة المدمر ، ويمنع عن سكان القطاع الغذاء والماء والدواء، ويمارس بحق سكان غزة أبشع الجرائم؛ التي يندى لها جبين الإنسانية.

سكان غزة اليوم محاصرون، ويكاد يفتك بهم الجوع والعطش والمرض، بينما جميع الأنظمة العربية والإسلامية لاذت بالصمت باستثناء اليمن، باستثناء صنعاء.

ولهذا فقد أثار حفيظة العدو الأمريكي والبريطاني الموقف اليمني القوي المساند لغزة ولمظلومية الشعب الفلسطيني، وذلك في كون اليمن قرر أن يستأنف فرض حصار خانق على الكيان الصهيوني الغاصب في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن وباب المندب؛ وهو ما أفقد العدو الأمريكي والبريطاني صوابة، وقرر استئناف حربه على اليمن في جولة جديدة من حرب بالوكالة عن الكيان الصهيوني ؛ فقرر قصف المدنيين الآمنين في بيوتهم ومساكنهم ومحلاتهم في صنعاء وصعدة وذمار وعمران ومأرب وغيرها من المناطق انتقامًا للكيان الصهيوني المجرم.

التصعيد الأمريكي الإجرامي، الذي استهدف المدنيين هو دليل واضح على مدى جرم العدوان الذي لم يفهم أو لا يريد أن يفهم أو بالأصح هو يفهم أن الموقف اليمني الإيمانية والإنساني الثابت في مساندة أبناء غزة وفرض الحصار البحري على العدو الصهيوني يستند إلى خلفية ما يفرضه الكيان الغاصب من حصار وتجويع بحق سكان غزة، لكنه ربما لا يريد أن يفهم أن الموقف اليمني ثابت ولا يمكن التراجع عنه، لو أطبقت السماء على الأرض.

يؤكد الشعب اليمني دائمًا استعداده التام لمواجهة قوى “الهيمنة والاستكبار” العالمي، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي ترتكب وارتكبت أبشع الجرائم في اليابان وفيتنام والصومال وأفغانستان والعراق وغيرها من بلدان العالم تحت ذرائع واهية وحجج إمبريالية.

العدوان الأمريكي البريطاني الغاشم على اليمن هو امتداد للدور الأمريكي البريطاني المستمر في دعم جرائم الإبادة الجماعية وسياسة التجويع الممنهجة التي يقوم بها كيان العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

لكن الموقف اليمني الإسنادي لغزة ينطلق من مبادئ ايمانية إنسانية أخلاقية راسخة باتجاه فرض معادلة حصار بحري شديد على الكيان الغاصب؛ دون أي استهداف للملاحة الدولية؛ بل إن واشنطن باستئناف عسكرتها للبحر الأحمر هي مَن تهدد الملاحة الدولية.

ولدأبه على قلب الحقائق يحاول الأمريكي والبريطاني عاجزًا عبر وسائل إعلامه تصوير هذا العدوان الغاشم على اليمن على أنه يهدف إلى حماية الملاحة الدولية.. بيد أن الحقيقية الجلية والواضحة للعيان أن هذا العدوان هو دعم للعدو الإسرائيلي وعسكرة للبحر الأحمر ومصدر تهديد حقيقي للملاحة ولأمن المنطقة، ويمثل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وتهديد للسلم والأمن الدوليين.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: الکیان الصهیونی الموقف الیمنی على الیمن سکان غزة

إقرأ أيضاً:

فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه

طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.

وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.

هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية. 

وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.

وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.

ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.


محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.

ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.

وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.

وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.

مقالات مشابهة

  • إطلاق صاروخ باليستي من اليمن على وسط الكيان
  • أكاذيب الكيان الصهيوني التي لا تنتهي
  • تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في مواطِنٍ أقدم على ارتكاب جرائم إرهابية
  • فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
  • مصدر عسكري يؤكد استمرار حظر الملاحة على الكيان الصهيوني​
  • مصدر عسكري يؤكد الاستمرار في تنفيذ قرار حظر الملاحة على الكيان الصهيوني​
  • “المجاهدين الفلسطينية”: أعلان اليمن المرحلة الرابعة من الحصار البحري تطور نوعي في اسناد ونصرة فلسطين
  • "المجاهدين" تبارك إعلان اليمن المرحلة الرابعة من الحصار البحري للاحتلال
  • من عدن إلى الضالع.. أدوات الاحتلال تفتح الجبهات أمام الكيان الصهيوني
  • غزة.. مفتاح عزل الكيان الصهيوني دوليًا