ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 16 سفينة، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة.
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36601 طن تشمل: 6575 طن يوريا و11237 طن أسمنت معبأ و3606 طن كلينكر و2480 طن علف بنجر و12703 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34258 طن تشمل: 9000 طن ذرة و1791 طن خشب زان و10238 طن قمح و3381 طن حديد و9848 طن خردة.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 526 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 53 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1767 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب و الغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 136730 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 76286 طنًا.
كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1314 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6058 حركة.
كما وقّعت هيئة ميناء دمياط وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة إحدى الشركات التابعة للمقاولين العرب ، عقدًا تلتزم به الشركة بتقديم خدمات بيئية متكاملة لميناء دمياط، حيث قام بالتوقيع اللواء بحري طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ، وحسام الدين إمام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة نهضة مصر.
جاءت مراسم التوقيع بحضور اللواء بحرى أحمد حمدى عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل ولفيف من قيادات الجانبين.
يهدف هذا العقد إلى تقديم شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة حلول بيئية متطورة تشمل التعامل مع المخلفات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دمياط احداث دمياط حاويات وبضائع عامة خلال اخبار دمياط میناء دمیاط بلغت حرکة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف
قررت المحكمة المختصة، تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة الاسورة الذهبية من داخل معمل الترميم المتحف المصري بالتحرير، التي يعود تاريخها لأحد ملوك الأسرة الفرعونية الـ21، لجلسة 21 ديسمبر.
وتسملت النيابة العامة التقارير الفنية الخاصة بالواقعة والتى تتعلق بتقارير خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مكان السرقة، وكذا التقارير المتعلقة بتفريغ كاميرات المراقبة فى محيط الواقعة، وتقرير اللجنة المختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.
معاينة مكان سرقة الأسورة الفرعونية
وانتقلت فريق من النيابة لمعاينة محل الواقعة عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يُسفر عنه الفحص من أدلة مادية، كما استمعت إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد تأمينه للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتحفظت على المستندات ذات الصلة.
اعترافات المتهمة بسرقة الأسورة
وقد كلفت النيابة العامة جهات البحث بإجراء التحريات حول الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المختصة بالمعمل بوصفها مرتكبة واقعة الاختلاس، وعليه أمرت النيابة العامة بضبط الموظفة المذكورة، فتم ضبطها رفقة 3 متهمين آخرين.
وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به، ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
لجنة لفحص آليات تداول القطع الأثرية
وندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وأسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.
كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في تلك الواقع.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره