وزير الخارجية يستقبل المبعوث التجاري البريطاني الخاص لمصر
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الثلاثاء ياسمين قريشي عضوة مجلس العموم البريطاني، المبعوث التجارى البريطانى الخاص لمصر.
أكد الوزير عبد العاطى أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة، منوهًا إلى حجم التبادل التجارى بين البلدين الذى قارب 5 مليارات جنيه استرلينى فى العام الماضى، معربا عن التطلع لمزيد من العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المُتاحة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذلك لجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى مصر.
واستعرض الوزير عبد العاطى الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب، مؤكدًا على الأهمية التي توليها مصر لدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى.
وأكد وزير الخارجية أهمية البناء على اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية التى تم توقيعها فى ديسمبر ٢٠٢٠، وكذلك على نتائج مجلس المشاركة المصري البريطاني الذي عقد في شهر يناير، والذي تم الاتفاق خلاله على تسوية أية قضايا عالقة وبما يسهم فى نفاذ الصادرات إلى السوقين المصري والبريطاني.
ونوه الوزير عبد العاطى إلى الأهمية التى توليها مصر لتعزيز التعاون مع الجانب البريطانى في مجالات أخرى وفى مقدمتها مجال التعليم الجامعى، كما تطرق إلى مجال السياحة، مشيرًا إلى أن مصر تعد من أحد أبرز المقاصد السياحية للبريطانيين مؤكدًا على التطلع للعمل على تعزيز حجم تدفق السياحة لمستويات أعلى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية مجلس العموم البريطاني المملكة المتحدة مصر عبد العاطى
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير وكجوك فى بيان مشترك: استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، استمرار مبادرة مساندة الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي والنمو، وذلك من خلال إتاحة ٩٠ مليار جنيه تسهيلات تمويلية لهذه القطاعات بفائدة لا تتجاوز ١٥٪ خلال العام المالي الحالي، منها ٨٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات.
ذكر بيان مشترك لوزارتي الصناعة، والمالية، أن الحكومة تحرص على تعظيم القدرات الإنتاجية للمصانع، وتعزيز مساهمة قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
أضاف البيان، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٨ مليارات جنيه هذا العام «فارق سعر الفائدة» في مبادرة مساندة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، حيث تم الإبقاء على هذه القيمة دون تخفيضها بنسبة ٢٠٪ كما كان مقررًا، على نحو يسهم في تقليل تكاليف التمويل عن المستثمرين والمصنعين والمزارعين ودفع عجلة الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق الدولية.
أشار البيان، إلى أن وزارة المالية تعمل على تخفيف الأعباء عن المستثمرين، ودفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى حرص الحكومة على تعزيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص بمزيد من الإنتاج والتصدير في بيئة عمل محفزة وتنافسية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة