فتاوى للصائمين.. أسئلة يجيب عليها الشيخ فتحي الزيات
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
يهل علينا من جديد شهر رمضان بنسماته العطرة شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقات والإحسان شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتتضاعف فيه الحسنات، شهر فضله الله على سائر شهور العام وجعل فيه ليلة القدر، وهي ليلة خير من ألف شهر، وحرصًا على صحة صيام هذا الشهر فهناك العديد من الأسئلة التي يحتار في أمرها البعض ويجيب عليها فضيلة الشيخ فتحي الزيات من علماء الأزهر الشريف.
لا يجب قضاء صلاة التراويح ممن فاتته، أو كانت صلاته غير صحيحة، وفي استحباب قضائها خلاف، فقد جاء في الموسوعة الفقهية: إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها بطلوع الفجر، فقد ذهب الحنفية ـ في الأصح عندهم - والحنابلة ـ في ظاهر كلامهم - إلى أنها لا تقضى لأنها ليست بآكد من سنة المغرب والعشاء، وتلك لا تقضى، فكذلك هذه ومقابل الأصح عند الحنفية أن من لم يؤد التراويح في وقتها، فإنه يقضيها وحده ما لم يدخل وقت تراويح أخرى، وقيل: ما لم يمض الشهر.
صلاة التراويح في المسجد بالنسبة للنساء هل هي أمر مستحب أم أن الصلاة في البيت أفضل؟الأصل في صلاة المرأة أن تكون في بيتها أفضل لها، وخير لها كما جاء به الحديث عن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - لكن إذا رأت المصلحة في الصلاة في المسجد مع التستر والتحفظ، لأنه أنشط لها أو لأنها تستمع الفائدة من الدروس العلمية هكذا لا بأس به، ولا حرج في ذلك، والحمد لله، وهو أيضًا طيب لما فيه من الفائدة العظيمة والنشاط للعمل الصالح.
ما حكم من يقرأ من المصحف مع الإمام في صلاة التراويح؟ وهل تحسب له ختمة ثانية؟الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ثم ينصت لقراءة إمامه، ولا يجوز له أن يقرأ زيادة على الفاتحة، سواء قرأها من حفظه أم من مصحف، فقد أمرَ الله تعالى المصلِّين وغيرهم أن يستمعوا وينصتوا إذا قُرِئ عليهم القرآن، فقال تعالى: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) (الأعراف: 204)، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فعَنْ أَبِي موسى الأشعري رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا) رواه مسلم.
هل يلزم لقراءة القرآن الكريم من المصحف في المنزل الحجاب والوضوء أم أن القراءة ممكنة بدون حجاب؟يجوز للمرأة أن تقر القرآن بدون حجاب، والمرأة إنما تطالب بالحجاب إذا كانت في مكان يخشى أن يراها فيه الأجانب فيجب عليها أن تستر جميع بدنها، أو إذا كانت تصلي فيجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وكذلك يجوز لها أن تقرأ القرآن بدون وضوء، أو إذا كانت حائضًا أو نفساء، إلا أنها لا تمس المصحف، لأن المصحف لا يمسه إلا من هو على طهارة.
نزول إفرازات بيضاء أثناء الصلاة تفسد الصلاة؟الإفرازات أقسام منها: المذي وهو كما عرفه العلماء سائل أبيض رقيق ولا يكاد يشعر به غالبًا وهو عند النساء أكثر منه عند الرجال، وهو نجس اتفاقًا، ويجب الوضوء منه اتفاقًا، ويجب غسل ما أصاب البدن والثياب منه.. ومنها: الودي وهو سائل ثخين يخرج عقب البول وهو نجس يجب الوضوء منه اتفاقًا، ومنها المني: وهو سائل أبيض، وهو يخرج من الرجال والنساء، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سألته عن غسل المرأة إذا احتلمت: إذا رأت الماء وجب الغسل.
واختلف العلماء هل هو نجس أو طاهر؟ والراجح طهارته، ويجب الغسل منه اتفاقًا، ومنها: ما يخرج لا لسبب وهو المعروف عند الفقهاء برطوبات، واختلف العلماء هل هي نجسة أو طاهرة؟ فذهب الحنفية إلى طهارتها، وهناك روايتان: إحداهما هو طاهر وهو الصحيح من المذهب مطلقًا، وعليه فلا يجب غسل ما أصاب البدن ولا الثياب منها، وأما الوضوء فإنه ينتقض بخروجها، وإذا كانت المرأة مبتلاة بكثرة خروج هذه الإفرازات فيلزمها ما يلزم المستحاضة من الوضوء لكل صلاة، ولا تفتحي على نفسك باب الشك والوسوسة، فإذا لم تتيقني أنه قد خرج منك مني أو مذي فلا شيء عليك.
اقرأ أيضاًشوقي علام: التغير المناخي يؤثر في الناس ويحتاج فتاوى تناسبه
فتاوى للصائمين
بهدف إحياء تراثه.. دار الإفتاء تطلق مركز الإمام الليث بن سعد لفتاوى التعايش
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأزهر الأزهر الشريف شهر رمضان علماء الأزهر الشريف شهر رمضان الكريم ليلة القدر فتاوى للصائمين صلاة التراویح إذا کانت اتفاق ا
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية