تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بفتح باب الحوار فى جلسة الحوار المجتمعي بين المشاركين، والذى نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب بالبحر الأحمر .

شارك فى الحوار الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وبمشاركة ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، والنائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب والنائبة نهى زكى عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والنائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ، وعدد من الجمعيات العاملة فى مجال المحميات، ولفيف من الخبراء البيئيين، والإعلاميين .

يأتى الحوار استجابة لما تردد خلال الأيام الماضية بشأن تنفيذ بعض الأعمال في منطقة خليج حنكوراب، بمحمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر.

وأوضحت البيئة في بيان لها مساء اليوم، ان الدكتور عماد عدلي  رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، بدأ الحوار مشيرا إلى أن الهدف منه عرض الحقيقة الكاملة حوّل الرؤية المستقبلية للتطوير والذي طرحته  وزيرة البيئة كنموذج يحاكي عمليات التطوير التي تتم في العالم في المحميات، بما يحقق جذب اكبر للزوار وتحقيق عوائد بما يحقق استدامة المحميات ويساهم في التنمية الاقتصادية للدولة، 

وأشاد بقرار وزيرة البيئة بتشكيل لجنة علمية لمراجعة مخططات التطوير المقترح للمحميات، وذلك وفق المعايير المناسبة لكل منطقة ، وخطة الإدارة لكل محمية، وتبدأ أولى الجلسات لمراجعة مخطط تطوير حنكوراب بقيادة وزيرة البيئة ومشاركة أصحاب المصلحة.

استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد لشواغل وأطروحات المشاركين في الحوار، والذي يعد اول حوار مجتمعي لطرح تصور مبدئي لعملية التطوير في محمية وادي الجمال يعقبها جلسات أخرى بعد تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي بمشاركة السكان المحليين، معربة عن سعادتها بما أبداه المشاركون من رغبة حقيقية للمشاركة في التطوير.

وأوضحت وزيرة البيئة ان تقديم دراسات الأثر البيئي أنها شرط أساسي، يتم حاليا اعداد دراسات الأثر البيئي لمشروع تطوير راس حنكوراب، مشيرة إلى مشروع ملاذ آمن بالفيوم للحفاظ على الحيوانات المهددة بيئيا بالتعاون مع الجانب الأردني على غرار تجربة منفذة بالأردن باستثمارات كبيرة وذلك بمشاركة السكان المحليين ويتضمن نزل بيئي، ومشروع آخر لنزل بيئي داخل محمية نبق، ورحبت بتلقي الأفكار التي تفيد عملية التطوير والإنشاءات المتوافقة مع البيئة.

من جانبه أشار د. مصطفى فودة الخبير البيئي فى المحميات الطببعية إلى خطة إدارة المحميات التي تم وضعها قبل انشاء قطاع حماية الطبيعة وبعد اجراء العديد من الدراسات وتنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات أجنبية، مشددا على ضرورة إنفاذ القانون، وأيضا تعزيز الاستثمار الذي يسمح بصيانة المكان لتحقيق استدامته

وطالب بالأخذ بالاعتبار رأي السكان المحليين والخبراء قبل عملية التطوير والاستفادة من الخبرات المحلية في المحميات الطبيعية والتي تنافس الخبرات العالمية بقوة.

وعرض محمد كمال مدير مؤسسة جرينش وممثل تحالف الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة، بيانا يوضح بعض النقاط منها ضرورة عدم وجود ايه أعمال انشائية في منطقة راس حنكوراب تخالف أعراف حماية البيئة، مؤكدا أن الموارد الطبيعية ملك الشعب وفق الدستور المصري والدولة مسؤولة عن حمايتها.

واكد ان القيمة الاقتصادية للمحميات الطبيعية تتجاوز قيمتها القيمة المادية ولكن تكمن في قيمتها الطبيعية والتراثية والفنية، ودور وزارة البيئة هو العمل على تنميتها، كما أدان كافة أشكال التعدي على الشاطى.

وأعربت النائبة نورا علي عن سعادتها بالإجراءات السريعة لوزارة البيئة وما تم تحريره من محاضر لمواجهة التعديات، مشيرة لأهمية تناول التعديات على المحميات من خلال حوارات مجتمعية أخرى بشفافية لنتمكن من التصدي لها باعتبارها ثروة قومية.

ولفت د. مجدي علام إلى اعتماد العديد من الدول على دخل المحميات الطبيعية بها مثل سويسرا رغم أنها أقل ثراءً في التنوع البيولوجي عن محمياتنا الطبيعية ورغم ذلك تحقق حجم كبير من العوائد الاقتصادية، مما يتطلب النظر للتجارب الدولية والاستفادة منها، مشيرا إلى جهود وزارة البيئة في الفترة الماضية التعامل لجعل جزء كبير من اعتماد الدولة اقتصاديا على التنوع البيولوجي والاستفادة منه في خلق دخل اقتصادي.

بينما أشار د. ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق إلى المفهوم الأوسع لصون الطبيعة وضرورة مراجعة التخطيطات العمرانية والسياحية الجديدة بمفهوم بيئي للحفاظ على الموارد والاستغلال الأمثل لها، وتعزيز جهود وزارة البيئة الكبير في حماية الطبيعة بالمراقبة الشديدة لتنفيذ اي أعمال انشائية داخل المحميات للتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية.

وأشادت النائبة نهى زكى عضو مجلس الشيوخ ، بحرص وزيرة البيئة على تصحيح المعلومات والأخبار المغلوطة التي انتشرت مؤخراً، وأن التوازن بين عناصر التنمية المستدامة الثلاث يتحقق في تطوير المحميات ورؤية الاستفادة منها وتعظيم عوائدها الاقتصادية

وشددا على حق المواطن في التمتع بالمحميات الطبيعية مع وضع معايير للحفاظ عليها والاستخدام الرشيد لها، واهمية تطوير قانون المحميات نظرا لاختلاف الرؤية الحالية نحو المحميات، معربة عن ساعدتها بالتعاون مع الحكومة حاليا في اعداد تطوير القانون بما يمكن من تحسين إدارة المحميات وتعظيم الاستفادة منها وإشراك السكان المحليين، إلى جانب أهمية التوعية بأهمية المحميات ومدى حساسيتها واهميتها للفرد والمجتمع، وأيضا تسليط الضوء على العقوبات الخاصة بالتعديات الموجودة بقانون المحميات.

وأشادت النائبة مها عبد الناصر بوعي المهتمين بالبيئة وحرصهم على لفت الأنظار لأي اخطار محتملة على الطبيعة، مشيرة لأهمية الإسراع في مواجهة التعديات، وتحسين النظرة المجتمعية نحو فكرة التطوير والفوائد الناتجة عنها، والتكاتف جميعا لمواجهة اية تعديات وإنفاذ القانون .

وأثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على البيان المقدم من تحالف الجمعيات الأهلية واعتبرته فرصة جيدة للاستماع لوجهة نظر منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة، مطالبة من التحالف إعداد دراسة حول تحقيق التوازن بين المردود الاقتصادي للمحميات الطبيعية والاستثمار ، قائلة "بالرغم من أن الاستثمار مع الحفاظ على الطبيعة يحقق التوازن البيئي، لكن هناك أماكن في المحميات مغلقة تماما لحساسيتها البيئية بينما توجد بعض الأماكن يمكن تنفيذ أنشطة بها بمعايير محددة".

وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الشق العلمي المعني بالتنوع البيولوجي من خلال العمل مع الجامعات على تخصيص قدر اكبر لدراسات التنوع البيولوجي ، مشيرة ايضا فيما يخص اشراك المجتمعات المحلية الى تنفيذ وزارة البيئة لحملة حوار القبائل للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للسكان المحليين باعتبارهم ركن أساسي، وقد اتخذت وزارة البيئة في كثير من الأحيان قرارات بتطوير المعيشة الخاصة بهم بما يتناسب مع طبيعة حياتهم والمحمية القاطنين بها، بإلإضافة إلى أهمية دور الإعلام والتواصل الاجتماعي في رفع الوعي بقصايا حماية الطبيعة.

وفيما يخص متابعة تنفيذ أعمال التطوير، اشارت إلى الحرص على سد العجز في عدد العاملين في قطاع حماية الطبيعة، حيث تم الموافقة على زيادة عدد العاملين في المحميات والتعاقد مع ٩٣ باحث ومراقب بيئى الشهر الماضي. كما يتم العمل على تحديد القوة الاستيعابية للمحميات بما لا يضر بالموارد الطبيعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين الممارسات والأنشطة داخل المحميات بما يتوافق مع طبيعة المحمية وقوة استيعابها والحفاظ على سلامة مرتاديها.

وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم تنفيذ عدد من التوصيات ومنها تنفيذ حملة إعلامية فى وسائل الإعلام المختلفة عن المحميات الطبيعية وجمالها ، وتنفيذ حوارين مجتمعيّين عن المحميات بشكل عام وآخر عن محمية حنكوراب ، بالإضافة إلى تنفيذ حوار مجتمعى فى المحافظات حول المحميات الطبيعية ،وكذلك تنفيذ زيارة ميدانية لمنطقة حنكوراب للخبراء البيئين والإعلامين ،عقد اجتماع موسع لمجموعة عمل يتضمن ممثلى مجلسى النواب والشيوخ  ووزارتى البيئة والسياحة وممثل عن السادة الإعلاميين ، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعية هيبكا وتحالف الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة،

ولفتت إلى أن برنامج الحكومة يتضمن محور كامل للحوار المجتمعى، ووزارة البيئة تقوم منذ فترة بعمل حوار مجتمعى فى المحافظات حول تغير المناخ وستقوم بتنفيذ حواراً أخر فى المحافظات عن التنوع البيولوجى وصون المحميات الطبيعية.

وأوضحت وزيرة البيئة انه سيتم وضع خطط إدارة المحميات والتى تم إعتمادها من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة على موقع الوزارة

ورداً على تساؤل الدكتور عبد الله ناجى جامعة الأزهر  حول إمكانية عمل إستثمار بيئى يخدم السياحة البيئية ويساهم فى حماية المحميات ،مقدماً ابليكشن لوزيرة البيئة يساهم فى الكشف عن أى مخالفات بإحداثيات تواجدها ، أكدت الوزيرة سعى الوزارة الدائم إلى تنفيذ استثمار يحافظ على المحمية ولا يخل بطبيعتها ، مُرحبةً بفكرة التطبيق الخاص بالمحميات.

ورحب الدكتور علاء ناجى الخبير البيئى بالاستثمار فى المحميات وفقاً لمعايير وضوابط تنظم العملية ولا تخل بطبيعة المحمية ، وفيما يخص الحفاظ على السلاحف ضرورة تنظيم هذه العمليه سواء من حيث اعداد دخول السياح اومن خلال الإقرارات التى يتم إلزام السياح بتوقيعها لضمان الحفاظ على المحمية.

وأكد د.على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أهمية التفريق بين التعديات التى تمت بشكل عام ، واشغالات تاريخية تمت قبل إنشاء المحميات حيث يتم اعتبارهم من السكان المحليين للمحميات

وكشف أن هناك حصر كامل بكافة التعديات التي تمت، كما يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا لسياسة الدولة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المحميات التطوير المحمیات الطبیعیة التنوع البیولوجی السکان المحلیین حمایة الطبیعة وزارة البیئة وزیرة البیئة فی المحمیات البیئة على

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بالقاهرة

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد أعمال التطوير الجارية لتنفيذ المرحلة الأولي من تطوير سوق العتبة بالموسكي ورفع كفاءة شوارع العسيلي و الجوهري، ويوسف نجيب، بعد نقل الباعة الجائلين منهما لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة وطلاء عدد من المبانى بها، وستبلغ تكلفة المرحلة الأولي من المشروع حوالي 38 مليون جنيه سيتم تمويلها من الخطة الإستثمارية لوزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والمهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة وعدد من القيادات بالقطاعين.

وفي بداية الجولة التفقدية استمعت وزيرة التنمية المحلية، إلى عرض من رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة حول الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والبينة التحتية التي يتم تنفيذها بالمنطقة المستهدفة، وكذا أعمال طلاء واجهات عدد من العمارات ذات الطابع المعماري المتميز المطلة علي شوارع العسيلي و الجوهري وإمتداده، ويوسف نجيب، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة واحلال شبكات المرافق بنسبة 100%.

كما حرصت وزيرة التنمية المحلية علي مشاهدة أحد نماذج تطوير واجهات المحلات وطلاء واجهات العمارات ذات الطابع المعماري بالمنطقة.

والتقت الدكتورة منال عوض خلال جولتها مع عدد من أصحاب المحلات التجارية بالشوارع التي تشهد أعمال التطوير الحالي، الذين تقدموا بخالص الشكر للقيادة السياسية والحكومة ووزارة التنمية المحلية علي الاهتمام بتطوير المنطقة.

وقالت وزيرة التنمية المحلية خلال حديثها مع أصحاب المحلات: «إن شاء الله هنعملكم حاجة كويسة وآمنة تليق بيكم وبالمواطنين المترددين علي المنطقة وكذلك الباعة الموجودين في الشوارع التي تشملها المرحلة الأولي للتطوير وعمل ممرات يسهل فيها السير والحركة، ونتمني يكون نموذج ناجح يمكن تكراره في عدد من الشوارع الأخري بالمنطقة».

و في ختام جولتها وجهت الدكتورة منال عوض، بأهمية دفع وتيرة الأعمال الجارية للانتهاء من كافة أعمال التطوير وفقاً للجدول الزمني، كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن أهمية رفع كفاءة وطلاء واجهات المباني الموجودة في نطاق المرحلة الأولى من التطوير و التي تتميز بطراز معماري وذلك بالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضارى وبما يتناسب مع طبيعتها لتناسب الشكل الحضارى والجمالى للمنطقة والهوية البصرية للمناطق التجارية.

وشددت الدكتورة منال عوض، على أهمية مراجعة أي تشوهات بصرية علي واجهات العمارات التي سيتم تطويرها ورفع كفاءتها ورفع أي أسلاك علي واجهاتها للحفاظ علي الشكل الحضاري والجمالي لها بعد أعمال التطوير.

اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع جهود سير العمل في منظومة المراكز التكنولوجية بالمحافظات

التنمية المحلية تطلق المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

وزيرة التنمية المحلية تتابع تطورات الأوضاع في المحافظات خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك

مقالات مشابهة

  • قفل وحب للأبد .. حكاية شارع العشاق في قرية سياحية بالبحر الأحمر
  • دون تسجيل أي شكاوى.. هدوء تام في أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالبحر الأحمر
  • وزيرة التخطيط: الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها الوطني للإصلاحات الهيكلية
  • وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بالقاهرة
  • طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر يؤدون التربية الدينية والوطنية وسط استعدادات مشددة
  • وزيرة البيئة: مؤتمر المحيطات جسّد روح التضامن بين الأطراف
  • وزيرة البيئة تترأس الجلسة الختامية لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط والثلاثون لإتفاقية برشلونة
  • وزيرة البيئة تبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي مستجدات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي
  • وزيرة البيئة تبحث مستجدات معاهدة الحد من التلوث البلاستيكي
  • وزيرة البيئة تلتقي الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي