«السبكي»: قريبا بدء تطبيق المرحلة الثانية لـ«التأمين الشامل» وندرس ضم محافظة ذات كثافة سكانية عالية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن تحقيق نسبة 100% في ميكنة خدمات الرعاية الأولية، ونحو 90% في ميكنة المستشفيات والمنشآت الطبية التابعة للهيئة.
وأضاف «السبكي»، خلال مؤتمر صحفي على هامش احتفالية هيئة الرعاية الصحية بـ«يوم الطبيب المصري»، أن الهيئة أصبحت أول مؤسسة صحية في الوطن العربي وشمال إفريقيا تطبق نظام الترميز الطبي ICD-11 المعتمد من منظمة الصحة العالمية، مما يعكس التزام الهيئة بتطوير الخدمات الصحية الرقمية.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، عن الانتهاء من إعداد تقرير شامل لمحافظة سادسة ذات كثافة سكانية عالية من محافظات الوجه البحري، تمهيدًا لضمها ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أكد «السبكي» على استمرار الجهود لتطوير منظومة الصيدلة الإلكترونية وميكنة كافة عمليات الدعم الفني والإداري، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأضاف «السبكي» أن المرحلة الثانية ستشهد استحداث خدمات جديدة، تشمل الخدمات الافتراضية، وحدات الجيل الخامس، خدمات التطبيب عن بُعد بالرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى خدمات الرعاية المنزلية، وذلك بهدف تقليل معدلات التردد على المنشآت الصحية، وتوسيع نطاق تقديم الخدمات، إلى جانب تطوير البنية التكنولوجية للمنظومة.
وأضاف رئيس الهيئة، أن المستشفيات التي سيتم تشغيلها خلال المرحلة الثانية ستشمل مستشفيات متخصصة، مجمعات طبية، ومستشفيات متعددة التخصصات، مع إنشاء مجمعات للتشخيص لضمان كفاءة التشغيل وتخفيف الضغط عن المستشفيات الأخرى، بالإضافة إلى تدشين مجمعات عيادات لتخفيف العبء عن العيادات الخارجية بالمستشفيات.
وأشار «السبكي» إلى أن المرحلة الثانية ستتضمن شراكة قوية وواضحة مع القطاع الخاص، مع الحفاظ على نسبة الأسرّة المخصصة للمستشفيات، بما يضمن تحقيق التوازن بين الخدمات الصحية المقدمة وتعزيز كفاءة التشغيل داخل المنشآت الصحية الجديدة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية يوم الطبيب المصري المرحلة الثانیة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية